‌مساحة ولاية حلب - نهر الذهب فى تاريخ حلب - جـ ١

لم نقدر على إحصائه. ويقدر ربح ما يخرج من هذه المصنوعات بمبلغ لا تزيد جملته على (140000) ليرة تقريبا. منها (70000) ليرة من حلب و (25000) ليرة من عينتاب و (5000) ليرة من أورفة وبيره جك و (12000) ليرة من أنطاكية و (8000) ليرة من إدلب و (10000) ليرة من مرعش و (10000) ليرة من منسوجات الصوف التي تنسجها العشائر. ويربح أهل الولاية من نقل الصادرات الجاري إخراجها بواسطة دواب الولاية وعتاليها مبلغا قدره (150000) ليرة ويقدر ربح تجار الولاية من الواردات والصادرات بمبلغ قدره (300000) ليرة على تقدير العمولة خمسة في المائة. ويقدر صافي الربح المتروك من المسافرين وعابري السبل وأصحاب الأشغال الواردين على الولاية من غيرها بمبلغ (450000) ليرة باعتبار أن عدد الواردين المذكورين يبلغ (150000) شخص ومجموع هذه الأرباح (1586000) ليرة.

أما ميزانية الواردات فهي: الواردات الداخلية إلى ولاية حلب بواسطة اسكندرونة يختص منها بالولايات الداخلية عشرون في المائة وباعتبار ما يقابل الواردات الحاصلة من هذه الولايات تبلغ واردات الولاية (1440000) ليرة فلدى مقابلة الواردات بالصادرات تزيد الثانية على الأولى مبلغا قدره (146000) ليرة مع الإدخالات النقدية وهو مبلغ لا يوازي الإرساليات النقدية الصادرة إلى خارج الولاية. فيظهر من هذا أن الثروة المالية في الولاية آخذة بالتقدم العظيم وإن كانت الإرساليات النقدية العمومية ناقصة وثروة الولاية العمومية مديونة من جهة النقد فقط.

أما نمو خلق الولاية فمواليدها تزيد على وفياتها سنويا أربعة في المائة من أهل الولاية وواحدا في المائة من المهاجرين.

‌

‌مساحة ولاية حلب

قال: ومساحة ولاية حلب هي (78600) ميل مربع (كيلو متر) أي (86460000) دونم عتيق، من ذلك (34600) ميل مربع جبال وغابات وبحيرات وسباخ غير قابلة للزراعة و (44000) ميل مربع سهول وجبال قابلة للزراعة. لكن المستخدم منها الآن للزراعة الدورية السنوية (4200000) دونم و (50000) دونم منابت أشجار وكروم وزيتون وتوت وغير ذلك فالمجموع (4700000) دونم فيتحصل

من ذلك أن زراعة الولاية الآن تشغل عشر أراضيها القابلة للزراعة. وهذا المقدار من الزراعة يقوم بمعاش مليون من الناس تقريبا وهم القاطنون في ولاية حلب مع مائتين وخمسين ألف حيوان أهلي يقدم له العلف. وقيمة ما يستهلك في ذلك باعتبار أسعار الصادرات مقدر بمبلغ (3500000) ليرة ويبقى فضلة لأجل الصادرات ما قيمته (280000) ليرة.

وإذا تحسنت زراعة الولاية كزراعة أضنه ومعمورة العزيز وبذلت العناية في زرع المحاصيل الخفيفة الجرم الغالية الثمن كالقطن والسمسم والقلب والكتّان والرز والمواد السكرية والعطارية والعنب والتين والزيتون والفستق والجوز والتوت تبلغ الصادرات الزراعية (4060000) ليرة بدل (280000) ليرة المتقدم ذكرها. وإذا حصلت الولاية على خط حديدي يوصل الساحل بنهر الفرات تتقدم زراعة الأموال الفقيرة كالحنطة والشعير والذرة والعنب فتصير ضعف ما هي عليه الآن فتبلغ قيمة صادراتها (618000) ليرة بدل أن تكون (118000) ليرة وحينئذ تبلغ قيمة الصادرات الزراعية (8678000) ليرة. أما فائدة الأراضي المعطلة عن الزراعة فهي:

أولا: المواد الحيوانية الحاصلة من (2200000) من الغنم والمعز ومن (200000) من الإبل السوائم و (250000) رأس بقر، ومن بقية الحيوانات الأهلية فيصرف من ذلك على الاحتياجات المحلية ما قيمته (750000) ليرة ويحصل صادرات قيمتها (266000) .

ثانيا: النباتات الطبيعة التي هي عرق السوس والعفص ونحوهما مما لا يقبل الترقي وتقدر قيمته بمبلغ قدره (24000) ليرة ومجموع هذه الصادرات (290000) ليرة. على أن هذه الأراضي المعطلة من جهة أخرى لا تكاد تكفي العدد المتقدم ذكره من الحيوانات مع أن (1500000) رأس غنم تعيش مدة أربعة أشهر من كل سنة في المراعي الشتائية الخارجة عن الولاية وذلك لأنه يصيب كل غنمة أربعة عشر دونما من المراعي الطبيعية وهي لا يكفيها إلا بالجهد. وهذا هو السبب الداعي لذبح (180000) خروف في الولاية في كل سنة وبيعها بضعف قيمة جلودها فإن المراعي تضيق عن تربيتها. فلو ربّي نصف هذه الكمية من الحيوانات بعلف يزرع سقيا أو يزرع لكل غنمة أربع دونمات بعلا لزاد النماء والربح من هذه الحيوانات ضعفا ونصف ضعف على الحاصل منها الآن وحينئذ تبلغ قيمة الصادرات منها (1811000) ليرة بدل أن تكون (29000) ليرة.