الصلاة والسلام بما رآه في النوم، تنبيهًا على أن أمره - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٥

الصلاة والسلام بما رآه في النوم، تنبيهًا على أن أمره بذلك بوحي متقدم، فحفِظَ بعض الرواة ما لم يحفَظ بعض.

ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنُّ وعنده رجلان، فأُوحي إليه أن أعط السواكَ الأكبَر.

وفي الحديث تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. وقال المهلب: هذا ما لم يترتَّب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وهذا قال عليه ما يأتي في الأشربة من تقديم مَن على اليمين مع صِغَر سنه.

وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلَاّ أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله، وفيه حديث عن عائشة في "سنن" أبي داود قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك، ثم أغسله، ثم أدفعه له. وهذا دالٌّ على عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه، ثم غسلته تأدبًا وامتثالًا. ويُحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله.

‌

‌رجاله ثمانية:

عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البَصْري مولى عُزرة بن ثابت الأنصاري.

سكن بغداد، وكان من حكام الجرح والتعديل.

قال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا كثير الحديث حجة. وقال ابن خِراش: ثقة من خيار المسلمين. وقال ابن نافع: ثقة مأمون.

وقال العِجْلي: عفّان بصري ثقة ثبت صاحب سنة، وكان على مسائل معاذ بن معاذ، فجعل له عشرة آلاف على أن يقف عن تعديل رجل فلا يقول عَدْل ولا غير عَدْل، فأبى، وقال: لا أُبطل حقًّا من الحقوق.

وقال حنبل بن إسحاق: وأمر المأمون إسحاق بن إبراهيم الطاهري أن يدعو

عفّان إلى القول بخَلْق القرآن، فإن لم يُجب فاقطع عنه رزقه، وهو خمس مئة درهم في الشهر، فاستدعاه، فقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها، فقال: مخلوق هذا؟! قال: يا شيخ: إن أمير المؤمنين يقول: إن لم يُجب اقطَعْ رزقَه. فقال: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} [الذاريات: 22]، وخرج ولم يجب.

وقال الحسين بن حبان: سألت أبا زكريا: إذا اختلف أبو الوليد وعفان في حديثٍ عن حمّاد بن سَلَمة، فالقول من؟ قال: عفان. قلت: وفي حديث شعبة؟ قال: القول قول عفان. قلت: وفي كل شيء؟ قال: نعم، عفان أثبت منه وأكيس، وأبو الوليد ثبت ثقة. قلت: فأبو نُعيم؟ قال: عفّان أثبت منه.

وقال يحيى بن مَعين: أصحاب الحديث خمسة: مالك، وابن جُريج، والثوري، وشعبة، وعفان.

وقال جعفر بن محمد الصايغ: اجتمع علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شَيْبة وأحمد بن حَنْبل وعفّان، فقال عفّان ثلاثة يُضعَّفون في ثلاثة: علي بن المديني في حمّاد بن زيد، وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعد، وأبو بكر بن أبي شَيْبة في شَريك. قال علي: ورابع معهم. قال عفّان: ومن ذاك؟ قال: عفّان في شعبة. قال عمر بن أحمد: وكل هؤلاء أقوياء ليس فيهم ضعيف، ولكن قال هذا على وجه المزاح.

وقال حنبل عن أحمد: عفان وحبان وبَهْز هؤلاء المثبتون. وقال: قال عفّان: كنت أوقف شعبة على الأخبار. قلت له: فإذا اختلفوا في الحديث يُرجع إلى مَنْ؟ قال: إلى قول عفّان، هو في نفس أكبر، وبَهْز أيضًا، إلَاّ أن عفّان أضبط للأسامي، ثم حبان.

وقال يحيى بن سعيد القطان: كان عفّان وحبّان ويَهْز يختلفون إلى، فكان عفّان أضبط القوم للحديث، عملت عليهم مرة في شيء، فما فطِنَ لي أحد إلَاّ عفان.

وقال الآجُرّي: قلت لأبي داود: بلغك عن عفّان أنه يكذِّب وهبَ بن جرير؟

فقال: حدثني عبّاس العَنْبري، سمعت عليًّا يقول: أبو نُعيم وعفّان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدًا إلَاّ وقعوا فيه.

