المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألةفي حكم صوم الدهر - جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٩

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌فصلفي "الكلام" الذي ذمَّه الأئمَّة والسَّلف

- ‌التحقيق أن الذي نهى عنه السَّلف هو الكلام المبتدَع

- ‌الكلام المبتدَع المذموم هو الذي ليس بمشروعٍ [ولا] مسنون

- ‌لم ينكر السَّلفُ مجرَّد إطلاق لفظٍ له معنًى صحيح

- ‌مسألةفي مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله

- ‌مسألةفي الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدالورجال الغيب

- ‌ الحكمة في ابتلاء الكُبراء بالذنوب

- ‌ الجهل، والظلم ــ مبدأ الفتن والشرور

- ‌فصلفي الكلام على الاتحادية

- ‌مسألةفي الأفعال الاختيارية من العباد

- ‌ تاريخ المسألة ومكانها

- ‌ فعلُ العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبد

- ‌حُسْنُ المسألة نصفُ العلم إذا كان السائلُ قد تصوَّر المسؤول

- ‌ هل قدرةُ العبد المخلوقة مؤثرةٌ في وجود فعله

- ‌ كيف انبنى الثوابُ والعقابُ(1)، وصحَّ تسميتُه فاعلًا حقيقةً

- ‌في هذا المقام تاهت عقولُ كثيرٍ من الخلائق

- ‌ سبب الفرق بين الخلق والكسب

- ‌ضلَّ بالأسباب خلقٌ كالتراب

- ‌لا يضافُ الفعلُ إلى الأداة، ولا يُجْعَلُ وجودُها كعدمها

- ‌ الأمر والنهي لا بدَّ للناس من معرفته مفصَّلًا

- ‌ليس في الأسباب ما هو مستقلٌّ

- ‌مسائل عقدية

- ‌ كرامات الأولياء

- ‌يأجوج ومأجوج

- ‌ سببُ حياء الملائكة من عثمان

- ‌العدم المحض لا يُسْتَحَقُّ به الثواب

- ‌الفسادُ المطلق يتناول إرادة العلوِّ

- ‌المدحُ بالأمور العدميَّة لا يكونُ إلا لأنها تستلزم أمورًا وجودية

- ‌النفس طبيعتُها الحركة

- ‌{إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} استثناءٌ منقطعٌ في أصحِّ القولين

- ‌العبادة تجمع الحبَّ والخضوع

- ‌أصل كلِّ خيرٍ في الدنيا والآخرة الخوفُ من الله

- ‌الإنسان ضعيفٌ جبَّار، ضعيفُ القدرة جبَّارُ الإرادة

- ‌فصلٌفي الكلام على آياتٍ من سورة الشورى

- ‌ الجمع بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة

- ‌ خصَّ التوكل بالذكر لوجهين:

- ‌الشهوة الظاهرة شهوةُ البطن والفرج

- ‌مبدأ البغي من البغض والنُّفرة والغضب

- ‌فصلفي تفسير سورة المسد

- ‌الرجلُ في الجملة أشرفُ من المرأة

- ‌العطفُ على الضمير المرفوع مع الفصل عربيٌّ فصيح

- ‌مسألةفي تفسير استعاذة النبي صلى الله عليه وسلممن الهمِّ والحزن، والعجز والكسل

- ‌البخل والجبن" قرينان

- ‌ضِلَع الدين وغلبة الرجال" من جنسٍ واحد

- ‌مسائل حديثية

- ‌ حديث "الصَّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله

- ‌مسألةفي حكم صوم الدهر

- ‌ الشوق فرعُ الشعور، ومن لم يشعُر بالشيء لم يشتق إليه

- ‌رسالةإلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسيفي حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمدومسألة ضمان البساتين

- ‌لو أنفقتُ ملء القلعة ذهبًا شكرًا على هذه النعمة كنتُ مقصِّرًا

- ‌ مسألة(3)المساقاة والمزارعة

- ‌ لا يُلْزَم الزوجُ بالصَّداق المؤخَّر حتى يحصُل بينهما فُرقةٌ بموتٍ أو طلاق

- ‌ إثبات الجائحة في المَزارع إذا أُكْرِيَت الأرض بألفٍ، وكان بالجائحة يساوي كِرَاها تسعمئة

