‌هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٦

أنه يكاد أكثر النساء المسلمات لا يفرقوا من ناحية الحكم الشرعي بين أن يكون الطبيب الذي يعالجها ذكراً أو أنثى، وعلى المقابل وهذا نادر جداً جداً في العصر الحاضر أن واحد لا يأخذ زوجته مطلقاً عند الطبيب؛ لأنه رجل ولو كان في ذلك هلاكها فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد والحق بين ذلك، أظن هذا جواب سؤالك؟

مداخلة: هناك سؤال من داخل السؤال: طيب! فرضنا أننا في مدينة الآن فيها طبيب وطبيبة وذهبت المرأة إلى الدكتور النسائي هل يجوز لهذا الدكتور المسلم أن يعمل في هذه المهنة؟ هذا السؤال من داخل السؤال.

الشيخ: نفس الجواب، إذا كان هناك طبيبات ماهرات في هذه المهنة فلا يجوز وإن لم يكن فيجوز، نفس الجواب.

(سلسلة الهدى والنور رقم 745 كاملاً).

‌

‌هل يجوز للمرأة الحامل أن يولدها رجل

مداخلة: يسأل السائل فيقول: إذا كانت المرأة حامل هل يجوز أن يقوم على توليدها رجل؟

الشيخ: الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي ابتلي بها المسلمون اليوم، لقد كانت المرأة الحامل تضع في عقر دارها، وبمساعدة بعض قريباتها أو بعض ما يسمى بالداية أو القابلة في بعض البلاد، فتغيرت الأوضاع، وهذا كله بسبب تأثر المسلمين بالتقاليد الأجنبية الغربية مصداقًا لقوله عليه الصلاة والسلام:«لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ ! » وفي رواية للترمذي وغيره فيها تأكيد هذا التقليد الأعمى لهؤلاء الكفار في أسوأ ما يمكن أن يتصوره المسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي: «حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك» صدق رسول الله، فإننا نرى

التقليد من المسلمين للكفار يشمل أسوأ التقاليد والعادات.

من ذلك أنه أصبح عادة لازمة أن كل امرأة يجب أن تضع في المستشفى، سواءً اضطرت إلى ذلك أو لم تضطر إليه، أصبح تقليدًا أمرًا رتيبًا، حتى البيوت الفقيرة تحاول أن تضيق من نفقاتها الضرورية لتتمكن من توليد المرأة الحامل في المستشفى، هذا تقليد من المسلمين للكفار.

الذي نقوله بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة: أن أصل إدخال المرأة في المستشفى للتوليد لا يجوز القول بجوازه هكذا مطلقًا، وإنما لا بد من التحديد والتضييق فيقال: إذا كانت القابلة أو الطبيبة المشرفة على هذه المرأة الحامل .. إذا رأت بعلمها أن هذه المرأة سوف تكون ولادتها غير طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية عليها، في هذه الحالة تنقل إلى المستشفى، أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز أن تخرج من دارها وأن تدخل المستشفى فقط لتوليدها توليدًا طبيعيًا، هذه واحدة.

الأخرى: إذا اضطرت المرأة أن تدخل المستشفى في هذه الحدود الضيفة التي ذكرناها فيجب ألا يتولى توليدها الرجل الطبيب وإنما عليها أن يولدها طبيبة من النساء، فإن لم توجد فحين ذلك لا بأس، بل قد نقول: يجب إذا كانت ولادتها في خطر أن يولدها الطبيب ما دام أن الطبيبة غير موجودة.

وهذا الجواب الأخير التفصيلي يؤخذ من قاعدتين اثنتين: من علم الذي من لا داريه له به لم يحسن الجواب عن المسائل العارضة لا سيما إذا كانت جديدة لم يسبق أن عالجها العلماء السابقون.

القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الأخرى وهي مقيدة للأولى: الضرورة تقدر بقدرها، لذلك قلنا: إذا كانت المرأة بإمكانها أن تضع ولدها في دارها فلا يجوز لها أن تذهب إلى المستشفى، فإن اضطرت فيتولى توليدها طبيبة وليس طبيب، فإن لم توجد تولى توليدها الرجل الطبيب؛ لأننا قلنا: الضرورات تقدر بقدرها، ذلك قولنا: الضرورات تقدر بقدرها يوجب علينا أن نقول: المرأة

هي التي تولدها، لكن إذا لم توجد المرأة قلنا حينئذٍ: الضرورات تبيح المحظورات، أهذا التوليد من الرجل للمرأة حينما لا توجد الطبيبة ليس بشر من أن يتعرض المسلم لأن يأكل ما حرم الله من الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن الله عز وجل قد ذكر في خاتمة الآية فقال:{إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] فيحل لكم أن تأكلوا من هذه المحرمات لكن قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] من هذه الآية من السباق والسياق أخذ العلماء القاعدتين السابقتين ذكرًا: الضرورات تبيح المحضورات، لكن ليس ذلك على الإطلاق وإنما الضرورة تقدر بقدرها؛ لأنه قال:{إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].

فرجل مثلًا في الصحراء يتعرض للموت جوعًا فيجد هناك ميتة أو يجد لحم خنزير أو نحو ذلك فلا يجلس ويأكل من هذه الميتة كما لو كان يأكل لحمًا طازجًا حلالًا حتى يشبع نهمته من الجوع، وإنما بقدر ما يسد به رمقه وينقذ به نفسه من الهلاك، هذه الآية هي مصدر القاعدتين السابقتين: الضرورات تبيح المحضورات، والضرورة تقدر بقدرها.

هذا جواب ذاك السؤال.

مداخلة: بالنسبة للمرأة لا يجوز لها الدخول للمستشفى إلا إذا

…

الشيخ: ما الدليل، قلنا نحن آنفًا ..

مداخلة: لا، المرأة تدخل المستشفى من أجل أن تلد على أي دكتورة طبيبة مسلمة لا تلد في البيت ..

الشيخ: ذهابها الأصل يجب أن تتذكر القاعدة القرآنية: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: 33] فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة كما جاء في صحيح البخاري حينما نزلت هذه الآية السابقة: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] قال عليه السلام: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن» إذا تذكرنا هذا الأصل وهذه القاعدة أيضًا بالنسبة للمرأة،

فنحن نقول: ليس هناك حاجة للمرأة الحامل ووضعها طبيعي كما ذكرنا .. ليس هناك حاجة أن تدخل المستشفى، هذا أولًا، وثانيًا: إن المرأة التي تدخل المستشفى تتعرض للانكشاف لكثير من الرجال فضلًا عن النساء، فهذا التعرض لا يجوز للمرأة أن تلجأ إليه إلا في الحدود السابقة الذكر، فهذا هو الدليل لما قلناه، نعم.

مداخلة: [إذا لا يوجد قابلة]؟

الشيخ: بارك الله فيك أنا أجبت عن هذا الموضوع، قلت: إذا كانت تلد في دارها ولادة طبيعية وليست بحاجة إلى أن تخرج للمستشفى، فأنت تأتي بمثال لا يخرج عن بحثي السابق، أنت تقول: لا يوجد في هذه البلدة قابلة أو داية فحينئذٍ الجواب سبق: لا يوجد معنى ذلك وجدت الحاجة التي تبيح للمرأة أن تدخل المستشفى، لكن أيضًا حينما تدخل المستشفى يجب ملاحظة القيود السابقة التي سبق ذكرها، فأنت لا تزال معي في بحثي السابق، كل ما في الأمر أنك تفرق بين بلد وآخر، ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول يجوز ولا يجوز هكذا إطلاقًا، وإنما نأتي بالتفصيل ليأخذ كل مسلم الحكم منه في أي بلد كان وفي أي وضع كان، نعم.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - 1/ 00: 17: 52)