كِتْابُ الطهارة   ‌ ‌الحديث الأول 1 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

كِتْابُ الطهارة

‌

‌الحديث الأول

1 -

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّاتِ -، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ» (1).

* الشرح:

مادة (كتب)(1) مع هذا التبويب دالة على الجمع والضم، ومنه الكتيبة، والكتابة، والكتب، واستعملوا ذلك فيما (2) يجمع أشياء من الأبواب والفصول والمسائل؛ لحصول معنى الجمع والضم فيه، ثم قد يحتمل أن يكون حقيقة إذا جنحت (3) بالضم إلى المكتوب من الحروف بالنسبة (4) إلى محلها، ويحتمل أن يكون مجازا بالنسبة إلى المعنى المدلول عليه بالألفاظ المذكورة، فإن الجمع والضم حقيقة في الأجسام (5).

والطهارة: فعالة من الطُّهر، وهي على قسمين: لغوية، وشرعية.

فاللغوي: النزاهة والخلوص من الأدناس، قال الله (1) -تعالى-:{وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [آل عمران: 55]؛ أي: مخلصك من أدناسهم، وقال -تعالى-:{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33]، وليس على المجاز، والتشبيه بالتطهير (2) بالماء لتأكيد الفعل بالمصدر، وهو في الأغلب يمنع المجاز.

وأما الشرعية: فرفع الحدث، وإزالة الخبث، أو ما (3) في معناهما؛ من تجديد الوضوء، وإزالة النجاسة (4)، والتيمم، وغير ذلك مما لا يرفع حدثا، ولا يزيل خبثا، ولكنه في معناه.

وأما الطُّهارة -بضم الطاء-، فقيل: هي بقية الماء المتطهر به (5).

* التعريف:

عمر رضي الله عنه: هو الفاروق، وكنية أبو حفص بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح -بكسر الراء المهملة بعدها المثناة تحت- ابن عبد الله بن قرطِ بن رزاح -بفتح الراء المهملة-، بعدها زاي معجمة ابن عدي بن كعب القرشي العدوي؛ يجتمع (6) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

في كعب بن لؤي.

وأمه: حنتمة -بحاء مهملة بعدها نون، بعدها المثناة فوق- بنت هاشم بن المغيرة، أخي هشام بن المغيرة، والد أبي جهل بن هشام، والحارث بن هشام، وهاشم جد عمر لأمه -على الأصح-، يقال له: ذو الرمحين.

أوصى له أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة، فتولاها يوم مات أبو بكر رضي الله عنه، وهو يوم الثلاثاء، لثلاث بقين من جمادى الآخرة، سنة ثلاث عشرة.

أسم قديما، وهاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وشهد المشاهد كلها، ومناقبه أشهر من أن تذكر، ومآثره أكثر من أن تحصر.

ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر، وقيل: ستة أشهر، وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وقيل: لثلاث بقين منه (1) سنة ثلاث وعشرين، وهو ابن ثلاث وستين سنة، سِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه على الصحيح من ذلك.

ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر رضي الله عنه في بيت عائشة، وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي.

مات شهيدا، قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، طعنه وهو

يصلي بالناس صلاة الصبح، فأقام ثلاثة أيام ومات، وقيل: سبعة أيام.

قال عمرو (1) بن علي: «مات يوم السبت غرة المحرم، سنة أربع وعشرين» (2).

* وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد خلق كثير، ينيِّف عن المئتين بكثير (3).

وقد روي من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، ومعاوية؛ قالوا: «ولا يصح مسندا إلا من (4) أربعة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وقد اتفق على صحته مع أنه غريب، إذ لم يصح إلا من رواية

عمر رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي (1)، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنثاري، ورواه عن يحيى بن سعيد نحو من مئتين وخمسين رجلا، كما تقدم.

