‌ ‌الحديث الرابع 26 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

‌

‌الحديث الرابع

26 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ، أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ (1).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: (الأعرابي): الذي يسكن البادية، وإن لم يكن من العرب، والعربي: منسوب إلى العرب، وإن كان في الحضر، والعربُ: ولد إسماعيل عليه السلام، وإنما نسب (1) الأعرابي إلى الجمع دون الواحد؛ لأنه جرى مجرى القبيلة؛ كأنمار، وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد، وهو عرب، لقيل: عربي، فيشتبه المعنى؛ فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام؛ كما تقدم، سواء كان ساكنا في البادية، أو لا، وهذا عين المعنى الأول (2).

الثاني: (الطائفة من الشيء): القطعة منه.

و (المسجد) - بكسر الجيم وفتحها-، وقيل: بالفتح: اسم لمكان السجود، وبالكسر اسم للموضع المتخذ مسجدا.

ح: قال الإمام أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي في كتابه «تثقيف (3) اللسان» : ويقال للمسجد: مَسْيِد -بفتح الميم -، حكاه غير

واحد من أهل اللغة (1).

و (الزجر): المنع والنهي (2)، يقال: زجره، وازدجره، فانزجر، وازدجر (3).

والذَّنوب - بفتح الذال المعجمة -: من الألفاظ المشتركة، وهو في الحديث: الدلو الملأى ماء (4).

وقال (5) ابن السكيت: فيها قريب من الملء، تؤنث وتذكر (6)، ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب (7). والجمع في أدنى العدد أَذْنِبَةٌ، والكثير ذَنَائِبُ، مثل قَلُوصٌ وَقَلَائِصُ، والذنوب - أيضا ت: - الفرس الطويل والنصيب، ولحم أسفل المتن (8).

و (أهريق عليه): صُبَّ عليه، والأصل: أريق (9)، والهاء زائدة.

الثالث: أما أحكامه:

ففيه: إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه إذا أكل الطعام.

وفيه: احترام المسجد، وتنزيهه عن الأقذار.

وفيه: أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، من غير حفرها، ونقل ترابها؛ خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله في اشتراطه حفرها.

قال الفقهاء: يصب على البول ما يغمره من غير تحديد، واستحب بعضهم أن يكون محددا بسبعة أمثال البول (1).

وفيه: أن غُسالة النجاسة طاهرة، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، ومذهبنا: إذا انفصلت الغُسالة عن المحل متغيرة، فهي نجسة، وإن انفصلت غير متغيرة، فهما طاهران، وأنه لا يشترط الاستقصاء في إزالة الغُسالة عن محل النجاسة بعد انفصال الماء غير متغير، بل يطهر، وإن لم يعصر الثوب، وكذلك لا يستقصي في إزالة الرطوبة عن الإناء؛ لأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فالمنفصل (2) مثله، فيستوي انفصال الكل والبعض (3).

وللشافعية في المسألة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها طاهرة.

والثاني: نجسة.

والثالث: إن انفصلت وقد طهر المحل، فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل (1)، فهي نجسة، وهو الصحيح عندهم.

وهذا كله إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة، فهي نجسة إجماعا، سواءً تغير طعمها، أو لونها، أو ريحها، وسواء كان التغير قليلاً، أو كثيرا، كان الماء قليلاً أو كثيرا، والله أعلم (2).

وفيه: الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا ولا عنادا.

وفيه: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن زجره.

قال العلماء: كان قوله صلى الله عليه وسلم: «دعوه» لمصلحتين:

إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله، تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به.

والثانية: إن التنجيس قد حصل في جزء يسير (3) من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله، لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، والله أعلِم (4).

قلت: ففي هذا: الإبانة عن كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وعظيم علمه وسني حكمته، وجميل (1) صفاته؛ من اللطف، والرفق بالجاهل، وغيره صلى الله عليه وسلم.

مسألة:

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: وإذا أصابت الأرض نجاسة، ومطرت مطرا عاما، كان ذلك مطهرا لها، وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر.

قلت: ولا ينبغي أن يختلف في ذلك، والله أعلِم.

وقال - أيضا -: روي عن أبي قلابة: أنه قال: جفوف الأرض طهورها (2).

وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر.

وقال الشافعي، وأحمد بن حنبل: في الأرض إذا أصابتها النجاسة: لا يطهرها إلا الماء.

قلت: ولا أعلم في مذهبنا ما يخالف هذا؛ أعني: أن الماء مشترط في التطهير، إلا ما حكي عن أشهب، من أن النجاسة تزال بالخل ونحوه، والله أعلم (3).

* * *