الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2251 -
(4534) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زيدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتَكَلمُ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ، حَتَّى نزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.
(ابن شُبيل): بضم الشين المعجمة، تصغير شِبْل.
* * *
باب: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} [البقرة: 260]
({فَصُرْهُنَّ}: قَطِّعهن (1)): قال القاضي: هذا غريبٌ، والمعروف: أَمِلْهُنَّ (2)، يقال: صارَ يَصير ويصور: أَمالَ.
وقال السفاقسي: الذي ذكره المفسرون أن صُرْهن -بضم الصاد- معناه: ضُمَّهن، وبكسرها معناه: قَطِّعهن (3)، فعلى ما قاله السفاقسي أن ما رُوي في البخاري: بكسر الصاد؛ كقراءة حمزة وغيره، اتجه أن يكون بمعنى (4): قَطِّعهن كما ذكره، ولا يكون فيه غرابة.
(1) كذا في رواية أبي ذر، ولم تثبت في "اليونينية".
(2)
انظر: "مشارق الأنوار"(2/ 318).
(3)
انظر: "التنقيح"(2/ 902).
(4)
"بمعنى" ليست في "ع".
2252 -
(4537) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالح، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إبْرَاهِيمَ إِذ قَالَ: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260] ".
(نحن أحقُّ بالشك من إبراهيم إذ قال (1): {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} ): قال القاضي في "الشِّفا": قوله عليه السلام: "نحن أحقُّ بالشك من إبراهيم" نفيٌ لأن يكون إبراهيمُ شكَّ، وإبعادٌ للخواطر الضعيفة أن يُظَنَّ هذا بإبراهيم؛ أي: نحن موقنون بالبعث وإحياء الله (2) الموتى، فلو شكَّ إبراهيم، لكنا أولى بالشك منه، إما على طريق الأدب، أو أن يريد أُمَّتَه الذين يجوز عليهم الشك، أو على طريق التواضع والإشفاق إن حملت قصة إبراهيم على اختبار (3) حاله، أو زيادة يقينه. انتهى (4).
على أن سؤال إبراهيم عليه السلام ليس عن شك في القدرة على الإحياء، ولكن عن معرفة كيفيتها، ومعرفةُ (5) الكيفية لا تُشترط في
(1) في "ع": "قال إبراهيم".
(2)
لفظ الجلالة "الله" ليس في "ع".
(3)
في "ع": "إخبار".
(4)
انظر: "الشفا"(2/ 98).
(5)
"كيفيتها ومعرفة" ليست في "ع".
الإيمان، و (1) السؤال بصيغة "كيف" للدلالة على الحال، وهو كما لو علمت أن زيدًا يحكم في الناس، فسألتَ عن تفاصيل حكمه، فقلت (2): كيف يحكم؟ فسؤالك لم (3) يقع عن كونه حاكمًا، بل وقع عن (4) كيفية الحكم، وهو مشعر بالتصديق بالحكم.
وأما قوله: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ} [البقرة: 260]، [فاعلم أن هذه الصيغة -وهي الاستفهام بـ"كيف"- قد تستعمل -أيضًا- عند الشك في القدرة؛ كما تقول لمن يدعي أمرًا تستعجزه عنه: أرني كيف تصنع، فجاء قوله:{أَوَلَمْ تُؤْمِنْ} ] (5) والردُّ بـ"بلى" ليزول الاحتمال اللفظي، ويندفع الشك الذي يُتوهم، ويحصل النص الذي لا يرتاب فيه.
وأما ما يُتخيل من أن قوله: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260] مشعرٌ بفقد الطمأنينة عند السؤال، فيندفع بأن معناه: ليزول عن قلبي الفكرُ في كيفية الحياة بتصورها مشاهدةً، فتزول الكيفيات (6) المحتملة، وللعيان لطيفُ معنى، فبالمشاهدة يحصُل اطمئنانٌ لا يكون مع العلم اليقيني؛ لما فيه من الإحساس الذي قَلَّما يقع فيه شك (7)، ومن تظاهر الأدلة، ومن العلم
(1) الواو ليست في "ج".
(2)
"قلت" ليست في "ع".
(3)
في "ج": "أن".
(4)
في "ج": "عن وقع".
(5)
ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(6)
في "ع": "بالكيفيات".
(7)
في "ج": "الشك".