* ثم (2) الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: هذا الحديث متفق على صحته -كما تقدم-، مجمع على عظم موقع وجلالته، وهو وأحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف فيها؛ فقيل: هي أربعة أحاديث: «الأعمال بالنيات» ، «الحلال بين والحرام بين» (3)، و «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (4)

«وازهد في الدنيا يحبك الله» (1)، وقد نظمها أبو الحسن طاهر بن الْمُفَوَّز (2) رحمه الله تعاتلى-، فقال:

عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ

…

أَرْبَعٌ مِنْ كَلَامِ خَيْرِ الْبَرِيَّهْ

اِتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَازْهَدْ وَدَعْ مَا

…

لَيْسَ يَعْنِيكَ وَاعْمَلَنَّ بِنِيَّهْ (3)

وقال أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث؛ «الأعمال بالنية» ، و «الحلال بين، والحرام بين» ، و «من أحدث في أمرنا ما ليس منه (4) فهو رد» (5)(6).

وقال أبو داود: «الفقه يدور على خمسة أحاديث، «الأعمال بالنيات» ، و «الحلال بين، والحرام بين» (1)، و «وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» (2)، و «لا ضرر ولا ضرار» (3)(4).

وروي عن أبي داودالسجستاني، قال:«كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مئة ألف حديث، الثابت منها أربعة آلاف حديث، وهي ترجع إلى أربعة أحاديث: قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات» ، وقوله:«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (5)، وقوله:«لا يكون المؤمن مؤمنات حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» (6)

الحديث (1)، وقوله:«الحلال بين، والحرام بين» (2).

وقال الشافعي رحمه الله: «يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه» (3).

قلت: يحتمل أن يريد بالسبعين: التحديد، ويحتمل أن يريد: المبالغة (4) في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك، ومن ذلك (5) قوله -تعالى-:{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (6) الآية [التوبة: 80]، والله أعلم.

وكان السلف وتابعوهم رحمهم الله يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث؛ تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك، واعتنائه به.

وقال أبو سليمان الخطابي: «كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون

تقديم حديث: «الأعمال بالنيات» ، أمام كل شيء ينشأ ويبدأ (1) من أمور الدين؛ لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها (2).

قلت: ومثل هذا الحديث في اعتبار النية قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (3)، وكلاهما يشير إلى قوله -تعالى-:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، وقوله -تعالى:{فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]، والمراد من ذلك: أن تكون أفعال العبد وأقواله متمحضة (4) لإرادة التقرب إلى الله -تعالى-، أعاننا الله على ذلك.

الثاني: كلمة (إنما) تقتضي الحصر لوجهين:

أحدهما: أن (5) ابن عباس رضي الله عنهما لم يعارض في فهمه الحصر منها في قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الربا في النسيئة» (6)، وعورض بدليل آخر يقتضي

ربا الفضل، ففي ذلك أيما اتفاق على أنها للحصر.

الثاني: قالوا: إنها مركبة من الإثبات والنفي، فإما أن تفيد نفي المذكور وإثبات غيره، أو العكس، والأول لا سبيل إليه، فتعين الثاني، وهو المطلوب.

و (1) قال أبو علي الفارسي في «شيرازياته» : «يقول ناس من النحويين في قوله -تعالى-: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} [الأعراف: 33]: إن المعنى: ما حرم ربي إلا الفواحش، قال: ووجدت ما يدل على صحة قولهم في هذا، وهو قول الفرزدق:[من الطويل]

أَنَا الذَّئِدُ الْحَامِي الذِّمَارَ وَإِنّمَا

…

يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي

و (2) قال الزجاج: «والذي أختاره في قوله -تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} [البقرة: 173]: أن تكون (ما) هي التي تمنع (إن) من العمل، ويكون المعنى: ما حرم عليكم إلا الميتة؛ لأن (إنما) تأتي إثباتا لما يذكر بعدها، ونفيا لما سواه.

وقال أبو علي: التقدير في البيت: وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي (3).

