‌ ‌باب اليمين وإذا‌ ‌ قال المدعي: لي بينة حاضرة وطلب اليمين - البناية شرح الهداية - جـ ٩

‌

‌باب اليمين

وإذا‌

‌ قال المدعي: لي بينة حاضرة وطلب اليمين

لم يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله معناه حاضرة في المصر، وقال أبو يوسف رحمه الله: يستحلف، لأن اليمين حقه بالحديث المعروف فإذا طالبه به يجيبه ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا، فلا يكون حقه دونه كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس ومحمد مع أبي يوسف - رحمهما الله - فيما ذكره الخصاف، ومع أبي حنيفة فيما ذكر الطحاوي رحمه الله

ــ

‌

‌[البناية]

[باب اليمين]

[قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين]

م: (باب اليمين) ش: أي هذا باب في بيان أحكام اليمين، قال الأترازي رحمه الله: ما كان يحتاج هنا إلى الفصل بالباب، بل كان ينبغي أن يسوق الكلام متواليا، لأنه لما ذكر صحة الدعوى ترتب عليها الحكم بالإقرار والبينة واليمين، قلت: الذي رتبه المصنف هو الأصل لأنه لما كانت اليمين مشروعة بعد فقد البينة تعين ذكرها بعدها بأحكامها وشرائطها.

قال: أي القدوري رحمه الله م: (وإذا قال المدعي: لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله) ش: قال المصنف رحمه الله: م: (معناه) ش: أي معنى قول القدوري: م: (حاضرة في المصر) ش: واحترز به عن البينة الحاضرة في مجلس الحكم فحينئذ لا يجوز الحكم باليمين بالإجماع، وإن طلب الخصم واحترز به أيضا عما إذا كانت البينة غائبة عن المصر، فحينئذ يستحلف بالاتفاق.

م: (وقال أبو يوسف رحمه الله: يستحلف؛ لأن اليمين حقه بالحديث المعروف) ش: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: " لك يمينه "، وقد مر عن قريب، م:(فإذا طالبه) ش: أي فإذا طالب المدعي المدعى عليه باليمين م: (يجيبه) ش: أي يجيب القاضي المدعي ويستحلف المدعى عليه م: (ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا) ش: إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «ألك بينة؟ " فقال: لا، قال: "لك يمينه» .

فإنه عليه الصلاة والسلام رتب اليمين على فقد البينة، م:(فلا يكون حقه دونه) ش: أي لا تكون اليمين حق المدعي دون العجز عن البينة، يعني لا تكون ولاية الاستحلال دون العجز عن إقامة البينة، م:(كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس) ش: أي في مجلس القاضي حيث لا يجوز الاستحلاف، م:(ومحمد مع أبي يوسف - رحمهما الله - فيما ذكر الخصاف، ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي رحمه الله) ش: وأنكر الأترازي رحمه الله على المصنف في جعل محمد رحمه الله مع أبي يوسف رحمه الله فيما ذكره الخصاف، فقال: لأن الخصاف لم يذكر