- ‌الجهاد لا بدَّ فيه من اجتهاد

- ‌فصلإذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتُها

- ‌ إذا تعطَّلت المنفعةُ المستحَقَّة كلُّها سقطت الأجرة كلُّها

- ‌فصلفي انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدلُّ عليه

- ‌إذا أعلنَا النكاحَ، ولم يكتماه

- ‌قاعدةالاعتبار بموجب اللفظ والمعنى

- ‌ إذا عبَّر عن المعنى بأيِّ لفظٍ دلَّ على معناه انعقد به العقدُ

- ‌معنى اللفظ هو ما يَعْنِيه(3)المتكلِّمُ، أي: يَقْصِده ويريده

- ‌فصلالشُّروط في النكاح

- ‌لو تزوَّج المرأة مدَّةً

- ‌إذا تزوَّجها على أنه إن أحبَلَها إلى عامٍ وإلا فلا نكاح بينهما

- ‌سؤال منظومفي حكم الرقص والسَّماع وجوابه

- ‌فصلفي دفع صِيَال الحراميَّة

- ‌وإن قُتِل الدافعُ كان شهيدًا

- ‌وكذلك إذا دخل الحراميُّ إلى داره

- ‌مسائل فقهية

- ‌[الطهارة]

- ‌[الصلاة]

- ‌[الجنائز]

- ‌[الزكاة]

- ‌[الصيام]

- ‌[البيع]

- ‌[الشركة]

- ‌[الإجارة]

- ‌[الغصب]

- ‌[الوقف]

- ‌[الهبة والعطية]

- ‌[الفرائض]

- ‌[النكاح]

- ‌[الطلاق]

- ‌[ما يلحق من النسب]

- ‌[الرضاع]

- ‌[النفقات]

- ‌[الحدود]

- ‌[القضاء]

- ‌قاعدةفي الصبر والشكر

- ‌ الأصل الثاني:

- ‌ الأصل الثالث:

- ‌ الأصل الرابع:

- ‌ الأصل الخامس:

- ‌[الأصل] السادس:

- ‌ الأصل السابع:

- ‌جزءٌ فيه جوابُ سائلٍ سأل عن حرف "لو

- ‌الجواب مرتَّبٌ على مقدمات:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌ المقدمة الثالثة:

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌مسألةفي الانتماء إلى الشيوخ

- ‌مسائل متفرقة

- ‌ هل يجوز لوليِّ الأمر أن يُستفتَى

- ‌ شروط القاضي

الفصل: ‌مسألةفي حكم صوم الدهر

‌مسألة

في حكم صوم الدهر

ص: 229

* وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية رضي الله عنه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام الدَّهر فكأنه لا صام ولا أفطَر"

(1)

، هل هو لانتفاء المشقَّة، أو لا ثواب ولا عقاب؟

* فأجاب: الحمد لله. هذا مبنيٌّ على أصل، وهو أن صوم الدَّهر الذي ذكره النبيُّ صلى الله عليه وسلم، هل هو سردُ الصَّوم وإن أفطر أيام النهي الخمسة: يومي العيدين وأيام منى، أو هو الصَّوم المشتمل على صيام الأيام الخمسة؟ على قولين مشهورين للعلماء:

* منهم من قال: إنما كُرِه صوم الدَّهر لصوم الأيام الخمسة. قالوا: فإذا أفطرهنَّ لم يكن بذلك بأس.

وهذا قولُ كثيرٍ من الفقهاء والعُبَّاد، حتى إنه يُروى ذلك عن مالك، والشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم

(2)

.

ومن هؤلاء من قال: إنَّ سَرْدَ الصَّوم أفضلُ من صوم يومٍ وفطر يوم

(3)

. وروى بعضهم هذا عن الشافعي.

* والقول الثاني: أن من سَرَد الصَّوم دائمًا فقد صام الدَّهر، وإن أفطر الأيام الخمسة.

(1)

أخرجه مسلم (1162) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

(2)

انظر: "النوادر والزيادات"(2/ 77)، و"المجموع" للنووي (6/ 388)، و"مسائل إسحاق بن منصور"(3/ 1253)، و"شرح العمدة" لابن تيمية (3/ 446).

(3)

انظر: "الإحياء"(1/ 238)، و"فتاوى العز بن عبد السلام"(157)، و"الإنصاف"(3/ 342).

ص: 231

وهذا قولُ طوائف ــ أيضًا ــ من أهل العلم

(1)

، وهو الصواب

(2)

؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قصدُه مجرَّد صوم الخمسة لم يذكر الصَّوم المشتمل على أكثر من ثلاثمئة وخمسين يومًا ويريد به كراهة صوم خمسةٍ فقط؛ فإن اللفظ لا يحتمل هذا لا حقيقةً ولا مجازًا.

