‌المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٥

الترجيح:

إذا نظرنا إلى هذه الأقوال، وما ورد عليها من مناقشات يظهر لنا - والله أعلم - أن القول الراجح، هو القول الأول، وهو أن زيارة القبور مستحبة، وذلك لأمرين.

أولا: قوة أدلتهم وصراحتها.

ثانيا: أن أدلة الأقوال الأخرى قد تمت مناقشتها، بما يدل على ضعفها، والله أعلم.

‌

‌المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء:

لا خلاف بين أهل العلم على أن المرأة إذا علمت من نفسها أنها إذا زارت المقابر، صدر عنها ما لا يجوز من قول، أو فعل مثل تجديد بكاء ونياحة، أو حزن، أو تضييع لحق زوجها، أو تبرج وسفور، أو فتنة لها أو لغيرها أن هذه الزيارة على هذه الوجوه السابقة منهي عنها (1) أما إذا خلت الزيارة مما سبق، فإن للعلماء في حكم الزيارة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن زيارة المقابر للنساء لا يجوز.

وهذا قول في مذهب الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) وهو رواية عن أحمد، اختارها بعض الأصحاب (4) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (5) وتلميذه ابن القيم (6) والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى (7)

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور (8)»

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج (1)»

حيث دل الحديثان على لعن زوارات القبور، وهذا دليل على حرمة هذا الفعل، وخاصة أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته (1)

ونوقش هذان الدليلان بما يلي:

أولا: أنها ضعيفة الإسناد؛ فلا يصح الاحتجاج بها على حرمة زيارة النساء للقبور.

وقد أجاب - شيخ الإسلام - ابن تيمية عن هذا الاعتراض من ثلاثة وجوه وهي:

أولا: أن كل من تكلم فيه من رجال الإسناد قد عدله طائفة من العلماء، وإذا كان الجارح والمعدل من الأئمة، لم يقبل الجرح إلا

مفسرا، فيكون التعديل مقدما على الجرح المطلق.

ثانيا: أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء، فإذا صححه من صححه، كالترمذي وغيره، ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر؛ كان أقل أحواله أن يكون من الحسن.

ثالثا: أن يقال: قد روي من وجهين مختلفين: أحدهما عن ابن عباس، والآخر عن أبي هريرة، ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ، ومثل هذا حجة بلا ريب (1)

وكلام شيخ الإسلام عن حديث أبي هريرة، وابن عباس. فكيف إذا انضم إلى ذلك ما روي عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " زوارات القبور (2)»

فهذا يبين أن الحديث في الأصل معروف.

ثانيا: أن اللعن إنما يكون للمكثرات من الزيارة بدليل قوله: (زوارات القبور. .)، وذلك لما تقتضيه الصفة من المبالغة، وهذا لا يتناول الزائرة من غير إكثار (1)

ويجاب عن ذلك بما يلي:

أنه ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه لفظ: (زائرات)، وهذا يصدق على الزائرة مرة واحدة، فيؤخذ به.

ثالثا: أن اللعن قد نسخ بالأمر بزيارة القبور للرجال والنساء (2)

ويجاب عن هذا: بأن الصحيح أن حديث اللعن غير منسوخ، بل هو بعد الإذن للرجال في زيارة القبور، وذلك بدليل أن اللعن جاء مقرونا بالمتخذين عليها المساجد والسرج، حيث جاء بصيغة التذكير، التي تتناول الرجال فقط (3)

رابعا: أن اللعن إنما ورد على ما إذا كانت زيارة النساء للقبور لتجديد الحزن، والبكاء والنياحة، أما إذا كانت الزيارة للقبور على الوجه الشرعي من الاعتبار ونحوه فلا يحرم عليهن ذلك. (4)

ويجاب عن هذا:

بأن هذا التأويل لا دليل عليه، بل إن ما ذكر قد يكون علة للنهي؛ لأن ذلك هو عادة النساء غالبا.

