‌فرع في استحباب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

‌

‌فرع في استحباب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة

المدخل إلى المسألة:

* تفضيل سور معينة في قراءة الصلاة على غيرها سبيله التوقيف.

* تعيين سورة بعينها في قراءة الصلاة، منه ما هو فرض كالفاتحة، ومنه ما هو سنة كتعيين السجدة والإنسان في صلاة الصبح من يوم الجمعة.

* تفضيل السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة لم ينص الشارع على علته.

* العلماء في التماس العلة على قولين: قيل لاشتمالها على سجدة، وقيل: لاشتمالهما على ذكر المبدأ، والمعاد، وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وهذا أقرب، ولا يمتنع أن يكون التفضيل غير معلل.

* لا أعلم في الفرائض الخمس تفضيلًا لسورة معينة بذاتها فيما يقرأ زائدًا على الفاتحة إلا ما كان في صلاة الجمعة وفي صبيحتها، ويمكن اعتباره من خصائص الجمعة.

[م-590] ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، وجوزه من المالكية ابن وهب، وصوَّبه اللخمي وابن يونس وابن بشير، وقال: على ذلك كان يواظب الأخيار من أشياخي وأشياخهم، وحكاه النووي إجماعًا

(1)

.

جاء في الدر المختار: «ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية

…

ويكره التعيين كالسجدة و {هَلْ أَتَى} [الإنسان: 1] لفجر كل جمعة، بل يندب قراءتهما أحيانًا»

(1)

.

قال النووي: واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمع (الم تَنزِيلُ) في الركعة الأولى، و (هَلْ أَتَى) في الثانية .... »

(2)

.

وكره مالك في المشهور تعمد قراءة ما فيه سجدة لمن يصلي الفريضة ولو في فجر الجمعة للإمام؛ ولو لم يكن ذلك على وجه المداومة كما لو اتفق له ذلك مرَّة، لأنها تشوش على المأموم، ثم ألحق به المنفرد حسمًا للباب، فإن قرأها بفرض عمدًا أو سهوًا سجد، ولا يكره تعمدها في النافلة، ولا يكره للمأموم الاقتداء بمن يتعمدها

(3)

.

وقيل عن مالك: لا يكره في مسجد يقل أهله؛ لأنه لا يخلط عليهم

(4)

.

واختلفوا في المداومة على قراءتهما في كل فجر.

فقيل: تكره المداومة على ذلك، وهو مذهب الحنفية، وهو المنصوص عن أحمد، قال المرداوي:«على الصحيح من المذهب، وبه قال إسحاق والثوري، واختاره من الشافعية أبو إسحاق وابن أبي هريرة»

(5)

.

وقال بعض الحنابلة: ويتجه الحكم في كل سنة يخشَى اعتقاد وجوبها

(1)

.

وقيل: تستحب المداومة عليهما، وهو مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، قال ابن رجب:«ورجحه بعض أصحابنا، وهو الأظهر، وكان السلف يداومون»

(2)

.

قال الرملي من الشافعية: «ويسن المداومة عليهما، ولا نظر إلى كون العامة قد تعتقد وجوبهما خلافًا لمن نظر إلى ذلك»

(3)

.

* دليل من قال: تستحب قراءتهما.

الدليل الأول:

(ح-1537) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر {الم (1) تَنزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ} ، [الإنسان: 1]

(4)

.

الدليل الثاني:

(ح-1538) ما رواه مسلم من طريق مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: {الم (1)

تَنزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ} ، [الإنسان: 1]، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، والمنافقين

(1)

.

* دليل من قال: تستحب المداومة عليهما:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة المتفق عليه، وحديث ابن عباس في مسلم، فقد ورد الحديث بلفظ: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ

…

) فإنَّ (كانَ) تفيد المداومة على ذلك.

قال الحافظ: «وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم، لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم في ذلك أو إكثاره منه»

(2)

.

* ونوقش:

قال ابن دقيق العيد: «ليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاءً قويًّا»

(3)

.

قال ابن حجر: «وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب فإن الصيغة ليست نصًّا في المداومة»

(4)

.

وكون الحديث ليس نصًّا، فهل نفي دلالة النص منه تمنع عنه دلالة الظاهر المستفاد من الفعل (كان)، فإن هذه الصيغة ظاهرها تدل على الدوام والاستمرار، قال تعالى:{وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} . أي كان، ولا يزال.

ودلالة الظاهر حجة، وإن لم يكن بقوة دلالة النص، ما لم يعارض الظاهر معارض يضعف دلالته، ولا معارض له هنا، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-1539) ما رواه الطبراني في المعجم الصغير من طريق دحيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد، عن عمرو بن قيس الملائي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي الأحوص،

عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة {الم (1) تَنزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} يديم ذلك

(1)

.