وقال ابن عطية: (إنما) لفط لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث

وقع، ويحصل مع ذلك للحصر، فإذا دخل في قصة (1) وساعد معناها على الانحصار، صح ذلك، وترتب؛ مثل قوله -تعالى-:{إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [النساء: 171]، وغير ذلك من الأمثلة، وإذا كانت (2) القصة لا يتأتى فيها انحصار، بقيت (إنما) للمبالغة والتأكيد فقط؛ كقوله عليه الصلاة والسلام:«إنما الربا في النسيئة» ، وقولهم (3): إنما الشجاع عنترة.

قال: وأما من قال: (إنما) لبيان البموصوف، فهي عبارة فاترة؛ إذ بيان الموصوف يكون في مجرد الإخبار دون (إنما) انتهى كلامه (4).

قلت: وأبسط من هذا أن يقال: إن (إنما) تارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق.

فالأول: كقوله -تعالى-: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [النساء: 171]، هاهنا على إطلاقه؛ لشهادة العقول والنقول على وحدانيته -تعالى-، وغير ذلك من الأمثلة مما في هذا المعنى.

والثاني: كقوله -تعالى-: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ} [الرعد: 7]؛ أي: بالنسبة

لمن لا يؤمن، وإلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تحصر صفاته الجميلة من البشارة، والشجاعة، والكرم، وغير ذلك، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام:«إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي» (1)، أي: بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصم، لا بالنسبة إلى كل شيء، على ما تقرر، وكذلك قوله -تعالى-:{إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} [محمد: 36]؛ أي: باعتبار من آثرها، والله أعلم، وإلا، فقد تكون سبيلا إلى الخيرات، وموصلة إلى الدرجات، عليها يبلغ الخير، وبها ينجو من الشر، أو يكون ذلك من باب التغليب لحال الأكثر؛ إذ الواقع كذلك، فاعتبر هذا الأص، فحيث دل السياق على الحصر في شيء مخصوص، فقل به، وإلا (2)، فالأصل الإطلاق، ومن قوله عليه السلام:«إنما الأعمال بالنيات» .

فائدة: قال ابن خطيب زملكا (3) رحمه الله: أودع فهمك أن الأصل في

في (إنما): أن تجيء بخبر لا يجهله المخاطب، أو لما هو منزل (1) هذه المنزلة، ومثال الأول: قولهم: إنما يعجل من يخشى الفوت، وفي التنزيل:{إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ} [الأنعام: 36]، و {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا} [النازعات: 45]، كل ذلك يذكر بأمر معلوم، فإن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع، وأن الإنذار إنما يجدي إذا كان مع من يصدق بالبعث، ومنه قولك: إنما هو أخوك، وإنما هو صاحبك القديم لمن يقر به ويعلمه (2)، غير أنك تريد أن تنبهه على ما يجب من حق الأخوة عليه.

ومثال الثاني قوله: [الخفيف]

إِنَمَا مُصْعَبٌ شِهَابٌ مِنَ اللَّ

…

هِ تَجَلَّتْ عَنْ وَجْهِهِ الظَّلْمَاءُ (3)

ادعى أن الممدوح بهذه الصفة ثابت له ذلك، معلوم لا خفاء به، على عادة الشعراء في دعواهم أن الصفات التي ذكرت للممدوح لا يكتنفها النزاع، كما قال البحتري:[الكامل]

لَا أَدَّعِي لِأَبِي الْعَلَاءِ فَضِيلَةً

…

حَتَّى يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ عِدَاهُ

ومثله: إنما هو أسد وسيف صارم، كان ذلك مما لا يدفع (4).

الثالث: الأعمال ثلاثة: بدنية، وقلبية، ومركبة منما:

فالأول: كل عمل لا يشترط فيه النية؛ كرد الغصوب والعواري، والودائع والنفقات، وإزالة النجاسات، ونحو ذلك.

والثاني: كالاعتقادات، والتوبة، والحب والبغض في الله -تعالى-، وما أشبه ذلك.

