‌المبحث الثامن قدر القراءة من بالمغرب من السور الطوال - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

‌

‌المبحث الثامن قدر القراءة من بالمغرب من السور الطوال

المدخل إلى المسألة:

* ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أكثر من مرة لا يسوغ القول بكراهته.

* اختار الحنابلة جواز القراءة من طوال المفصل في المغرب؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستحباب تخفيف القراءة فيها؛ لكونه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم.

* لو أراد مطلق الجواز لتحقق ذلك بفعله مرة واحدة، أما أن يتكرر فعله من النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث مختلفة، وسور متنوعة، حتى قرأ بالمرسلات في مرضه، مع قيام داعي التخفيف، فلا يكفي القول بجوازه.

* القراءة من طوال المفصل في المغرب من آخر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته.

* أنكر زيد بن ثابت على مروان قراءته في المغرب بقصار السور، وهذا يدل على أن القراءة بالطوال مستحب أحيانًا.

* القراءة في المغرب من طوال المفصل دليل على ما قاله ابن عبد البر: وأنه لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من علماء المسلمين.

قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه صلى الله عليه وسلم مرة، وربما طول يدل على أن لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، وهذا إجماع» .

[م-594] السنة في المغرب عند الأئمة الأربعة القراءة من قصار المفصل كما أبان عن ذلك المبحث السابق، فإن خالف الإمام وقرأ فيه من طوال المفصل:

فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية، واختاره بعض أصحاب مالك، وحكاه الشافعي عن مالك، وهو قول في مذهب الحنابلة

(1)

.

قال الشافعي كما في سنن الترمذي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال، نحو الطور والمرسلات

(1)

.

وقال الحنابلة: لا يكره

(2)

.

ونفي الكراهة يدل على الجواز.

واختار القول بالجواز بعض أصحاب مالك حيث قالوا: إن ما ورد من قراءة السور الطوال في المغرب جاء لبيان الجواز، وهو أحد التأويلات في المذهب

(3)

.

ونص الشافعية على جواز القراءة من طوال المفصل بالمغرب، ونقل عن الشافعي أنه يستحبه، وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي.

قال ابن حجر: والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب

(4)

.

ويمكن أن يكون الاستحباب مذهبًا لزيد بن ثابت رضي الله عنه حيث أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمرضه بالمرسلات فهو يدل على أنه في الصحة يقرأ بأطول من ذلك.

فصار الخلاف بين الأئمة الأربعة على ثلاثة أقوال:

الكراهة، والجواز، والاستحباب أحيانًا.

* دليل من قال: يكره القراءة في المغرب من طوال المفصل:

الدليل الأول:

(ح-1551) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدُكم للناس فليُخفِّفْ؛ فإنَّ فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبيرَ، وإذا صلى لنفسه فليُطوِّلْ ما شاء.

ورواه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد به

(1)

.

وجه الاستدلال:

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة، والجمهور على أنه للاستحباب، وقد قيل: إنه على الوجوب، وسبق نقل الخلاف فيه.

الدليل الثاني:

كل الأدلة التي سقناها في المسألة السابقة على أن السنة في قراءة المغرب أن تكون من قصار المفصل يستدل بها هؤلاء على كراهة إطالة القراءة في صلاة المغرب، من ذلك: حديث رافع المتفق عليه أنهم كانوا ينتضلون بعد صلاة المغرب، وكانوا يبصرون مواقع نبلهم مما يدل على مداومة تخفيف القراءة فيها، وإذا كانت هذه هي السنة، فإن مخالفة السنة يوقع في المكروه.

* ويناقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن هذه الأدلة لا تمنع كون النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة المغرب أحيانًا،

كحديث زيد بن ثابت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف، وحديث ابن عباس في قراءته سورة المرسلات، وحديث جبير بن مطعم في قراءته سورة الطور، فهذه الأحاديث صحيحة ومن أعلى شروط الصحة حيث وردت في المتفق عليه إلا حديث جبير بن مطعم ففي البخاري، وسوف يأتي تخريجها في أدلة القول الثاني.