[المحفوظ أنه مرسل، وزيادة (يديم ذلك) زيادة منكرة]

(2)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدليل الثالث:

(ث-493) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا ابن نمير، عن سفيان، عن جابر،

عن الشعبي، قال: ما شهدت ابن عباس، قرأ يوم الجمعة إلا بتنزيل، وهل أتى

(1)

.

[ضعيف جدًّا فيه جابر الجعفي متروك].

الدليل الرابع:

ذكر ابن رجب في شرحه للبخاري معلقًا، فقال: قال الأعرج: كان مروان وأبو هريرة يقرءان في صلاة الصبح بـ {الم (1) تَنزِيلُ} سورة السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} [إلانسان:1].

ولم أقف عليه مسندًا.

* تعليل من كره مداومة قراءتهما:

التعليل الأول:

قراءتهما على الدوام يفضي إلى أن يعتقد بعض الناس وجوبهما

(2)

.

وزاد الحنفية بأن المداومة تكره لإيهامها التعيين، والفرض هو مطلق القراءة لقوله:{فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20].

قال ابن دقيق العيد: «إذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة، فينبغي أن يترك

في بعض الأوقات؛ دفعًا لهذه المفسدة .... وعلى كل حال فهو مستحب، فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة، وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات، لا سيما إذا كان بحضرة الجهال، ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد»

(1)

.

وأما قول الحنفية بأن الفرض مطلق القراءة فهو قول مرجوح ناقشت ذلك عند الكلام على وجوب قراءة الفاتحة، فارجع إليه إن شئت.

التعليل الثاني:

أن المداومة على قراءتهما قد يعتقد بعض الجهلة بأن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سجدة، أو أنها ثلاث ركعات، ونحو ذلك مما قد يتخيله بعض الجهلة

(2)

.

* ورد هذا:

قال ابن رجب: «اعتقاد فرضية ذلك بعيد جدًّا، فلا يترك لأجله السنة الصحيحة، واتباع عمل الصحابة، وكان كثير من السلف يرى أن السجدة مقصودة قراءتها في فجر يوم الجمعة»

(3)

.

* تعليل كراهة قراءة سورتي السجدة والإنسان:

اختلف المالكية في تعليل الكراهة:

فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفريضة، فإن لم يسجد دخل في وعيد:{وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُون} [الإنشقاق: 21]. وإن سجد زاد في سجود الفريضة.

واعترض عليهم:

قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. اهـ

وبأن تلك العلة موجودة في صلاة النافلة، ولا يكره تعمد السجود فيها.

لا يراد بالآية سجود التلاوة، بل المقصود أنهم لا يخضعون لله ولا يستكينون له، وسجود التلاوة ليس بواجب على الصحيح، لا داخل الصلاة، ولا خارجها، وهي مسألة أخرى لا أحب الخوض فيها خشية الخروج عن مسألة البحث، وسوف

تأتي هذه المسألة في مظانها إن شاء الله تعالى.

* جواب المالكية على هذا الاعتراض:

ذكر المالكية جوابًا لا أظنه شافيًا، قالوا: إن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا، بخلاف الفرض.

وإنما كان الجواب في نظري غير شافٍ؛ لأنهم قالوا: إذا تعمد قراءة سجدة في الفريضة فإنه يسجد، فلو كان السجود زيادة في الفريضة لمنعوه من السجود، فإن سجد بطلت صلاته، فإذا كانوا يأمرونه بالسجود إذا تعمد قراءتها لم تكن زيادة في صلاته، والله أعلم.

التعليل الثاني:

قالوا: لأنه ربما يؤدي السجود في الصلاة إلى التخليط على المأمومين في فريضتهم،

وهذا التعليل يقتضي أن الجماعة المحصورة إذا كان لا يؤدي إلى التخليط فلا كراهة في تعمد قراءة سورة فيها سجدة، وقد التزم ذلك بعض المالكية، وروي عن الإمام مالك رحمه الله.

وخوف التخليط قد يُسَلَّم لو كان ذلك يقع في صلاة سرية، أما صلاة الصبح فإنها جهرية، ولو تصور وجود من يجهل سبب السجود فإن ذلك قد يقع في أول مرة يفعل الإمام ذلك، فإذا فعله تعلم الجاهل، وانتشرت السنة، ولا تترك السنة لجهل بعض الناس بها، ويمكن رفع الجهل بأن يقوم الإمام بدوره في توعية الناس بالسنن من خلال ما يلقيه على جماعته من دروس ومواعظ، والله أعلم.

التعليل الثالث:

بأن أهل المدينة قد تركوا السجود فكان تركهم دليلًا على النسخ، وأن عمل أهل المدينة مقدم على حديث الآحاد

(1)

.

قال الحافظ في الفتح: «أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا الحديث، وأن مالكًا امتنع من الرواية عنه لأجله، وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة»

(2)

.

