‌المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

‌

‌المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

المدخل إلى المسألة:

* لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته سورة واحدة في الركعتين.

* قراءة الصلاة قراءة واحدة، ولهذا يتعوذ في أول القراءة، ولا يتعوذ في سائر الركعات على الصحيح، وإذا كانت قراءة واحدة فلا حاجة إلى تكرار السورة مرتين إلا لمن لا يعرف غيرها.

* لا أعلم أحدًا قال باستحباب تكرار السورة الواحدة في الركعتين.

* عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من جواز تكرار السورة.

* أَقَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، وهو من الإقرار الجائز، وليس المستحب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة محبة ومعرفة بصفة الرحمن، ولم يفعل ذلك ولو مرة واحدة، ولم يأمر الأمة بفعله.

* إنكار الصحابة ع لى الرجل تكراره سورة الإخلاص في كل ركعة يدل على أنه ليس هو الأفضل؛ لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاتهم؛ وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنكار.

[م-585] اختلف العلماء في تكرار سورة في ركعتين عدا الفاتحة:

فقيل: يكره في الفرض إن كان يحفظ غيرها دون النفل، فإن كان لا يحفظ غيرها وجب تكرارها؛ لوجوب ضم سورة للفاتحة، وهو مذهب الحنفية

(1)

.

قال في نور الإيضاح: «ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل»

(2)

.

وقيل: يكره مطلقًا، وإن سقطت به سنة القراءة، هو مذهب المالكية

(1)

.

وقيل: يجوز، ولكنه خلاف الأولى، وهو قول في مذهب المالكية

(2)

.

وقيل: يجوز بلا كراهة، وبه قال الشافعية والحنابلة

(3)

.

قال الرملي في نهاية المحتاج: «لو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة»

(4)

.

* دليل من قال: يجوز مطلقًا بلا كراهة:

الدليل الأول:

(ح-1504) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله الجهني؛

أن رجلًا من جهينة أخبره؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا} في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أَنَسِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم قرأ ذلك عمدًا؟

(5)

.

[انفرد به معاذ بن عبد الله، واختلف عليه في وصله وإرساله]

(6)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ونوقش هذا الحديث:

بأن الراوي قال: لا أدري أنسيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم قرأ ذلك عمدًا؛ لأنه لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يفعل ذلك.

* وأجيب:

قال الشوكاني: «إذا دار الأمر بين أن يكون مشروعًا أو غيرَ مشروع؛ فَحَملُ فعلِه صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع، والنسيان على خلاف الأصل»

(1)

.

الدليل الثاني:

(ح-1505) روى البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو، عن ابن أبي هلال، أن أبا الرجال: محمد بن عبد الرحمن، حدثه، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،

عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟، فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه

(1)

.

فقوله: (يختم بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد} أكان يقصد يختم قراءته فلا دليل فيه على تكرار السورة، أم كان يقصد بأنه يختم قراءة كل ركعة؟ فيكون فيه دليل على جواز تكرار السورة في كل ركعة، ويدل على الاحتمال الثاني:

(ح-1506) ما رواه البخاري معلقًا، قال: قال عبيد الله: عن ثابت،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح: بقل هو الله أحد، حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه، فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: «يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها، فقال: حبك إياها أدخلك الجنة

(2)

.

[اختلف فيه في وصله وإرساله، وأعله الدارقطني بالإرسال]

(3)

.

وظاهر الحديث أن ذلك كان يقع في صلاة الفرض؛ لمشروعية الجماعة في الصلاة، وما صح في الفرض صح في النفل إلا بدليل.

ودلالة الحديث على الجواز ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة محبة ومعرفة بصفة الرحمن، ولم يفعل ذلك، ولم يأمر الأمة بفعله، وإنكار الصحابة يدل على أنه

ليس هو الأفضل؛ لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاتهم؛ وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنكار، لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم:(ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟)، ولم يجوِّز الفعل حتى علم بالباعث عليه

(1)

.

ولو كان مكروهًا لما أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، خاصة أنه كان بإمكانه الإكثار من قراءة السورة خارج الصلاة.

* دليل من قال: يكره تكرار السورة في كل ركعة:

الدليل الأول:

أن قراءة الصلاة قراءة واحدة، ولهذا يتعوذ في أول القراءة، ولا يتعوذ في سائر الركعات، وإذا كانت واحدة، فلا حاجة لتكرار السورة وهو يحفظ غيرها.

الدليل الثاني:

أنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته سورة واحدة في الركعتين، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه سنة كالفعل، فيكون تكرار السورة خلاف السنة المعهودة، وما خالف السنة فهو مكروه.

* ويناقش:

بأن هذا القول يصح دليلًا على من قال باستحبابه، ولا أعلم أحدًا قال باستحباب تكرار السورة، أما الرد به على من قال بالجواز فليس بالقوي؛ لأن عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من جواز تكرار السورة.

* دليل من قال: يكره في الفرض دون النفل:

الدليل الأول:

(ح-1507) ما رواه أحمد، قال: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني إسماعيل بن مسلم الناجي، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردد آية حتى أصبح

(2)

.

[المحفوظ أنه مرسل]

(1)

.

الدليل الثاني:

(ح-1508) رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثني فليت العامري، عن جسرة العامرية،

عن أبي ذر، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح، يركع بها ويسجد بها:{إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم} [المائدة: 118]، فلما أصبح، قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت، تركع بها وتسجد بها قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئًا

(2)

.

[ضعيف]

(3)

.

وجه الاستدلال:

إذا جاز تكرار الآية، جاز تكرار السورة؛ حيث لا فرق بين الآية، والآيات.

* ونوقش:

بأن الحديث لا يصح، ولو صح لكان الدليل يدل على الاستحباب، وليس على مطلق الجواز، ولا قائل به.

الدليل الثالث:

أن النفل في أحكامه أوسع من الفرض.

* الراجح:

القول بالجواز؛ فإن قيل: كيف تكون العبادة مباحة، وهي مطلوب فعلها إمَّا وجوبًا وإما استحبابًا؟.

فالجواب: أن بعض العبادات قد تحكم عليه بالإباحة من جهة جواز العمل، ولا يكون مندوبًا؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله، ولم يأمر بفعله، كما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

الرجل على تكرار سورة الإخلاص، وإنما سأله النبي صلى الله عليه وسلم على الباعث، فلما علم مشروعية الباعث أقره على الفعل، وأما القول بكراهة تكرار السورة فلا دليل عليه، والله أعلم.

* * *