الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" صحيح على شرط الشيخين " ، ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.
وقول المنذرى فى " الترغيب "(1/123) : " وفيما قاله نظر ". مما لا وجه له ، إلا أن يعنى الاضطراب السابق ، وفى ذلك نظر! فإن الاضطراب إنما هو من غير طريق إسماعيل هذا ، كما رأيت ، وأما طريقه فسالمة من الاضطراب فهى صحيحة بلا مرية.
وللحديث طريق أخرى عن كعب بن عجرة مرفوعا نحو حديث ابن أبى أمية {؟} ، يرويه عنه عبد الرحمن بن أبى ليلى.
أخرجه البيهقى (3/230 ـ 231) وقال: " هذا إسناد صحيح إن كان الحسن بن على الرقى هذا حفظه ، ولم أجد له فيما رواه من ذلك تابعا ".
وتعقبه ابن التركمانى فى " الجوهر النقى " بما مفاده أنه تابعه سليمان بن عبيد الله عند ابن حبان فى صحيحه.
قلت: وسليمان هذا هو الرقى وهو مختلف فيه.
وقد قال الحافظ فيه: " صدوق ليس بالقوى ".
قلت: فالإسناد ضعيف ، ولا ينفعه متابعة الحسن بن على الرقى لأن الذهبى قال فيه:" اتهمه ابن حبان ". ثم ساق له حديثا آخر وقال: " وهذا باطل ".
وجملة القول أن الحديث صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة ، فلو أن المؤلف آثره على اللفظ الذى أورده لكان أصاب.
والله هو الموفق للصواب.
(380) - (قال ابن عمر فى الذى يصلى وهو مشبك: " تلك صلاة المغضوب عليهم
". رواه ابن ماجه (ص 96) .
* صحيح.
ولم أجده عند ابن ماجه ، وإنما أخرجه أبو داود (993) من طريق
عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية: سألت نافعا عن الرجل يصلى وهو مشبك يديه؟ قال: قال ابن عمر: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وقد خالفه فى متنه معمر فقال: عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل فى الصلاة معتمدا على يده [اليسرى] ". وفى رواية: " على يديه ".
أخرجه أبو داود (992) والحاكم (1/230) والبيهقى (2/135) وأحمد (2/147) والسراج (32/1) كلهم عن عبد الرزاق عنه به.
والزيادة للحاكم وقال: " صحيح على شرطهما ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا ، إلا أن معمرا وإن كان من الثقات الأعلام ، وأخرج له الشيخان ، فقد قال الذهبى:" له أوهام معروفة ، احتملت له فى سعة ما أتقن ".
قلت: فمخالفته لعبد الوارث ـ وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ ـ قد لا تحتمل ، لكن لم يتفرد بهذا اللفظ ، فقد رواه هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ساقطا يده فى الصلاة ، فقال: لا
تجلس هكذا ، إنما هذه جلسة الذين يعذبون ".
أخرجه أبو داود (994) والبيهقى وأحمد (2/116) ، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ، وهو يصحح لفظ معمر ، فالظاهر أن ما رواه عبد الوارث قضية أخرى غير هذه ، وكلتاهما ثابتة عن ابن عمر الأولى موقوفة ، والأخرى مرفوعة. والله أعلم.
والحديث سكت عليه المنذرى فى " مختصر سنن أبى داود "(1/458) بألفاظه الثلاثة ، ولم يعز شيئا منها لابن ماجه!