‌باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٦

وقوله: "التي نَسَكَتْ" من النُّسُك، أي: التي أحرمتُ بها، وأردْتُ أولًا حصولَها منفردةً غير مندرِجة، ومنعني الحيضُ. وفي رواية أبي زيد المَرْوَزِي:"التي سَكَتُّ" من السكوت بلفظ التكلم، أي: تركت أعمالها، وسكتُّ عنها. وللقابسي:"شَكَتْ" بالشين المعجمة والتخفيف من الشِّكاية، والضمير راجع إلى عائشة، على سبيل الالتفات، وقد مرّ التفات آخر في الحديث، ففيه التفات بعد التفات. أو المعنى على هذه النسخة: شَكَتِ العمرةَ من الحيض، وإطلاق الشِّكاية عليها مجازٌ عن اختلالها وعدم بقاء استقلالها.

‌

‌رجاله خمسة:

الأول: موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكي، وقد مرَّ في الخامس من بدء الوحي. ومرَّ إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف في السادس عشر من كتاب الإِيمانْ. ومرَّ ابن شِهاب الزُّهري في الثالث من بدء الوحي. ومرَّ عُروة بن الزُّبير وعائشة في الثاني منه، وفيه ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر، وقد مرَّ في الرابع من كتاب الغُسل.

‌

‌لطائف إسناده:

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضعين، ورواته ما بين بَصْري ومُدَنّيين. وروى إبراهيم هنا عن الزُّهري بلا واسطة، وروى عنه في باب تفاضل أهل الإِيمان بواسطة.

‌

‌باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

أي: هل هو واجب أم لا؟ ولابن عساكر: "باب: من رأى نَقْضَ المرأة

…

إلخ".

وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن، وطاووس في الحائض دون الجُنُب. وبه قال أحمد. ورجَّح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما.

قال ابن قُدامة: لا أعلم أحدًا قال بوجوبه فيهما إلا ما رُوى عن عبد الله بن

عُمر وعند مسلم، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه.

وقال النووي: حكاه أصحابُنا عن النَّخَعي.

واستدل الجمهور على عدم وجوبه بما رواه مسلم عن أُم سلمة، قالت: يا رسول الله: إني امرأة أشدُّ ضَفْر رأسي، أفَأَنْقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال:"لا". وفي رواية له: "للحيضة والجنابة". وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعًا بين الروايتين، أو يُجمع بالتفصيل بين من لا يَصِلُ الماء إليها إلا بالنَّقْضِ، فيلزم، وإلا فلا.

وحاصل مذهب المالكية، هو ما نظمه بعض شيوخ العلّامة الشيخ الأمير بقوله: "

إنْ في ثلاثِ الخيطِ يُضْفَرُ الشَّعَرْ

…

فنَقْضُهُ بكلِّ حالٍ قَدْ ظَهَرْ

وفي أقلَّ إن يكن ذا شدَّهُ

…

فالنقضُ في الطُّهرينِ صار عُمَدهُ

وإن خلا عن الخيوطِ أبطَلَه

…

في الغُسل إن شُدَّ وإلا أَهْمَلَه