والثالث: كالوضوء، والصلاة، والحج، وكل عبادة بدنية مشترط في حصولها النية، قولا كان أو فعلا، وبعض الخلافيين يخصص العمل بما لا يكون قولا (1)، واستبعد؛ لأن القول (2) عمل جارحي، ولا فرق في ذلك بين جارحة وجارحة، أما الأفعال فقد استعملت مقابلة للأقوال (3)، ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال، والله أعلم.

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: (بالنيات» يتعلق بمحذوف هو الخبر.

فمن أوجب النية، قدره: إنما الأعمال مجزئة، أو: معتبرة بالنيات، أو (4): إنما صحت الأعمال، أو: اعتبار الأعمال بالنيات، فيكون قد

حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.

ومن لم يوجبها، قدره: إنما الأعمال كاملة بالنيات، أو (1): إنما كمال الأعمال بالنيات.

ورجح الأول من حيث إن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء، كان أقرب خطور بالبال عند إطلاق اللفظ، وهذا الحديث أصل في وجوب النية في سائر العبادات.

واحتجوا -أيضا- بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية» الحديث (2).

واحتجوا -أيضا- بقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن مسعود: «إذا أنفق الرجل على أهله، وهو يحتسبها، فهي له صدقة» (3).

وفي حديث سعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا

أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك» (1)، وغير ذلك من الأحاديث.

وأما ما في الكتاب العزيز، فقوله -تعالى-:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].

وقوله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء: 84]، قال البخاري: على نيته (2)(3).

وقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].

وقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} [الشورى: 20]، فأخبر سبحانه أنه لا يكون في الآخرة نصيب إلا لمن قصدها بالعمل، والله أعلم.

الخامس: وجه إفراد النية على هذه الرواية كونها مصدرا، وإنما جمعت (7) في رواية «بالنيات» ؛ لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه، جمع، نحو: الحلوم، والعلوم، وما أشبه ذلك، فمتى أريد مطلق النية من غير نظر لأنواعها، تعين الإفراد، ومتى

أريد

غير (1) ذلك جمعت.

السادس: حقيقة النية قصد المكلف (2) الشيء المأمور به، وقيل: قصد الشيء وتخصيصه ببعض أحكامه وأوصافه.

ومحلها القلب عند الجمهور، لا الدماغ؛ لقوله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، والإخلاص إنما يكون بالقلب.

وقال تعالى: {وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37].

وقال صلى الله عليه وسلم (3): «التقوى ها هنا» وأشار إلى صدره ثلاثًا (4)(5).

وهذا مما لا يدرك إلا بالسمع، وظواهر السمع تقتضي الأول، وإذا ثبت أن محلها القلب، فالذي يقع به الإجزاء عندنا أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق بلسانه، وهو الأفضل -أيضا-؛ إذ اللسان ليس محلاً للنية على ما تقرر.

ونقل التلمساني من أصحابنا عن صاحب «الاستلحاق» (6):

استحباب النطق، وهو غير المعروف من مذهب مالك رحمه الله.

فائدة:

قيل: جميع النيات المعتبرة في العبادات لا بد لها من المقارنة للفعل، إلا الصيام، والكفارات، فإنه يجوز تقديمها على الفعل والشروع (1).

السابع: إن قلت: ما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنما لكل امرئ ما نوى» بعد تقدم لفظ يقتضي التعميم، وهو قوله:«إنما الأعمال بالنيات» ؟

قلت: فيه معنى جليل، وهو أن اللفظ الأول إنما يقتضي اشتراط النية لكل عمل، وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية؛ إذ لو نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية، وذلك ممتنع، فلما قال صلى الله عليه وسلم:«وإنما لكل امرئ ما نوى» ، أفادنا النص على منع الاستنابة في النية، فاعرفه.

وقد استثني من هذا نية الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذمية عند طهرها من الحيض، على القول بذلك، وحج الإنسان عن غيره.

