‌ ‌الحديث الرابع 42 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

‌

‌الحديث الرابع

42 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي، وَأَنَّا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ (1)(2).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: (يَتَّكئ): مهموزٌ (1).

وفي الصحاح: رجل تكأة مثال همزة: كثير الاتكاء، والتكأة -أيضا-: ما يتكأ عليه، واتكأَ على الشيء، فهو متَّكئٌ، والموضع مُتَّكَأٌ، وقرئ:{وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا} [يوسف: 31].

قال الأخفش: هو في معنى المجلس. وطعنه حتى أتَّكَأَهُ، على أفعله؛ أي: ألقاه على هيئة المتكئ، وتوكأت على العصا، وأصل التاء في جميع ذلك الواو، وأوكأت فلانا إيكاءً: إذا نصبت [له] مُتَّكأ (2).

قلت: ومثل التكاة -في كون التاء بدلاً من الواو-: التُّخَمَة، والأصل الوُخَمَة؛ لأنه من توخمتُ، وكذلك التراث؛ لأنه من ورثت، وأمثاله كثيرة، والله أعلم.

الثاني: حَجْر الإنسان، وحِجْره - بالفتح والكسر -، والجمع: الحُجور، وأما الحَرامُ، فبالفتح، والكسر، والضم، وقرئَ بهنَّ في قوله تعالى:{وَحَرْثٌ حِجْرٌ} [الأنعام: 138](3).

الثالث: فيه جواز قراءة القرآن متكئًا، ومضطجعاً، وقد يؤخذ

ذلك من قوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: 191]، وإن كان (1) قد قيل: إن المراد بذلك:

الصلوات (2)، فيما أظن.

وفيه: جواز قراءة القرآن في الموضع القريب من النجاسة؛ كما تجوز الصلاة في المكان الذي بين يدي المصلي وفيه نجاسة؛ كجدار المرحاض، أو القبر، ونحو ذلك.

وفيه: ما تقدم من طهارة الحائض وما يلابسها، ما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها - أيضا - كما تقدم.

وفيه: أن بعض القرآن يطلق عليه قرآن؛ لأن الظاهر: أنه عليه الصلاة والسلام لم يستكمل الختمة حالَ اتكائه.

وفيه: جواز الاستخدام اللطيف (3) -كما تقدم-، وإن كان هذا فيه نوع استمتاع أيضا.

وفيه: أن مس المرأة زوجها لغير لذة في الاعتكاف لا يضر.

وفيه: أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ إذ لو لم يكن ثم ما يوهم منعه، لم يحسن التنصيص عليه، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وغير المشهور من مذهب مالك رحمه الله. والله أعلم.