ولأن تلك الخمسة نُهِي عن صومها لمعنًى يخصُّها، سواءٌ صام غيرَها أو أفطره؛ فلو صامها شخصٌ وأفطر ما سواها نُهِي عن ذلك وإن لم يَصُم الدَّهر، ولو أفطرها لم يُنْهَ على هذا التقدير وإن صام سائر الدَّهر؛ فعُلِمَ أن صوم سائر الدَّهر لا تأثير له في المنع.

وأيضًا، فإن هذه حرم صومها لكونها أيام العيد، ولم يقل في من صامها:"لا صام ولا أفطر"، وصوم الدَّهر قال فيه:"لا صام ولا أفطر".

وأيضًا، فإن هذه قَرَنها بقيام الليل كلِّه، وبقراءة القرآن على ثلاث، وقَرَنها بصيام ثلثي الزمان وثلثه وشطره؛ فعُلِمَ أنه أراد استيعاب الزمان بالصيام، لا صوم خمسةٍ منه. وهذا ظاهرٌ في حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أبي قتادة

(3)

، ونحوهما.

وأما من استحبَّ صوم الدَّهر على أفضل الصيامِ صيامِ داود، فهو مقابلةٌ لصريح السُّنَّة بالرأي؛ فلا يُلتفَتُ إليه.

وعلى هذا التقرير، فصومُ الدَّهر هل هو تركُ الأولى أو هو مكروهٌ يُنهى

(1)

انظر: "تهذيب الآثار"(305، 319 - مسند عمر)، و"المغني"(4/ 430).

(2)

انظر: "مجموع الفتاوى"(22/ 302)، و"الاختيارات" لابن عبد الهادي (45).

(3)

تقدم تخريج حديث أبي قتادة، وسيأتي حديث ابن عمرو بعد قليل.

ص: 232

عنه؟ على وجهين في مذهب الإمام أحمد وغيره

(1)

.

* فمن قال بالأول

(2)

قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: من فعله فلا صام ولا أفطر.

وهذا يقتضي أن من فعله لا يحصل له فائدة الصَّوم؛ لاعتياده له، ولا هو أيضًا مفطرٌ يلتذُّ التذاذَ المفطرين.

وهذا يقتضي أنه لم ينتفع بذلك في دينه ولا دنياه، وعدم الانتفاع يقتضي أن يكون تركُه أولى.

وقد جاء في حديثٍ في "المسند": "من صام الدَّهر ضُيِّقَت عليه جهنَّم"

(3)

؛ لأنه بسرد الصَّوم أغلق عنه أبواب النار.

* والوجه الثاني: كراهة ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عبد الله بن عمرو، وقال: "إذا فعلتَ ذلك هَجَمَت

(4)

له العين" أي: غارت، "ونَفِهَت له النفس" أي: سَئِمَت، وقال: "إن لنفسك عليك حقًّا، ولزوجك عليك حقًّا،

(1)

انظر: "الفروع"(5/ 95)، و"الاختيارات" للبعلي (164).

(2)

أي أن صوم الدَّهر ترك الأولى.

(3)

أخرجه أحمد (19713) من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا، وصححه ابن خزيمة (2154)، وابن حبان (3584)، وقال الطوسي في مستخرجه على الترمذي (3/ 429):"حسنٌ غريب".

وروي موقوفًا على أبي موسى، وهو أشبه. وقال العقيلي في "الضعفاء" (3/ 143):"لا يصحُّ مرفوعًا". وانظر: "مسند الطيالسي"(515)، و"مسند البزار"(3063).

(4)

الأصل: "هممت". تحريف.

ص: 233

ولزَوْرِك عليك حقًّا؛ فآتِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه"

(1)

.

فبيَّن صلى الله عليه وسلم أن ذلك يوجبُ ذلك، أو يفوِّتُ حقًّا واجبًا، ومثلُ ذلك نُهِي عنه، والأعمال المشروعة لا بدَّ أن تكون مصلحتُها راجحةً على مفسدتها.

وعلى هذا، فقد يقال: صوم الدَّهر في حقِّ بعض الناس يكون حرامًا، وهو من ترَك به واجبًا، أو وقع به في محرَّمٍ من ضرر النفس.

وفي حقِّ بعضهم مكروهًا، وهو من أوقعه في أفعالٍ مكروهة، أو أوجبَ أن يفعَل المأمورَ على وجهٍ مكروه، مثل أن يُسِيء خلقَه حتى يُخاف عليه سوءُ العشرة لأهله، وأن يصلي صلاةً مكروهة، ونحو ذلك.

وقد يكون في حقِّ بعض الناس لا له ولا عليه، وهو الذي "لا صام ولا أفطر"، فلم يَتْرُك به واجبًا ولا مستحبًّا، ولا فعَل لأجله محرَّمًا ولا مكروهًا. وهذا الذي يقال في حقه:"لا ثواب ولا عقاب".

