‌حكم بيع أمهات الأولاد - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٦

‌

‌حكم بيع أمهات الأولاد

[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «لا تباع أم الولد» .

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» «1/ 208 / 1 - 2» عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن جبير قال: «مات رجل وأوصى إلي، فكان فيما أوصى به أم ولده، وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام، فقالت لها المرأة: يا لكعا! غدا يوخذ بأذنك فتباعين في السوق! فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: » فذكره. وأخرجه البيهقي «10/ 345» من هذا الوجه، وزاد:«وأمر بها، فأعتقت» . وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال مسلم غير ابن لهيعة، فهو ضعيف لسوء حفظه. ثم رواه من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين حدثنا يونس بن عبد الرحيم العسقلاني حدثني رشدين بن سعد المهري حدثنا طلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر به نحوه. قلت: وهذه متابعة قوية لابن لهيعة، فإن طلحة بن أبي سعيد ثقة من رجال البخاري لولا أن الراوي عنه رشدين بن سعد ضعيف. وحفيده أحمد بن محمد بن الحجاج، قال ابن عدي:«كذبوه، وأنكرت عليه أشياء» . ونحو هذه القصة ما روى محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت: حدثتني سلامة بنت معقل قالت: «كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب تركة الحباب ابن عمرو؟ فقالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني، فائتوني أعوضكم» . ففعلوا، فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي كان الاختلاف».

أخرجه أحمد «6/ 360» والسياق له والبيهقي، وكذا أبو داود «2/ 163» دون قصة الاختلاف، وزاد:

«قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق، فعوضهم مني غلاما» .

قلت: وإسناد ضعيف، أم خطاب بن صالح لا تعرف كما قال الحافظ. وابنها خطاب، قال الذهبي:«تفرد عنه ابن إسحاق، وقد وثقه البخاري» . وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد يخالف ما تقدم ما روى عبد الرزاق في «المصنف» «13211» : أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «كنا نبيع أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسا» .

قلت: وهذا إسناد صحيح متصل، على شرط مسلم.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة «2/ 105» والبيهقي «10/ 348» وأحمد «3/ 321» وابن حبان «1215» من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا» . أخرجه أبو داود «2/ 163» وابن حبان «1216» والحاكم «2/ 18 - 19» والبيهقي «10/ 347» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال:«كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» . ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي «1/ 245» وعنه البيهقي وأحمد «3/ 22» . وقال الحاكم: «صحيح» ، ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في «التقريب» ، ولذلك قال في «التلخيص الحبير» «4/ 218»:«وإسناده ضعيف» . والذهبي نفسه أورده في «المغني» ، وقال:«مقارب الحال، قال ابن عدي: لعل شعبة لم يرو عن أحد أضعف منه» .

قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه صلى الله عليه وسلم عنه.

قال البيهقي: «ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك،

فأقرهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي».

قال الحافظ عقبه: «نعم قد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم».

وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه، وليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق «13224» بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي» .

قال الحافظ: «وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد» . وأخرجه البيهقي أيضا. ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي الله عنه. وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي ومن ذلك طريق أبي سلمة التي أشار إليها الحافظ فيما سبق، فإنها شاهد قوي له، على الرغم من أن الحافظ سكت عنه، وكذلك البوصيري في «زوائد ابن ماجة» «ق 156/ 2» وذكر هذا أن لفظه عند ابن أبي شيبة عن جابر:«وذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن» . وهذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل تعتق بولدها، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة أيضا، فلا أقل من أن تصلح للشهادة، ومنها ما رواه عبد الرزاق «13219» عن سفيان «الأصل: أبي سفيان» عن شريك بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه» . وهذا إسناد