الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُورَةُ الرَّحْمَنِ
{وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ} [الرحمن: 9]: يُرِيدُ: لِسَانَ الْمِيزَانِ. وَالْعَصْفُ: بَقْلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ، فَذَلِكَ الْعَصْفُ، وَالرَّيْحَانُ: رِزْقُهُ، وَالْحَبُّ الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْهُ، وَالرَّيْحَانُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الرِّزْقُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْعَصْفُ يُرِيدُ: الْمَأْكولَ مِنَ الْحَبِّ، وَالرَّيْحَانُ: النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ يُؤْكَلْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: الْعَصْفُ التِّبْنُ. وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ: الْعَصْفُ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ، تُسَمِّيهِ النَّبَطُ: هَبُورًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ، وَالرَّيْحَانُ: الرِّزْقُ، وَالْمَارِجُ: اللَّهَبُ الأَصْفَرُ وَالأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ: {رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ} [الرحمن: 17]: لِلشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ مَشْرِقٌ، وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ، {وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْن} [الرحمن: 17]: مَغْرِبُهَا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. {لَا يَبْغِيَان} [الرحمن: 20]: لَا يَخْتَلِطَانَ. {الْمُنْشَآتُ} [الرحمن: 24]: مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السُّفُنِ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قَلْعُهُ، فَلَيسَ بِمُنْشَأَةٍ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {وَنُحَاسٌ} [الرحمن: 35]: الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، يُعَذبُونَ بِهِ. {خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 46]: يَهُمُّ بِالْمَعْصِيَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ عز وجل، فَيَتْرُكُهَا. الشُّوَاظُ: لَهَبٌ مِنْ نَارٍ. {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: 64]: سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ. {صَلْصَالٍ} [الرحمن: 14]: طِينٌ خُلِطَ بِرَمْلٍ، فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الْفَخَّارُ، وَيُقَالُ: مُنْتِنٌ، يُرِيدُونَ بِهِ: صَلَّ، يُقَالُ: صَلْصَالٌ، كَمَا يُقَالُ: صَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الإِغْلَاقِ، وَصَرْصَرَ، مِثْلُ: كبْكَبْتُهُ؛
يَعْنِي: كَبَبْتُهُ. {فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68]: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّخْلُ بِالْفَاكِهَةِ، وَأَمَّا الْعَرَبُ، فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكهَةً؛ كقَوْلِهِ عز وجل:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]: فَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَعَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا، كَمَا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، وَمِثْلُهَا:{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [الحج: 18]: ثُمَّ قَالَ: {وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ} [الحج: 18]: وَقَدْ ذَكَرَهُمْ فِي أَوَّلِ قَوْلهِ: {مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [الحج: 18].
وَقَالَ غَيْرُهُ: {أَفْنَانٍ} [الرحمن: 48]: أَغْصَانٍ. {وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ} [الرحمن: 54]: مَا يُجْتَنَى قَرِيبٌ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: {فَبِأَيِّ آلَاءِ} [الرحمن: 13]: نِعَمِهِ.
وَقَالَ قتادَةُ: {رَبِّكُمَا} [الرحمن: 13]: يَعْنِي: الْجِنَّ وَالإِنْسَ.
وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: 29]: يَغْفِرُ ذَنْبًا، وَيَكْشِفُ كَرْبًا، وَيَرْفَعُ قَوْمًا، وَيَضَعُ آخَرِينَ.
(سورة الرحمن).
(قال مجاهد: {بِحُسْبَانٍ} [الرحمن: 5]: كحُسبان الرحى)(1): وهو العودُ المستدير الذي باستدارته تستدير المطحنة؛ أي: يدوران في مثل قطب الرحى.
(1) ثبتت هذه الجملة لأبي ذر، كما قال الحافظ في "الفتح"(8/ 621).
وقيل: جمع حِساب (1)؛ كشِهاب وشُهبان، وهو قول ابن عباس: بحساب ومنازلَ؛ [أي: يجريان في منازلهما بحساب لا يغادران ذلك](2).
(و (3) قال أبو (4) مالك: العصفُ: أولُ ما يَنبت، تسميه النَّبط هَيُّورًا): النَّبَطُ: -بفتح النون والباء الموحدة-، وهَيُّورًا: بهاء مفتوحة فمثناة تحتية مشددة مضمومة (5) فواو فراء (6).
({الْمُنْشَآتُ}: ما رفع قِلْعُه من السفن): القِلْع -بكسر (7) القاف-: شراع السفينة، قاله القاضي (8).
وضبطه السفاقسي بكسر القاف وسكون اللام، وضبطه بعضهم بفتح اللام (9).
(قال بعضهم: ليس الرمانُ والنخلُ بفاكهة): قال الزركشي: يريد به: أبا حنيفة.
(1) في "م": "حسبان".
(2)
ما بين معكوفتين ليس في "ع"، وانظر:"التنقيح"(2/ 1000).
(3)
الواو ليست في "ع".
(4)
في "ج": "ابن".
(5)
"مضمومة" ليست في "ع".
(6)
ضبطه الحافظ في "الفتح"(8/ 621) بفتح الهاء، وضم الموحدة الخفيفة، وسكون الواو، بعدها راء.
(7)
في "ج": "بالكسر".
(8)
انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 185).
(9)
انظر: "التنقيح"(2/ 1001).
ورُدَّ عليه بأن العرب تعدُّهما فاكهة، وأن عطفَهما (1) على الفاكهة من باب عطفِ الخاصِّ على العام.
وقد رُدَّ (2) على البخاري بأن "فاكهة" نكرة في سياق الإثبات، فلا عموم إذن.
قال الزركشي: وهذا الردُّ مرودٌ بأمرين:
أحدهما: أنه نكرة في سياق الامتنان، وهي عامة (3).
والثاني: أنه ليس المراد بالعام والخاص هنا: المصطلَحَ عليه في الأصول، بل كلَّ ما كان الأولُ فيه شاملًا للثاني (4).
قلت: متى اعتُبر الشُّمولُ، جاء الاستغراقُ، وهو المرادُ فيما اصطلح عليه الأصوليون، ولعل مرادَه: كل ما كان الأولُ فيه صادقًا على الثاني، سواء كان هنا استغراقٌ، أو (5) لم يكن.
ثم (6) هنا فائدة لا بأس بالتنبيه عليها، وهي (7) أن الشيخ أبا حيان نقل قولين في المعطوفات إذا اجتمعت، هل كلها معطوف على الأول، أو كلُّ
(1) في "ع": "عطفها".
(2)
في "ج": "ورد".
(3)
في "ج": "عامة فيه".
(4)
المرجع السابق، الموضع نفسه.
(5)
في "ع": "و".
(6)
"ثم" ليست في "ع".
(7)
في "م": "وهو".