وقال حسان بن الحسن المُجاشِعي: سمعت ابن المديني يقول: قال عفان: ما سمعت من أحد حديثًا إلَاّ عرضتُه عليه، غير شعبة، فإنه لم يمكِّنني أن أعرض عليه. قال: وذُكر عنده عفان، فقال: كيف أذكر رجلاً شكَّ في حرف فضرب على خمسة أسطر؟ قال: وسمعت عليًّا يقول: قال عبد الرحمن: أتينا أبا عَوانة، فقال: مَنْ على الباب؟ فقلنا: عفّان وبَهز وحبان. فقال: هؤلاء بلاء من البلاء قد سمعوا، يريدون أن يعرِضوا.

وقال الحسن الزَّعفراني: قلت لأحمد: من تابع عفان على كذا وكذا؟ فقال: وعفّان يحتاج إلى متابعة أحد.

وسئل يحيى بن مَعين عن عفّان وبَهْز: أيُّهما كان أوثق؟ فقال: كلاهما ثقة. فقيل له: إن ابن المديني يزعم أن عفّان أصح الرجلين، فقال: كانا جميعًا ثقتين صدوقين. وقال ابن معين: عفّان أثبت من زيد بن الحُباب. وقال: عفّان -والله- أثبت من أبي نُعيم في حماد بن سلمة. وقيل له: من أثبت، عبد الرحمن بن مهدي أو عفّان؟ فقال: كان عبد الرحمن أحفظ لحديثه وحديث الناس، ولم يكن من رجال عفّان في الكتاب، وكان عفّان أسن منه.

وقال عمرو بن علي: رأيت يحيى يومًا حدث بحديث، فقال له عفّان: ليس هو هكذا. فلما كان من الغد أتيت يحيى فقال: هو كما قال عفّان، ولقد سألت الله أن لا يكون عندي على خلاف ما قال عفّان. وقال ابن مَعين: كان يحيى إذا تابعه عفّان على شيء ثبت عليه وإن كان خطأ، وإذا خالفه عفّان في حديث عن حمّاد رجع عنه يحيى لا يُحدث به أصلًا. وقال الزَّعفَراني: رأيت يحيى بن مَعين يعرِض على عفان ما سمعه من يحيى القطان.

وقال القيظي: عفان أثبت من القطان. وقال ابن مَعين: عفان أثبت من عبد الرحمن بن مَهدي. وقال: ما أخطأ عفان قطُّ إلَاّ مرة واحدة، أنا لقَّنْتُه إياه،

فقال: أستغفر الله. وقال خلف بن سالم: ما رأيت أحدًا يُحسن الحديث إلَاّ رجلين بَهْز وعفّان. وقال أبو حاتم: ثقة إمام متقن.

وقال ابن عديَّ بعد أن حكى قول سليمان بن حرب: هذا عفان، كان يضبط عن شعبة، والله لو جَهَدَ جَهْده أن يضبُط عن شعبة حديثًا واحدًا ما قدر عليه، كان بطيئًا، رديء الفهم، ولقد دخل قبره وهو نادم على روايته عن شعبة. قال ابن عدي: عفّان أشهر وأصدق وأوثق من أن يقال فيه شيء، وإنَّ أحمد كان يرى أن يكتب عنه ببغداد الإملاء من قيام، وأحمد أروى الناس عنه، ولا أعلم لعفّان إلا أحاديث مراسيل عن الحمّادَين وغيرهما وصلها، وأحاديث موقوفة رفعها، والثقة قد يَهِم في الشيء، وعفّان لا بأس به صدوق، وقد رحل أحمد بن صالح المِصْري من مصر إلى بغداد، وكانت رحلته إلى عفّان خاصة.

روى عن: داود بن أبي الفرات، وعبد الله بن بكر المُزَني، وصخر بن جُويرية، وشعبة، ووهيب بن خالد، وهمّام بن يحيى، والحّمادَين، وأبي عَوانة، وعبد الوارث بن سعيد، وغيرهم.

وروى عنه: البخاري، وروى هو والباقون بواسطة إسحاق بن منصور، وأبي قُدامة السَّرْخَسي، وروى عنه أيضًا محمد بن عبد الرحيم، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأخوه عثمان، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهُويه، وعلي بن المديني، وخلق كثير.

مات ببغداد سنة عشرين ومئتين.

الثاني: صخر بن جُوَيْرية -تصغير جارية- أبو نافع مولى بني تَميم، ويُقال: مولى بني هلال.