فإذا كانت زيارة النساء للقبور مظنة، وسببا للأمور المحرمة شرعا، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة (1)

3 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ " قالت: " أتيت أهل هذا البيت، فترحمت إليهم، وعزيتهم بميتهم "، فقال: " لعلك بلغت معهم الكدى؟ " قالت: " معاذ الله أن أكون بلغتها، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر ". فقال: " لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك (2)» والكدى هي القبور، هكذا فسرها بعض الرواة (3)

فقد دل هذا الحديث على أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور؛

لقول فاطمة رضي الله عنها: «معاذ الله أن أكون بلغتها، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر (1)» ، يعني من النهي عن ذلك.

ونوقش هذا الدليل:

بأن النهي ليس عن زيارة القبور، وإنما النهي في الحديث عن اتباع الجنائز للنساء؛ لأن مفسدة اتباع الجنائز للنساء أعظم من مفسدة زيارة القبور، حيث إن المصيبة قريبة، ويترتب على ذلك أذى للميت، وفتنة للأحياء، ولا يلزم من تحريم اتباع النساء للجنائز تحريم زيارة المقابر (2)

وأجيب عن ذلك بما يلي:

إن مصلحة اتباع الجنازة أعظم من مصلحة الزيارة، حيث يحصل بالاتباع: الصلاة، ثم الحمل والدفن، وهي فروض كفاية، بخلاف زيارة القبور، فليست فرضا على الكفاية، فإذا كانت النساء قد منعن عما جنسه فرض كفاية، ومصلحته للميت أعظم، فما ليس بواجب على أحد أولى.

وأما قولهم: إن مفسدة الاتباع أعظم فغير مسلم؛ لأنه إذا رخص للنساء في الزيارة كان ذلك مظنة قصد الرجال لهن، وحصول الفتنة،

كما هو الحاصل في كثير من البلدان الإسلامية، حيث يقع بسبب الزيارة من الفتن والفساد ما لا يقع عند اتباع الجنائز (1)؛ لأن المرأة قليلة الصبر، كثيرة الجزع، وفي زيارتها للمقابر تجديد لحزنها، فقد يؤدي بها ذلك إلى ما لا تحمد عقباه.

القول الثاني: إن زيارة النساء للقبور مكروهة.

وهو قول عند الحنفية (2) والمالكية (3) وقال به جمهور الشافعية (4) وهو المذهب عند الحنابلة (5)

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 -

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا (6)»

حيث دل هذا على النهي عن اتباع النساء للجنائز؛ والزيارة من

جنس الاتباع؛ فيكون كلاهما مكروها غير محرم (1)

وقد أجاب ابن القيم رحمه الله بما نصه: " وأما قول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز (2)». . . " فهو حجة للمنع، وقولها:«ولم يعزم علينا (3)» . . " إنما نفت فيه وصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف، ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاستفتين عن العزيمة عليهن، وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي، وقد دلت أحاديث لعنه الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة، فيجب تقديمها "(4)

يضاف إلى ذلك أن قول أم عطية: «ولم يعزم علينا (5)» . . " قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس نهي تحريم، والحجة في قوله صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره.

2 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور (6)» مع الإذن بزيارة القبور في قوله صلى الله عليه وسلم: " فزوروها "(7)

قالوا: فالحديث الأول خاص بالنساء، والنهي المنسوخ كان عاما

للرجال والنساء، ويحتمل أنه كان خاصا للرجال، ويحتمل - أيضا - كون الخبر في لعن زوارات القبور - بعد أمر الرجال بزيارتها، فقد دار الأمر بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة (1)

ويجاب عن هذا بما يلي:

أن الصحيح أن حديث اللعن غير منسوخ، بل هو بعد الإذن للرجال في زيارة القبور، ويدل على هذا أن حديث اللعن جاء مقرونا بالمتخذين عليها المساجد والسرج، وذكر هذا بصيغة التذكير التي تتناول الرجال، ولعن الزائرات مختص بالنساء، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج باق محكم؛ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فكذلك الآخر (2)

القول الثالث: أن زيارة النساء للقبور مباحة، وهو الأصح في مذهب الحنفية (3) وقال به بعض المالكية وبعض الشافعية - عند

أمن الفتنة (1) -، وهو رواية عند أحمد (2)

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 -

عن عبد الله بن أبي مليكة «أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى، ثم أمر بزيارتها (3)»

حيث إن عائشة رضي الله عنها قد فهمت دخول النساء في عموم الإذن في زيارة القبور؛ وهذا يدل على الإباحة.

