لاشتراكهما، ولو شهد بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة - البناية شرح الهداية - جـ ٩

لاشتراكهما، ولو شهد بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة وتقبل شهادة الرجل لأخيه، وعمه لانعدام التهمة؛ لأن الأملاك ومنافعها متباينة، ولا بسوطة لبعضهم في مال البعض.

قال: ولا تقبل شهادة مخنث، ومراده المخنث في الرديء من الأفعال

ــ

‌

‌[البناية]

للشاهد فيه نصيب وهو معنى قوله م: (لاشتراكهما) ش: أي في الذي يحصل بسبب تلك الشهادة.

م: (ولو شهد) ش: أي الشريك م: (بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة) ش: لأنه شهادة عدل لغيره. وفي " الشامل " ولا تقبل شهادة الشريك المفاوض وإن كان عدلاً فيما خلا الحدود والقصاص، وغير المفاوض أيضاً في تجارته.

م: (قال) ش: أي القدوري: رحمه الله م: (وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه) ش: ولا خلاف فيه إلا أن مالكاً شرط أن لا يكون في عياله. قال بعض أصحابه: يجوز بشرط أن لا يكون مبرزاً له، وقيل: بشرط إن لم ينله صلته، وقال أشهب رحمه الله: يجوز في اليسير دون الكثير إلا أن يكون مبرزاً له فيجوز في الكثير.

وقيل: يقبل إلا فيما تتصفح فيه التهمة مثل أن يشهد له بما يكتسب به الشاهد شرفاً وجاهاً، أو يدفع به معرة أو يقضي الطباع والعصبية فيه العصب والحمية كشهادته بأن فلاناً قتله أو جرحه، كذا في " جواهرهم " م:(لانعدام التهمة) ش: يعني في الشهادة لأخيه وعمه م: (لأن الأملاك ومنافعها متباينة) ش: بينهم م: (ولا بسوطة لبعضهم في مال البعض) ش: وهذا ظاهر، ولأن العداوة والتحاسد بين الإخوة ظاهرة فتنتفي التهمة المانعة في الشهادة.

ألا ترى أن العداوة بين الإخوة أول ما ظهرت في قصة قابيل وهابيل، وكذلك في قصة يوسف عليه السلام وإخوته. وفي " الشامل ": قبل لولد الرضاع ولأم المرأة.

وفي " الخلاصة ": وتقبل لأم امرأته [

…

] ، ولزوج ابنته، ولامرأة ابنه، ولامرأة أبيه، ولأخت امرأته، ومن السلف من قال: لا تقبل شهادة الأخ لأخيه، ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في " شرح أدب القاضي ".

‌

‌[شهادة المخنث]

م: (قال) ش: أي قال القدوري رحمه الله: م: (ولا تقبل شهادة مخنث) ش: قال المصنف رحمه الله م: (ومراده) ش: أي مراد القدوري رحمه الله: م: (المخنث في الرديء من الأفعال) ش: أي أفعال النساء من التزين بزيهن والتشبه بهن في الفعل والقول، فالفعل مثل كونه محلاً للواطة، والقول مثل تليين كلامه باختياره تشبهاً بالنساء، وإليه أشار العلامة مولانا حميد الدين رحمه الله. وفي " الذخيرة ": التخنيث الفاسق في فعله، فلا تقبل لمعصيته، قال - عليه

لأنه فاسق، فأما الذي في كلامه لين، وفي أعضائه تكسر فهو مقبول الشهادة، ولا نائحة ولا مغنية؛ لأنهما ترتكبان محرما «فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية» .

ــ

‌

‌[البناية]

السلام -: «لعن الله المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء» وقال المصنف رحمه الله: م: (لأنه) ش: أي لأن المخنث م: (فاسق) ش: في فعله فلا تقبل شهادة الفاسق.

م: (فأما الذي) ش: أي فأما المخنث الذي م: (في كلامه لين) ش: مثل كلام النساء م: (وفي أعضائه تكسر) ش: لخلقه م: (فهو مقبول الشهادة) ش: ألا ترى " أن هنا المخنث كان يدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم " كلمة شنيعة فأمر بإخراجه ".

م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله: م: (ولا نائحة) ش: أي ولا تقبل شهادة نائحة، لأن النوح لما كان منهياً عنه وقد باشرته النائحة لم تؤمن من أن تباشر شهادة الزور أيضاً، فلا تقبل شهادتها. وفي " الذخيرة " لم يرد بالنائحة التي تنوح في مصيبتها، وإنما أراد به التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة.

وقال الأترازي رحمه الله: ولنا فيه نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة مطلقاً من غير فصل. قلت: يؤيد كلامه أن المصنف رحمه الله لم يقيد بقوله " للناس " م: (ولا مغنية) ش: التغني للهو ولجمع المال حرام بلا خلاف، ولا سيما إذا كان من المرأة؛ لأن رفع الصوت منها حرام، وأما التغني لدفع ضرر نفسه مباح بلا خلاف، والنوح كذلك قاله الكاكي رحمه الله م:(لأنهما) ش: أي لأن النائحة والمغنية م: (ترتكبان محرماً) .

م: (فإنه عليه الصلاة والسلام «نهى عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية» ش: هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مطولاً وفيه: «نهى عن صوتين أحمقين صوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة بخمش وجوه، وشق جيوب ورنة شيطان» .