الوجه الثاني:

أنه لا يوجد حديث صحيح ينص على استحباب القراءة في صلاة المغرب من قصار المفصل، وإن كان هذا هو قول الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله.

ذكر الحافظ ابن حجر: بأنه لم يَرَ حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة بشيء من قصار المفصل، إلا حديثًا في ابن ماجه، عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص، وظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته. ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة، وفيه سعيد بن سماك، وهو متروك، والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب

(1)

.

الوجه الثالث:

لو سلمنا أن السنة صريحة في استحباب قراءة قصار السور في المغرب، فإن ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في المكروه.

نعم يتوجه عند بعض الأصوليين القول بأن ترك السنن المؤكدة يوقع فيما يسمى خلاف الأولى، وهو درجة أخف من الكراهة، ليس بمنزلة ما نهى عنه الشارع بعينه لا على سبيل الإلزام، فإذا سلمنا أن قراءة ما زاد على الفاتحة من السنن المؤكدة، فإنه يتوجه للقراءة نفسها، لا لمقدارها، فإذا قرأ آية فما فوقها فقد حصلت السنة، والزيادة في القراءة على مقدار السنة لا يمكن الحكم عليه بالكراهة، حتى لو لم ترد الزيادة، فكيف إذا حفظ في السنة القراءة من الطوال في المغرب، فكيف نكره ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ بل شاء الله قدرًا أن تكون آخر صلاة صلاها في المغرب سورة المرسلات، والله أعلم.

الدليل الثالث:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنكر على معاذ قراءة سورة طويلة في العشاء، وقال له: أفتان

أنت؟ اقرأ بسورة والليل إذا يغشى ونحوها، فإذا كَرِهَ له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في العشاء مع سعة وقتها، فصلاة المغرب مع ضيق وقتها أحرى بذلك

(1)

.

* ويناقش:

يمكن حَمْلُ كراهة التطويل لمعاذ وأمره بالتخفيف مراعاة لحال بعض جماعته ممن شكا للنبي صلى الله عليه وسلم من تطويل معاذ، وإذا رغب بعض الجماعة بالتخفيف لزم الإمام ذلك، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف لسماع بكاء الصبي رفقًا بأمه.

وحَمْلُ التطويل في حال كانت الجماعة محصورة، ورغبوا في الإطالة، أو ظن الإمام منهم ذلك، ولم يكن بينهم رجل معذور؛ إذ لو كانت الإطالة مكروهة مطلقًا لما وجدت الشيخين أبا بكر وعمر يطيلان القراءة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صليا بالبقرة وآل عمران ونحوها من السور الطوال في بعض الصلوات، وقد علما إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ تطويله القراءة.

الدليل الرابع:

أن هناك من كره إطالة القراءة في صلاة المغرب بناء على أن وقت المغرب ليس لها إلا وقت واحد إذا غربت الشمس، وهي إحدى الروايتين عن مالك، والتي حكاها العراقيون عن المذهب، والشافعي في الجديد اعتمادًا على حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المواقيت حيث صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غابت الشمس.

* ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

الصحيح أن وقت المغرب وقت طويل، يمتد إلى مغيب الشفق، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة كحديث بريدة، وحديث أبي موسى، وحديث عبد الله ابن عمرو

(2)

، وكلها في صحيح مسلم، وهي أحاديث مدنية، وحديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، وهو متأخر، وممن قال: إن وقت المغرب وقت طويل الحنفية، والحنابلة، ومالك في إحدى الروايتين، وهو مذهب الموطأ، والقول

القديم للشافعي، وصححه النووي

(1)

.

وسبق بحث المسألة في مسألة مستقلة عند الكلام على مواقيت الصلاة في المجلد الثالث من كتاب أحكام الصلاة.