ويجاب عن هذا بما يلي:

1 -

أن عائشة رضي الله عنها تأولت الحديث، وفهمت منه دخول النساء في الأمر، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في

تأويل الراوي؛ لأن تأويل الراوي يكون مقبولا حين لا يعارضه ما هو أقوى منه، وهنا قد عارضه أحاديث المنع (1)

2 -

أن عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «لو شهدتك ما زرتك (2)» وهذا يدل على أنه من المعلوم عندها أن النساء لا يباح لهن زيارة القبور، وإلا لم يكن لقولها ذلك معنى (3)

3 -

أن في إنكار من أنكر الصحابة على عائشة رضي الله عنها دليلا على أن الصحابة حملوا الإذن للرجال على وجه الخصوص، وإذا تعارض الرأيان من الصحابة، فلا حجة في واحد على الآخر (4)

4 -

أن عائشة رضي الله عنها إنما قدمت مكة للحج، فمرت على قبر أخيها عبد الرحمن في طريقها، فوقفت عليه، وهذا لا بأس به للنساء، إنما الخلاف في قصدهن الخروج لزيارة القبور (1)

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (2)»

حيث يدل ظاهر هذا الحديث بعمومه على جواز زيارة القبور للرجال والنساء؛ لأنه لم يستثن فيه رجلا ولا امرأة، ويجاب عن هذا بأن الخطاب في الحديث خاص بالرجال دون النساء؛ لأن اللفظ ورد بصيغة التذكير، وهو مختص (3) بالرجال بأصل الوضع، فلا يدخل فيه النساء.

ولو سلمنا بدخول النساء بطريق التبع والتغليب عن طريق العموم فلا يعارض الأدلة الخاصة الصريحة في نهي النساء من زيارة القبور.

3 -

«عن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: " السلام على أهل الديار من المؤمنين

والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون (1)»

حيث إن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها هذا الدعاء يدل على إباحة زيارة القبور للنساء (2)

ويجاب عن هذا: بأن الحديث لا يدل على إباحة الزيارة للنساء، وإنما يدل على مشروعية السلام على أهل القبور عند المرور بها دون قصد الزيارة.

4 -

عن أنس رضي الله عنه قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: " اتقي الله واصبري " قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: " إنما الصبر عند الصدمة الأولى (3)»

حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة جلوسها عند القبر،

وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم (1)

ويجاب عن هذا الدليل: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر تلك المرأة؛ وإنما أنكر عليها، وأمرها بتقوى الله، ومن ذلك النهي عن زيارة القبور للنساء.

الترجيح:

إذا أمعنا النظر فيما سبق من الأقوال، وما ورد عليها من مناقشات يظهر - والله أعلم - أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أن زيارة القبور للنساء محرمة، وذلك للأسباب الآتية:

أولا: قوة أدلة هذا القول، وسلامتها من المناقشة في الجملة.

ثانيا: أن أدلة الأقوال الأخرى، قد تمت الإجابة عليها.

ثالثا: أن القول بالتحريم يتمشى مع قواعد الشريعة العامة، ومع مصلحة الناس في العاجل والآجل.

رابعا: أن القول بالجواز قد يقبل في زمن أمن الفتنة والفساد، أما في زمن كثرة الفتن، والفساد، والابتداع، فلا يمكن أن يقبل بحال، وخاصة ما يحصل في هذه الأزمنة في بعض البلدان الإسلامية عند زيارة القبور، من البلاء، والفتن، والتبرج ما لا يرضاه دين، ولا يقره عقل، فالله المستعان.