‌ ‌الحديث السابع 50 - عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، عَنَّ النَّبِيَّ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

‌

‌الحديث السابع

50 -

عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، عَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ» (1).

وَلَابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ (2).

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: «لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» (1).

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الألف واللام في «الصلاة» ينبغي أن تكون للعموم ولا بد؛ نظرا إلى العلة في ذلك، وهو التشوش المفضي إلى عدم (1) الخشوع والحضور بين يدي الله عز وجل، والإقبال عليه بالكلية، وهذا لا يخص صلاة دون صلاة، وإن كان قد ورد ذلك في صلاة المغرب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:«إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، فابدؤوا به قبل أن تصلوا» (2)، وهو صحيح، وصح أيضا:«فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب» (3)؛ إذ ليس يقتضي ذلك حصرا في المغرب؛ ولأن الجائع غير الصائم، قد يكون أتوق إلى الطعام من الصائم، وقد يكون الصائم لا تشوف له إلى الطعام والحالة هذه، فينبغي أن يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، فحيث أمنا التشويش، قدمت الصلاة، والعكس، فلا يختص ذلك بالمغرب، ولا غيرها، على ما تقرر.

ويؤيد ذلك ويوضحه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: «لا صلاة بحضرة طعام» الحديث، فهذه نكرة في سياق النفي، فتعم، وإن كان هذا العموم مخصوصا بما ذكرناه بمن لا تشوف له إلى الطعام حينئذ (1).

فائدة: قال اللخمي: وصلاة من حضر (2) الطعام على أربعة أوجه:

إن لم يكن متعلق النفس به، جاز أن يبدأ بالصلاة.

وإن كان متعلق النفس، ولا يعجله عن صلاته، استحب له البداءة بالصلاة، وإن لم يفعل، فلا بأس (3).

وإن (4) كان يعجله، فيستحب له الإعادة في الوقت.

وإذا شغل خاطره، فلم يذكر كم صلى، أعاد، وإن ذهب الوقت.

قال صاحب «البيان والتقريب» : لعله يعني: انشغل خاطره في أكثر الصلاة.

قال اللخمي: وكذلك إذا لم يقدر معه على إقامة بعض أركان الصلاة، وكذلك من به حقن، أو قرقرة، أو غثيان، أو نزل به ما يهمه، فإن كان الشيء الخفيف، أو يعجله، وهو يقيم (5) أركانها وحدودها،

أو شغل قلبه بالشيء الخفيف، وإن شغله حتى لا يدري كيف صلى، فإنه يعيد، ويعيد من ائتم به؛ لأنه بمنزلة من أفسد صلاته متعمدا.

قال (1) ابن شعبان: من صلى بالحقن الذي يشغل مثله، أجزأه، ولا يعيد.

وقد روي أن معاذًا صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد بولاً حتى كاد يشغله، فلما انصرف، ذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام:«إذا وجد أحدكم ذلك، فلينصرف حتى يبول» (2)، ولم يأمره بالإعادة.

قال ابن يونس: وصفة خروجه إذا أصابه ذلك في صلاته: أن يكون ممسكًا لأنفه كالراعف، وروي ذلك عن النبي (3) صلى الله عليه وسلم.

قال صاحب «البيان والتقريب» : لكن إن نزل كلام ابن شعبان على ما إذا لم يمنعه ذلك من إقامة أركان الصلاة وسننها، فلذلك صحت الصلاة، ولم يأمره بالإعادة.

فأما قوله في «الكتاب» : فإن صلى بذلك، أحببت له أن يعيد أبدا؛ يعني: إذا أخل (4) ببعض أركان الصلاة، أو شغله في أكثر صلاته عن حضور خاطره، وأحببت هنا بمعنى: الوجوب، لقوله: يعيد أبدا.

وأما من نزل به ما يهمه، وشغله قلبه، وغلب على نفسه:

فإن غلب على ظنه أن ذلك يزول قبل خروج الوقت، أخر الصلاة حتى يذهب ذلك، ما لم يخرج الوقت.

وإن (1) غلب على ظنه أن ذلك يلازمه إلى أن يخرج الوقت، فليدافعه ما أمكنه، ويصلي على حاله، فإن صلى، ثم زال في الوقت، استحب له أن يعيد؛ قياسا على من صلى على الدابة خوفًا من سباع، ثم أمن في الوقت، فإنه يعيد؛ بخلاف العدو، والله أعلم، انتهى.

ولتعلم: أن الحديث مخصوص بما إذا كان الوقت يسعهما؛ أعني: الأكل والصلاة، وإلا لو تعارضا، قدمت الصلاة عند جمهور العلماء. وحكى المتولي من الشافعية وجها عن بعض أصحابهم: أنه يقدم الطعام، وإن خرج الوقت ح (2).

وهذا (3) ضعيف وباطل؛ لأن القاعدة: أنه (4) إذا تعارضت مفسدتان، اقتصر على أقلهما فسادا، فالشرع يحافظ على تقليل المفسدة ما

استطاع، ولا شك أن خروج وقت الصلاة أشد مفسدة من ترك الخشوع، هذا ما لا يُتمارى فيه؛ بدليل صلاة الخوف، وصلاة الغريق، والمصلوب، وغيرهم.

وقال أهل الظاهر: إن صلى بحضرة الطعام، فصلاته باطلة؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث، والظاهر: أنهم كذلك يقولون في قوله -عليه الصلاة

والسلام-: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (1)، وإن كان الحديث لم يثبت في الصحيح.

وقد نقل عن مالك رحمه الله: أنه يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعاما خفيفًا.

وذهب بعضهم إلى الاقتصار على ما يكسر سورة الجوع (2).

وفيه بعد؛ لأنه إذا شرع في الأكل، ورفع يده قبل الشبع، قد يكون ذلك أدعى لتعلق خاطره بالطعام، والله أعلِمَ.

وقد جاء في بعض روايات مسلم أيضا: «إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه» (3). وفي رواية: «إذا قرب العشاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب (4)، ولا تعجلوا عن عشائكم» (5)، فهذه الأحاديث ترد هذا القول، والله أعلم.

الثاني: أخذ من هذا الحديث: أن وقت المغرب فيه توسعة.

ق: إن أريد به (1) مطلق التوسعة، فهو صحيح، لكن ليس محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق، ففي هذا الاستدلال نظر؛ فإن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشفق.

على أن الصحيح الذي يذهب إليه: أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وإنما الكلام في وجه الاستدلال من هذا الحديث، انتهى (2). قلت: والمشهور في مذهب مالك: أن وقتها غير ممتد إلى غروب الشفق.

واستدل به أيضا على عدم وجوب صلاة الجماعة.

وأخذ منه أيضا: دليل تقديم (3) فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت.

وينبغي أن يقاس على حضور الطعام ما كان في معناه مما يؤدي إلى عدم الخشوع؛ كما قيس على قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (4) ما في معناه؛ من الجوع، والعطش الشديد، والغم، والفرح، ونحو ذلك.

الثالث: (العشاء): ضد الغداء ممدود، وكذلك العشاء - بكسر العين -: الصلاة، وأما العشا: عشا العين، فمقصور (1)، وهو الذي يرى صاحبه في النهار دون الليل.

و (الأخبثان): البول والغائط، وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث.

* * *