قال أحمد بن حَنبل: شيخ ثقة ثقة. وقال ابن سعد: كان مولى لبني تميم، وكان ثقة ثبتًا. وقال عفّان: كان أثبت في الحديث وأعرف به من جُويرية بن أسماء. وقال أبو زُرعة وأبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو داود: تُكُلِّم فيه. وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال يَحيى بن مَعين:

صخر بن جُويرية ليس حديثه بالمتروك، إنما يُتكلم فيه؛ لأنه يقال: إن كتابه سقط. وقال الذُّهلي: ثقة. وقال ابن أبي خَيْثمة: رأيت في كتاب علي: قال يحيى بن سعيد: ذهب كتاب صخر، فبُعث إليه من المدينة.

قال ابن حجر: له في "البخاري" سبعة أحاديث وحديث معلق، وحديث آخر متابعة، واحتج به الباقون إلَاّ ابن ماجه.

روى عن: أبي رجاء العُطارِدي، وعائشة بنت سعد، ونافع مولى ابن عمر، وهشام بن عُروة، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وغيرهم.

وروى عنه: أبو أيوب السَّخْتِياني وهو أكبر منه، وأبو عمرو بن العلاء وهو من أقرانه، وحمّاد بن زيد، وبِشر بن المفضّل، ويحيى القطّان، وابن عُيينة، وابن المبارك، وغيرهم.

الثالث: نافع مولى ابن عمر، وقد مرّ في الثالث والسبعين من كتاب العلم.

وأُسامة بن زيد المراد به أُسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني.

قال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو أحمد بن عدي: يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات، ويروي عنه ابن وَهْب نسخة صالحة، وهو كما قال ابن مَعين: ليس بحديثه بأس، وهو خير من أُسامة بن زيد بن أسلم. وقال ابن نُمير: مدني مشهور. وقال العِجْلي: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: روي عن نافع أحاديث مناكير. فقلت له: أُراه حسن الحديث. فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النُّكر. وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع، وقال الدارقطني: لما سمع يحيى بن سعيد القطان أنه حدث عن عطاء عن جابر رفعه: "أيام مِنى كلُّها مَنْحر" قال: اشهدوا أني قد تركت حديثه. قال الدارقطني: فمن أجل هذا تركه البخاري. وقال الحاكم في "المدخل": روى له مسلم، واستدللت بكثرة روايته له على أنه صحيح الكتاب عنده، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها أو مقرون. هو

في الإِسناد. وقال ابن حِبان في "الثقات": يخطىء، وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب.

وأُسامة بن زبد بن أسلم مدني واه، وكانا في زمن واحد، إلَاّ أن الليثي أقدم.

روى عن: الزُّهري، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن المُنْكَدِر، وصالح بن كَيْسان، وجماعة.

وروى عنه: يحيى القطان، وابن المُبارك، والثوري، والأوزاعي، وابن وَهْب، ووكيع، وأبو نُعيم، وغيرهم.

مات سنة ثلاث وخمسين ومئة عن بضع وسبعين سنة.

ومر عبد الله بن عُمر في أول كتاب الإِيمان قبل ذكر حديث منه. ومر ابن المبارك في السادس من بدء الوحي. والمراد بأبي عبد الله البخاري نفسه.

والسادس من السند: نُعيم بن حمّاد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سَلَمة بن مالك الخُزاعي أبو عبد الله المَرْوَزي الفارِض. سكن مصر.

قال أحمد: سمعنا نُعيم بن حمّاد ونحن نتذاكر على باب هُشيم المقطعات، فقال: جمعت المسند فغَنينا به من يومئذ. وقال أيضًا: أول من عرفناه يكتب المسند نعيم. وقال الخطيب: إنه أول من جمع المسند. وقال أحمد أيضًا: كان نُعيم كاتبًا لأبي عِصْمة، وهو شديد الرد على الجهمية، وأهل الأهواء، ومنه تعلم نُعيم بن حمّاد. وقال أيضًا: لقد كان من الثقات. وكان أحمد ويحيى يقولان: نعيم معروف بالطلب، ثم ذمه بأنه يروي عن غير الثقات.