الوجه الثاني:

أن الشافعية كانوا ممن قالوا: إن وقت المغرب وقت واحد، وقد اختلفوا فيمن دخل فيها في أول وقتها: هل له أن يطيلها ويمدها إلى مغيب الشفق، أم لا؟ على وجهين، ورجح كثير منهم جواز ذلك في الاستدامة دون الابتداء.

ورخص مالك للمسافر وحده أن يمد الميل ونحوه قبل أن ينزل ويصلي

(2)

، والله أعلم.

* دليل من قال: يجوز القراءة بالمغرب من السور الطوال:

الدليل الأول:

(ح-1552) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، قال:

قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصارٍ، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ

(1)

.

ولم يخرجه مسلم؛ لأن مروان بن الحكم ليس على شرطه

(2)

.

ورواه النسائي من طريق خالد بن الحارث، عن ابن جريج به، وفيه:

ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور؟ قد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ، قلت: يا أبا عبد الله (يعني عروة) ما طُولَى الطوليين؟ قال: الأعراف

(3)

.

ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج به، بلفظ:

ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بطُولَى الطُّولَيَيْنِ. قال: قلت: وما طولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قال: الأعراف.

قال: قلت لابن أبي مليكة: وما الطُّولَيَانِ؟ قال: فكأنه قال: من قبل رأيه: الأنعام، والأعراف

(4)

.

وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر، ومحمد بن بكر.

وابن خزيمة عن روح بن عبادة،

وابن المنذر في الأوسط، وأبو العباس السراج في حديثه، وفي مسنده من طريق حجاج بن محمد، أربعتهم عن ابن جريج به

(1)

.

الدليل الثاني:

(ح-1553) ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم،

عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ في المغرب بالطور

(2)

.

الدليل الثالث:

(ح-1554) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [المرسلات: 1] فقالت: يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب

(3)

.

الدليل الرابع:

(ح-1555) ما رواه ابن حبان في صحيحه من طريق الحسين بن حريث، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: قرأ بهم في المغرب بـ {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه} [محمد: 1]

(4)

.

[المحفوظ أنه موقوف، وفي صلاة العشاء]

(5)

.

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانًا بالسور الطوال، وهذه الكثرة لا تدل فقط على مطلق الجواز، بل تدل على الاستحباب أحيانًا بشرطه، وشرطه: أن تكون الجماعة محصورة، ويعلم رغبتهم في الإطالة، ولا يكون فيهم ضعيف أو ذو حاجة، وإلا فالأصل التخفيف.

* وأجيب عن هذه الأدلة بتأويلات منها:

التأويل الأول:

أن ذلك كان قبل النهي عن التخفيف، وكأن هذا القول يذهب إلى القول بأن القراءة بالطوال منسوخ، وقد صرح أبو داود في سننه بالنسخ.

وحجة أبي داود على النسخ أن حديث زيد بن ثابت مروي عن طريق عروة، وقد ورد عن عروة أنه يقرأ في المغرب بقصار المفصل

(1)

.

* ونوقش من وجوه:

الوجه الأول:

أن أبا داود لو احتج على النسخ بالأمر بالتخفيف لكان له وجه؛ لأن عمل التابعي أو غيره لا ينسخ ما رواه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ترك العمل به حتى ولو كان التطويل واجبًا، فكيف إذا كان التطويل ليس واجبًا، ولا مستحبًّا دائمًا؛ لأن الراوي قد يترك العمل بالحديث الصحيح لمعارض أرجح فيما يراه، ويبقى الآخر محكمًا لم ينسخ، أو من جهة الفقه باجتهاد منه أن غيره أفضل منه، ولا يقتضي ذلك النسخ، أو لعذر من قبل جماعة المصلين، أو من قبله هو، أو لغير ذلك من الأعذار، فلا يتعين النسخ في الترك.

الوجه الثاني:

أن المصير إلى النسخ لا يمكن حتى يتعذر الجمع، ولم يتعذر هنا، فإنه لا تعارض بينهما ألبتة، فاختلاف مقدار القراءة مرده إلى اختلاف الأحوال والأوقات والفراغ والشغل.

