‌ ‌الحديث الرابع 31 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

‌

‌الحديث الرابع

31 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ» (1).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قال ابن بشير: لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر بذلك واجب، أو ندب؟ في المذهب قولان.

قلت: وكأن القول بالوجوب، انفرد به أصحابنا - والله أعلم - مع داود الظاهري.

قال: وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: أنه أمر الجُنب بالوضوء، وبين الأصوليين خلاف في أوامره صلى الله عليه وسلم هل تحمل على الوجوب، أو على الندب؟

قلت: أمره للجنب بالوضوء جاء في حديث صحيح أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم» لما سأله عمر رضي الله عنه: أنه تصيبه الجنابة من الليل (1).

ق: و [ليس] في حديث ابن عمر متمسك للوجوب؛ فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء، فإن هذا الأمر ليس للوجوب، ولا للاستحباب؛ فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذاً هو للإباحة، فتتوقف الإباحة على الوضوء، وذلك هو المطلوب (2).

الثاني: اختُلف (3) في علة أمره بالوضوء، فقيل: لينشط للغسل،

وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.

وتظهر فائدة هذا الختلاف في التعليل في فرعين:

أحدهما: لو فقد الجُنب الماء، لم يؤمر بالتيمم إن عّللنا بالنشاط، وعلى التعليل الآخر: يتيمم.

والثاني: الحائض هل تؤمر بالوضوء، أم لا؟ فعلى النشاط: لا، وعلى التعليل الآخر: نعم (1).

الثالث: لفظة «نعم» يعبر عنها النحاة بأنها لفظة (2) عدة وتصديق.

زاد الجوهري: وجواب الاستفهام، وربما ناقض ب «لا» إذا قال:

ليس لي عندك وديعة، فقولك: نعم، تصديق له، لا تكذيب، ونعم - بكسر العين - لغة فيه، حكاها الكسائي رحمه الله (3).

* * *