وقال إبراهيم بن الجُنَيْد عن ابن مَعين: ثقة. قال: فقلت له: إن قومًا يزعُمون أنه صحح كتبه من علي العَسْقلاني؟ قال يحيى: أنا سألته فأنكر، وقال: إنما قدرت فنظرت، فما عرفت ووافق كتبي غيرت. وقال أبو زكريا:

نُعيم بن حمّاد صدوق ثقة رجل صدق، أنا أعرف الناس به، كان رفيقي بالبصرة، وقد قلت له قبل خروجي من مصر: هذه الأحاديث التي أخذتها من العسقلاني. فقال: إنما كانت معي نسخ أصابها الماء، فدَرَسَ بعضها، فكنت انظر في كتابه في الكلمة تُشكل علي، فأما أن أكون كتبت منه شيئًا قط فلا. قال ابن مَعين: ثم قدم عليه ابن أخيه بأصول كتبه، إلَاّ أنه كان يتوهّم الشيء فيخطىء فيه، وأما هو فكان من أهل الصدق.

وروى الدُّوري عن ابن مَعين أنه حضر نُعيمَ بن حماد بمصر، فجعل يقرأ كتابًا من تصنيفه، فمر له حديث عن ابن المبارك عن ابن عَون، قال: فقلت له: ليس هذا عن ابن المبارك. فغضب، وقام، ثم أخرج صحائف، فجعل يقول: أين الذين يزعُمون أن يحيى ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا، غلطت. قال اليُونارْتي: فهذا يدُل على ديانة نُعيم وأمانته لرجوعه إلى الحق.

وقال العِجْلي: نُعيم بن حمّاد مَرْوزي ثقة. وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. وقال العباس بن مصعب: جمع كتبًا على محمد بن الحسن وشيخه، وكتبًا في الرد على الجهمية، وكان من أعلم الناس بالفرائض. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ ووهم.

وقال النّسائي: نُعيم ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال أبو علي النَّيْسابوري: سمعت النسائي يذكر فضل نُعيم بن حماد وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن، ثم قيل له في قبول حديثه، فقال: قد كثُر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة، فصار لا يُحتج به.

وقال غير النسائي، وهو ابن حمّاد: كان يضع الحديث في تقوية السنة، وحكايات في مثالب أبي حنيفة. قال ابن عدي: وابن حمّاد متهمٌ فيما يقوله عن نُعيم، لصلابته في أصل الرأي. وأورد له ابن عدي أحاديث مناكير، وقال: وليعلم غير ما ذكرت، وقد أثنى عليه قوم وضعفه قوم، وكان أحد من يتصلَّب في السنة.

وقال أبو زرعة الدِّمشقي: قلت لدُحَيْم: حدثنا نُعيم بن حماد، وعن عيسى بن يونس، عن حَريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نُفيْر، عن أبيه، عن عوف بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تفترقُ أمتي على بِضْعٍ وسبعين فِرقة

…

الحديث" فقال: هذا مقلوب الإسناد، فإن هذا حديث صفوان بن عمر وحديث معاوية. وقال محمد بن علي المَرْوزي: سألت يحيى بن مَعين عنه، فقال: ليس له أصل. قلت: فنُعيم؟ قال: ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شُبِّه له. وقال عبد الغني: وبهذا الحديث سقط نُعيم عند كثير من أهل العلم بالحديث، إلا أن يحيى بن مَعين لم يكن ينسبه إلى الكذب، بل كان ينسبه إلى الوهم.

وقال محمد بن سعد: طلب الحديث كثيرًا بالعراق والحجاز، ثم نزل مصر، فلم يزل بها حتى أشخص منها في خلافة المعتصم، فسُئل عن القرآن، فأبى أن يجيب، فلم يزل محبوسًا بها حتى مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومئتن.

وقال مسلمة بن قاسم: كان صدوقًا، وهو كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها، وله مذهب سوء في القرآن، كان يجعل القرآن قرآنين، فالذي في اللوح المحفوظ كلام الله تعالى، والذي بأيدي الناس مخلوق، كأنه يريد بالذي بأيدي الناس ما يتلونه بألسنتهم ويكتبونه بأيديهم، ولا شك أن المِداد والورق والتالي وصوته كله مخلوق، وأما كلام الله سبحانه وتعالى فإنه غير مخلوق قطعًا.

رأى الحسين بن واقد، وروى عن إبراهيم بن طِهْمان، يقال: حديثًا واحدًا، وعن أبي عِصمة نوح بن أبي مريم، وكان كاتبه. وأبي حمزة السُّكَّري، وهشَيْم، وأبي بكر بن عيّاش، وحَفْص بن غياث، وابن عُيينة، وابن المبارك، وغيرهم.

لقيه البخاري ولكنه لم يحرج عنه في "الصحيح" سوى موضع أو موضعين،