ويمكن الجمع بينهما بأن القراءة من طوال المفصل في المغرب تجوز من غير كراهة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة من قصار المفصل مستحبة؛ لكونها الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن دقيق العيد.

قال ابن دقيق العيد: «والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم تكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة، كحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في قراءة الطور في المغرب، وكحديث قراءة الأعراف فيها، وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه»

(1)

.

الوجه الثالث:

لا يمكن القول بالنسخ، والقراءة من طوال المفصل من آخر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(ح-1556) فقد روى البخاري من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله،

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن أم الفضل بنت الحارث، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ في المغرب {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} ، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله

(1)

.

قال ابن حجر: «كيف تصح دعوى النسخ، وأم الفضل رضي الله عنها تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات»

(2)

.

التأويل الثاني:

ذهب الطحاوي إلى أنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الأعراف، لا كلها، بدليل أنهم كانوا ينصرفون من المغرب وإن أحدهم ليبصر مواقع نبله.

قال الطحاوي: «فلما كان هذا وقت انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صلاة المغرب استحال أن يكون ذلك، وقد قرأ فيها الأعراف، ولا نصفها» .

وكذلك أجاب عن حديث جبير بن مطعم في قراءة سورة الطور، بأنه قرأ بعضها

(3)

.

* ونوقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن قول الصحابي قرأ بالأعراف الظاهر أنه قرأ بالسورة كلها، ولا يحمل الدليل على خلاف الظاهر إلا بدليل، ولا دليل.

الوجه الثاني:

لو أنه قرأ قدرًا يسيرًا من الأعراف والطور والمرسلات لما أنكر زيد بن ثابت على مروان قراءته في المغرب بقصار السور.

التأويل الثالث:

أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وحتى لا يعتقد أن القراءة من الطوال مكروهًا.

* ويناقش:

إن كان المقصود من الجواز الإباحة، فهو قول ضعيف، فالجواز يتحقق بفعله مرة واحدة، أما أن ينقل الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم القراءة بالطوال بأحاديث مختلفة،

وسور متنوعة، حتى قرأ بالمرسلات في مرضه وداعي التخفيف قائم، فكيف كان يقرأ في صحته وقوته، ثم نجد من الصحابة من فعل ذلك من بعده، فلا يكفي القول بالجواز، ولو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لما أنكر زيد بن ثابت على مروان اقتصاره على قصار السور، فالإنكار لا يكون إلا لترك ما هو مشروع، والله أعلم.

التأويل الرابع:

أن التطويل حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من خلفه لم يكن يشق عليهم التطويل، ويرغبون فيه

(1)

.

وهذا يرجع إلى القول بأن الإطالة والتخفيف ترجع إلى اختلاف الأحوال وقد سبق، ويشهد لهذا التأويل أن العشاء وهي أطول وقتًا من المغرب، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى تخفيف القراءة فيها مراعاة لحال الجماعة، فالمغرب أولى.

وهذا الحمل هو أقواها، وقد كشفت عن أدلته في القراءة في صلاة الصبح من طوال المفصل، فارجع إليه غير مأمور، والله أعلم.

الدليل الخامس: من الآثار:

(ث-411) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر قرأ مرةً في المغرب بـ {يس (1)}

(2)

.

[صحيح موقوفًا، وروي مرفوعًا، ولا يصح]

(3)

.

وكونه موقوفًا، فلا يسقط الاحتجاج به كما بينت في مسألة سابقة، وأن آثار الصحابة رضوان الله عليهم صالحة للاحتجاج ما لم تخالف نصًّا، أو يخالفه صحابي مثله، وابن عمر قد جمع الفقه والحرص على الاقتداء، والله أعلم.

* الراجح:

أرى أن الأصل في المغرب التخفيف، وتستحب الإطالة فيها للفذ أحيانًا، أو لجماعة محصورة، ورغبت في الإطالة، والله أعلم.

* * *