‌الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير، والحديث الذي فيه: (إلا رقما فيه ثوب) - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٦

صحيح: أخرجه البخاري «1/ 107، 4/ 105» وكذا أحمد «3/ 151، 283» .

تنبيه: ليس في هذا الحديث أن التصاوير كانت من ذوات الأرواح، فلا يصح استدلال المصنف به على أنه صلى الله عليه وسلم أقر في بيته وجود قرام فيه تصاوير، إلا بعد إثبات كونها من ذوات الأرواح، وهيهات على أنه لو ثبت ذلك فالجواب عنه أنه ذلك كان قبل التحريم كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله.

(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام)(ص 88 - 89)

‌

‌الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير، والحديث الذي فيه:(إلا رقماً فيه ثوب)

السؤال: شيخنا نريد توضح لمسألة التصوير الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير، والحديث الذي فيه:«إلا رقماً فيه ثوب» خاصة بعد أن أشكلت على بعض إخواننا الأفاضل، فجعلتهم متوقفون في هذه المسألة؟

الشيخ: «إلا رقماً في ثوب» هذا الرقم في ثوب المذكور في الحديث إن كان هذا الرقم صورة مجسدة ظاهرة فيه فرق وبين أن تكون صورة مقطعة غير ظاهرة المعالم، لا شك في الحالة الثانية فهي جائزة ومباحة، يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى الحالة الأولى، أي: الصورة مثلاً مثل هذا الثوب الصورة واضحة وجلية، نقول حينذاك: إلا رقماً في ثوب. إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم، وإنما هو مهين وغير معلق في صدور المجالس ونحو ذلك فهذا يمكن أن يقال: بأنه المراد في هذا الحديث، لكن دائماً يجب أن لا ننسى قاعدة علمية هامة جداً، وهي: أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية، هذا «إلا رقماً في ثوب» قلنا: يحتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه، أو تكون ليس لها معالم واضحة.

فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها النمرقة

التي هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحاً بقدومه، فأنكر الرسول عليه السلام عليها، وأخبرها بأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، إذاً: هذا الحديث عني هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه، حينئذٍ ماذا فعلت السيدة عائشة في هذه النمرة؟ قطعتها، هذا القطع لا شك يجب أن يفسر كما كنت ذكرت ذلك في كتابي آداب الزفاف أن القطع وقع على الصورة، وإلا ما استفدنا شيء من كونها مخدة أو كونها بطانية أو بساط أو ما شابه ذلك، حينئذٍ تفسير الحديث القولي «إلا رقماً في ثوب» بالحديث الفعلي أمر ضروري جداً، فنفسره ليس كما فسره راوي الحديث، أي: إلا رقماً في ثوب في صورة ظاهرة، وإنما لا، رقماً في ثوب باقي آثار الصورة، لكن ليست هي الصورة كاملة، وإنما عادت كأنها كما قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: ومر بالصورة أن تغير حتى تصير كهيئة الشجرة، فهي صورة ورقم في ثوب، لكن تغيرت معالمها، على هذا ينبغي أن يفسر إلا رقماً في ثوب.

بعد هذا الجواب أريد أن الفت النظر: إلا رقماً في ثوب كان استثناء من حديث: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» ، فجاء ذاك الراوي بقوله: إلا رقماً في ثوب. وبعد أن فسرنا هذا الاستثناء توفيقاً بينه وبين حديث السيدة عائشة نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري ثوباً فيه صورة بساطاً لحافاً، ابتلينا اليوم الثياب للأطفال كلها صور، هذا شيء آخر، فلا يجوز للمسلم أن ينزل إلى السوق ويشتري ثياباً مصورة، بحجة أنها رقم في ثوب، لأن الحديث أولاً لم يتعرض لموضوع الشراء، لأن هذا الشراء فيه إعانة على المنكر، إنما تعرض لمسألة دخول الملائكة، هل تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة؟ الجواب: لا، إلا إذا كان رقماً في ثوب، فحينئذٍ تدخل الملائكة مع التفصيل السابق، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري هذه الثياب التي قد صورت فيها هذه الصورة المحرمة لأننا بذلك نعين على المنكر.

(الهدى والنور / 141/ 33: 28: 00)