* ويجاب:

(ث-593) بأن ابن أبي شيبة قد روى في المصنف، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن حصين بن سبرة، قال:

صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم، فسجد، ثم قام، فقرأ:{إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا}

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

فهذا عمر رضي الله عنه مدني، وخليفة راشد، وسجد معه الصحابة وكبار التابعين، وهم من أهل المدينة، وكان سجوده في صلاة الصبح، وهي من الفرائض، فكان عمل أهل المدينة زمن عمر رضي الله عنه ومعه الصحابة وكبار التابعين أحب إلينا من عمل أهل المدينة في عصر الإمام مالك عليه رحمة الله، ولا أريد الخروج عن مسألتنا إلى مسألة حكم السجود في المفصل إذا مر بآية سجدة، إلا بالقدر الذي لا يخرجنا عن مسألة بحثنا، والله أعلم.

وقال الحافظ ابن حجر جوابًا على أبي الوليد الباجي، قال: «وليس كما قال، فإن سعدًا لم ينفرد به مطلقًا، فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله، وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود

(3)

، وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص

(4)

، والطبراني في الأوسط من حديث علي

(5)

.

وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة؛ لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا به، كما نقله ابن المنذر وغيره، حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد، وهو من كبار التابعين من أهل المدينة:(أنه أم الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة). أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة؛ لأنه قال: وهو لم يعلم بالمدينة، فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره. اهـ وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد، فليس لأجل هذا الحديث، بل لكونه طعن في نسب مالك، كذا حكاه ابن البرقي، عن يحيى بن معين، وحكى أبو حاتم، عن علي بن المديني قال: كان سعد ابن إبراهيم لا يحدث بالمدينة، فلذلك لم يكتب عنه أهلها، وقال الساجي: أجمع أهل المدينة على صدقه، وقد روى مالك، عن عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عنه، فصح أنه حجة باتفاقهم، قال: ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروف، فأما أن يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك»

(1)

.

* الراجح:

أن القراءة بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة مستحب في أغلب الأوقات بشرطه، وذلك أن تكون الجماعة محصورة وترغب في ذلك، فإن كان في جماعته من يدعوه للتخفيف من مريض وذي حاجة، أو صادف ذلك أوقات عمل أو مناسبات دعت الناس للسهر، أو كان في الجماعة من لا يرغب في إطالة القراءة فلا ينبغي أن يشق على جماعته، فإن التخفيف سنة أيضًا، وإذا ترك قراءتهما لعذر فقد كتب له الأجر، كما جاء في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا، وإذا كان بعض الجماعة يشق عليهم الإطالة كانت مراعاتهم أولى من تطبيق هذه السنة، فإن إلزام الناس بالسنن إلزام بما لم يلزمهم الله به، وحين سأل صحابي رسول صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الواجبة، فذكر له الصلوات الخمس،

فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تَطَّوَّع.

قال الصحابي: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لم يثرب عليه، وأقرَّه، بل بشره بالفلاح إن صدق، فترك الإطالة لا يضر الصلاة، ومراعاة واجبات الصلاة أولى من مراعاة السنن، وجمع الناس على صلاة الجماعة، وتأليفهم عليها، من أعظم القرب، قد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل معاذ بأنه من الفتنة، والتنفير، وليس هذا خاصًّا في صلاة العشاء، ولا في إمام قرأ سورة البقرة، بل يعم ذلك كل إمام فتن الناس عن حضور الجماعة في تحري ما يشق عليهم في أمر لم يوجبه الله عليهم، وحمل الناس على عمل الصدر الأول في السنن إذا لم يرغب الناس في ذلك ليس من الحكمة، وقد ذكرت أدلة ذلك في المسألة السابقة، وقد نص المالكية والشافعية والإمام أحمد بأن إطالة القراءة في صلاة الصبح مقيد برغبة جماعة محصورة، ولا أظن الحنفية يخالفونهم في ذلك، ولا تلتفت لمن لا يقيم وزنًا لمراعاة جماعته باسم الحرص على السنن، فإن مثل هذا الشخص ليس مؤهلًا لرعاية الناس، فليس كل أحد قادرًا على أن يسوس الناس ويحوطهم برعايته وشفقته، ويقدم الأهم على المهم، ولو اتسعت حدقة عينه لنظر إلى باقي النصوص، وفي مقدمتها قول النبي صلى الله عليه وسلم:(اقتد بأضعفهم)، ولَعَلِم أن مراعاتهم من السنة أيضًا، ومن ترك السنة لسنة أخرى فلم يتركها، وأكثر من يتشدد في ذلك هم الشباب الذين لم ينضجوا بعد، ولم يخالطوا الناس فيتعلموا كيف يعالجون تفاوتهم، وكيف يرتب أولوياته، والله أعلم.

* * *