والذين فعلوه من السَّلف قد يثابون على حُسن قصدهم واجتهادهم، وإن كانوا أخطأوا المشروع.

أو لم يكونوا يسردونه دائمًا، ولكن فعلوا ذلك أحيانًا.

أو يقال: انتفعوا به في ترك الآثام، وإن كانوا لم ينتفعوا به في حصول الحسنات، بحيث لو أفطروا لأذنبوا؛ فإذا صاموا الدَّهر كانوا بحيثُ لم يذنبوا ولم يُحْسِنوا. والسَّلامة أحد المطلوبَيْن.

(1)

أخرجه البخاري (1153، 1975)، ومسلم (1159) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، إلا قوله:"فأعط كل ذي حق حقه" ففي البخاري (1968) من حديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهم.

ص: 234

وعلى هذا، فيقال: النهي عن صومه لم يَرِد عامًّا، وإنما ورد

(1)

في حقِّ عبد الله بن عمرٍو ونحوه، وإنما قيل في العموم:"لا صام ولا أفطر".

وأما قول السائل: هل ذلك لانتفاء المشقَّة أو لانتفاء الثواب والعقاب؟ فيقال له: بل لانتفاء فائدة الصَّوم ومقصودِه، وانتفاء الثواب تابعٌ لانتفاء المقصود؛ فإن العمل الذي لم يحصُل مقصودُه ينتفي ثوابُه، كقوله:"من لم يدع قول الزُّور والعملَ به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامَه وشرابَه"

(2)

، وجاء:"ربَّ صائمٍ حظُّه من صيامه الجوعُ والعطش"

(3)

.

مع أن هذا يُدْفَع عنه بالصَّوم العقابُ، فلو لم يَصُمْ لعُوقِب، ولو صام صومَ المتقين لحصل له الثواب. فإذا صام صومَ الفجَّار اندفع عنه العقاب، ولم يحصل له ثواب؛ لمقابلة ما عمله من الشرِّ فيه بما عمله من الخير.

وصائمُ الدَّهر جعل نهاره ليلًا، واعتادت النفسُ ذلك، فلم تحصل له بالصَّوم التقوى التي هي مقصود الصَّوم، كما قال:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، والله أعلم.

(1)

الأصل: "فرد". تحريف.

(2)

أخرجه البخاري (1903) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

أخرجه أحمد (8856) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسندٍ حسن، وصححه ابن خزيمة (1997)، وابن حبان (3481). وروي من وجوه أخرى.

ص: 235

رسالة

إلى ابن النقيب

في حديث "لا تشدُّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"

ص: 237

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رضي الله عنه، وهي رسالة إلى ابن النقيب

(1)

:

الحمد لله ربِّ العالمين.

السلام على الولد الفاضل اللبيب النجيب أبي عبد الله محمد بن النقيب أتمَّ الله عليه النعمة، ووهبه العلمَ والحكمة، وآتاه من لدنه الرحمة.

وبعد حمد الله، والصلاة على خاتم المرسلين محمدٍ وآله وسلَّم تسليمًا، فقد وصل ما أنعم الله تعالى على أبي عبد الله محمد، وحمدتُ الله وشكرته على ما أنعم به عليه من تعليم هذه الأمور، ومعرفة قدر العلم والإيمان؛ فإن ذلك أعظمُ نعمةٍ يُنْعِم الله بها على الإنسان، والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.

والله سبحانه إذا أنعم على العبد بهذه النعمة فجميعُ الخيرات تبعٌ لها، وما أصابه بعد ذلك من سرَّاء فشكَر كان من تمام النعمة، وما أصابه بعد ذلك من ضرَّاء فصبَر كان من تمام النعمة؛ فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له.

وقد يسَّر الله تعالى في هذه القضية

(2)

من أنواع النعمة والحكمة والرحمة ما يكونُ الذي رأيتُه قطرةً من بحره، ولكني أُخْرِجُه بتدريج.

(1)

محمد بن الحسن بن محمد، شمس الدين، أبو عبد الله الخَبَري، المعروف بابن النقيب، المحدث الفقيه، ولد سنة نيف وسبع مئة، وتوفي سنة 749. انظر:"المعجم المختص بالمحدثين" للذهبي (226)، و"الوفيات" لابن رافع (2/ 84)، و"توضيح المشتبه"(2/ 488)، و"الدرر الكامنة"(3/ 423).

(2)

يعني المحنة التي جرت له سنة 726 بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء والصالحين، وسيأتي ذكرها والتعليق عليها (ص: 243، 249).

ص: 239