‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية: - الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مقدمة الطبعة الأولى والثانية:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70- 71] .

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

بعد: فإن كتاب "الدرر البهية في المسائل الفقهية من خير كتب الفقه اللامذهبي شكلًا ومضمونًا، فهو على صغر حجمه قد اشتمل على جميع أبواب الفقه، ومعظم أحكامه، ومسائله في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، وغيرها، مع سهولة العبارة، وجمال اللفظ وحسن التركيب، إلى جانب ما امتاز به من تقسيمات موضوعية، تسهل على المتفقه في دين الله تعالى إدراكه واستحضاره.

ويمتاز هذا الكتاب بالقبول لدى طلاب العلم والعلماء قديمًا وحديثًا، فتجدهم مقبلين عليه درسًا وتعليمًا وحفظًا، وإيضاحًا وشرحًا، حتى إنه قرر على الصفين الأول والثاني معلمين ومعلمات في المعاهد العلمية، وكان فضل الله تعالى علي كبيرا؛ إذ وفقني إلى تدريس هذا الكتاب في الصفين المذكورين في معهد صنعاء العلمي.

ولما كان هذا المختصر على ذكر الأحكام الفقهية دون التعرض لأدلتها، وطلاب العلم اليوم ترتاح نفوسهم إلى أخذ الحكم الشرعي مؤيدًا بدليله، دون الخوض في الشروح والمطولات، رغبت أن أخدم دين الله عز وجل، وأقدم للشباب المسلم على اختلاف مستوياتهم هذا الكتاب مدعمًا بالأدلة التي تجعلهم على بصيرة في دينهم، وتزيدهم يقينًا في شريعتهم واطمئنانا في عبادتهم، واستقامة في معاملاتهم. وكان عملي مقتصرا على ذكر الأدلة

من كتاب وسنة وقياس واضح وإجماع متيقن، واعتمدت الأدلة الراجحة في المسألة وأعرضت عن الأقوال المرجوحة، وأخذت على نفسي أن أرجع في هذه الأدلة إلى مراجعها الأصلية وخاصة كتب الحديث لأخذ النص منها، وأثبت رقم الجزء والصفحة وكذلك رقم الحديث إن وجد، وأذكر رتبة الحديث إذا لم يكن في الصحيحين1.

وحتى لا يطول التخريج اقتصر على تخريج الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وإذا لم يكن فيهما أو في أحدهما أقتصر في تخريجه على السنن الأربعة، وإذا كان دليل المسألة حديثًا ضعيفًا، فأذكر أوله واسم راويه ورتبته فقط؛ رغبة في الاختصار، وتحصينًا للقارئ من الاغترار به، ومن رام تخريج الحديث والكلام عليه فعليه أن يرجع إلى كتابنا "إرشاد الأمة" أو إلى تحقيقنا لكتابِيْ "الروضة الندية" أو "الدراري المضية".

وأما الآيات فأذكر رقمها والسورة الموجودة فيها، ثم أذيل النص المستدل به بشرح غريب ألفاظه، بحيث يسهل فهمه ويستبين وجه الاستدلال به، كما تعرضت أحيانا لشرح بعض ألفاظ المتن وذكر بعض التعاريف إن احتاج الأمر. وأبقيت الأصل في أعالي الصفحة مشكولًا ومقسمًا إلى كتب وأبواب. وجعلت عملي في حواشٍ ذات أرقام أسافلها، وسميته:"الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية".

الله أسأل أن يوفقنا جميعا إلى العمل بكتابه وسنة نبيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه إنه سميع مجيب.

المؤلف

محمد صبحي بن حسن حلاق

أبو مصعب

4/ محرم/ 1410هـ - الموافق في: 6/ آب/ 1989م