الثامن: يقال: امرؤ، وَمَرْءٌ، قال الله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24]، وفي المؤنث: امرأة، ومَرْأة، ومَراة، بغير همز في الثالث (1).

و (ما) بمعنى الذي، وصلته (نوى)، والعائد محذوف، أي: نواه، وإن قدرت (ما) مصدرية، لم يحتج إلى حذف؛ إذ (ما) المصدرية عند سيبويه حرف، والحروف لا تعود عليها الضمائر (2)، والتقدير: لكل امرئ نيته.

التاسع: قوله عليه الصلاة والسلام: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» إلى آخره.

القاعدة في صناعة النحو: التغاير بين فعلي (3) الشرط والجزاء، والمبتدأ والخبر في الأمر العام، ولم يتغايرا هنا، فلا بد من تقدير محذوف يصح معه الكلام، وقد قدره بعضهم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيةً وعقدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا.

العاشر: الهجرات الواقعة في الإسلام، قيل: هي خمس:

الأولى: الهجرة إلى الحبشة، حين آذى المشركون أصحاب (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثانية: الهجرة المفترضة على أهل مكة، أن يهاجروا إلى المدينة عند مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها.

وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72]، وقال صلى الله عليه وسلم:«لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار» (1)، إشارة (2) إلى هذه الهجرة.

الثالثة: هجرة القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، كانوا يأتونه يقتبسون منه الشرائع، ويتعلمون منه سنن الهدى والإسلام؛ كوفد عبد القَيْس، وغيرهم، ثم يرجعون إلى مواطنهم، ويعلمون قومهم.

الرابعة: الهجرة الواجبة على من أسلم من أهل مكة أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعوا إلى مكة؛ كفعل صفوان بن أمية.

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام:«والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (3).

قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها.

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» .

فائدتان:

فائدة ترجع للمهاجرين؛ لكي لا يتكل على نفس الهجرة، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الهجرة التامة الكاملة هي (1) هجران الفواحش، ففيه حض على التزام الطاعات (2)، وعدم الاغترار بالهجرة، وحث على الجد في الفضائل، وأن لا يعتمدوا على الهجرة ويتركوا

العمل.

والفائدة الثانية: ترجع إلى من لم يهاجر، ففيه ترجية لهم، وإيناس وتبيين أن سبل الطاعات باقية، وأعمال الخير متلاحقة، وأن اسم الهجرة باقٍ لهم مقول عليهم عند هجران المحارم

وجميع ما نهى الله عنه، بل هو أعظم هجرة، وأكبر فضيلة.

قلت: وينبغي أن تُسَدَّسَ بهجرة من أمكنه من المسلمين الخروج من دار الكفر؛ كما قيل، والله أعلم.

ومعنى الحديث يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي الهجرة من مكة إلى المدينة (3)؛ لما نقل: أنَّ رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأةً تسمى: أم قيس، فسمي: مهاجر أم قيس (4)؛ ولهذا خص عليه الصلاة والسلام

في الهجرة ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية.

فإن قلت: لم ذم على طلب الدنيا، وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه، ولا مدح؟

قلت: لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا، وإنما خرج في صورة طالب (1) فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر؛ فلذلك

توجه عليه الذم، والله أعلم.

الحادي عشر: إن قلت: لم أعاد صلى الله عليه وسلم ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط بلفظ الأول، أعني: قوله: «فهجرته إلى الله ورسوله» ، ولم يعده في قوله:«ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها» ، بل قال:«فهجرته إلى ما هاجر إليه» ؟

قلت: سر ذلك والله أعلم الإعراض عن تكرير ذكر (2) الدنيا، والغض منها، وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب؛ لما قيل: من أحب شيئًا، أكثر من ذكره، وهو عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن حبها، وهذا معنى لطيف، فاعرفه، وبالله التوفيق.