‌المبحث الخامس في مقدار القراءة في صلاة الظهر - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

‌

‌المبحث الخامس في مقدار القراءة في صلاة الظهر

المدخل إلى المسألة:

* قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وقدر بعض الصحابة قيامه بالظهر بمقدار ثلاثين آية في كل ركعة، وكان أحيانًا يطيل القيام حتى إن الذاهب ليذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم ينقلب إلى أهله فيتوضأ، ويدرك الركعة الأولى، واختلاف المنقول في قدر القراءة في الصلاة يدل على أن الأمر واسع.

* قال ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من علماء المسلمين، ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس فليخفف) ولم يحد شيئًا» .

* قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه صلى الله عليه وسلم مرة، وربما طول يدل على أن لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، وهذا إجماع» .

* الأصل في قيام الظهر أنه أقل من الصبح، وأطول من العصر والعشاء.

[م-591] اختلف الفقهاء في المستحب في قدر القراءة في صلاة الظهر:

فقيل: يقرأ في الظهر من طوال المفصل، وهو مذهب الحنفية، وقول أشهب من المالكية

(1)

.

وقال محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية: يقرأ مثل الفجر أو دونه

(2)

.

وقال المالكية والشافعية: الظهر تلي الصبح بالطول، أي دونها فيه، وهو رواية عن أحمد، وبه قال إسحاق

(1)

.

قال في تحفة المحتاج: «يسن كما في الروضة وأصلها وغيرهما نقص الظهر عن الصبح بأن يقرأ فيها قريب طواله»

(2)

.

وقد يجمع بين القولين بأن يقال: طوال المفصل متفاوت في الطول، فيختار للظهر الطوال وللصبح الأطول، وبهذا يكون الظهر قريبًا من مقدار صلاة الصبح، وكلاهما من طوال المفصل.

ومحل الاستحباب عندهما: إذا كان منفردًا، أو كان إمامًا، وكانت الجماعة محصورة وآثروا التطويل، كما نبهت على ذلك في القراءة في صلاة الصبح

(3)

.

وقال ابن حزم: يقرأ في الظهر في كل ركعة مع أم القرآن نحو ثلاثين آية

(4)

.

وقيل: القراءة بالظهر بأواسط المفصل، وهو مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الحنفية

(5)

.

* دليل من قال: يقرأ في الظهر من طوال المفصل أو دونه بقليل:

الدليل الأول:

(ح-1540) ما رواه مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قزعة،

عن أبي سعيد الخدري، قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. ثم يتوضأ. ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها.

ورواه مسلم من طريق ربيعة بن يزيد، قال: حدثني قزعة به

(1)

.

الدليل الثاني:

(ح-1541) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، جميعًا عن هشيم، عن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق،

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة {الم (1) تَنزِيلُ} السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته:{الم (1) تَنزِيلُ} وقال: قدر ثلاثين آية

(2)

.

وجه الاستدلال:

ورواية (قدر ثلاثين آية) لا تختلف عن رواية تقدير القراءة بـ {الم (1) تَنزِيلُ} السجدة لأن سورة السجدة قدرها ثلاثون آية، فإذا قورنت السجدة بطوال المفصل من جهة عدد الكلمات كانت السجدة أطول منهن، حيث تبلغ ثلاثة أوجه، وأطول سورة في المفصل تقصر عن ثلاثة أوجه، وإن قورنت بعدد الآيات كانت بعض

سور المفصل أطول منها حيث تبلغ سورة (ق) خمسًا وأربعين آية، والفارق يسير بين السجدة و (ق).

الدليل الثالث:

(ث-693) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار،

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل

(1)

.

[حسن]

(2)

.

وجه الاستدلال:

لما نص على أن العشاء من أوساط المفصل، والمغرب من قصاره، والصبح من طواله، وكان يخفف العصر، فأطلق الإطالة في الظهر، فكانت أطول من العشاء والتي نص على مقدار القراءة بأوساط المفصل، وأقصر من الصبح والذي نص على مقدار القراءة بطوال المفصل، فهي بين الصبح والعشاء.

الدليل الرابع: من الآثار:

(ث-397) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن جميل بن مرة،

عن مورق العجلي قال: صليت خلف ابن عمر، الظهر فقرأ بسورة مريم

(3)

.

[صحيح]

(4)

.

(ث-398) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سيف،

عن مجاهد، قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ في الظهر بـ كهيعص

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

(ث-399) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم،

عن علقمة، قال: صليت إلى جنب عبد الله بالنهار، فلم أَدْرِ أي شيء قرأ حتى انتهى إلى قوله:{رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا} . [طه: 114]، فظننت أنه يقرأ في طه

(3)

.

[صحيح].

(ث-004) منها ما رواه الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن حسان،

عن جميل بن مرة، وحكيم أنهما دخلا على مورق العجلي فصلى بهم

الظهر، فقرأ بقاف والذاريات أسمعهم بعض قراءته. فلما انصرف قال: «صليت خلف ابن عمر فقرأ بقاف والذاريات، وأسمعنا نحو ما أسمعناكم

(1)

.

[صحيح].

* دليل من قال: يقرأ من أواسط المفصل:

الدليل الأول:

(ح-1542) ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، عن سماك،

عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك. وفي الصبح أطول من ذلك

(2)

.

ورواه مسلم من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: 1] وفي الصبح بأطول من ذلك

(3)

.

ورواه أحمد، وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق حماد بن سلمة، عن سماك به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاء وَالطَّارِق} {وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوج} ونحوها من السور

(4)

.

[اضطرب فيه سماك في تعيين السور، ورواية ابن مهدي عن شعبة أقربها]

(5)

.

الدليل الثاني:

(ح-1543) روى مسلم من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت زرارة بن أوفى، يحدث،

عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ -أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا، فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها

(1)

.

* ونوقش:

هذا الفعل يدل على جواز القراءة من أواسط المفصل أحيانًا، وليس فيه ما يدل على استحباب تحديد القراءة بهذا المقدار في كل صلاة، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-1544) ما رواه ابن خزيمة، قال: أخبرنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا قتادة، وثابت، وحميد،

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة}

(2)

.

[صحح أبو حاتم والدارقطني وقفه على أنس]

(3)

.

وليس في كونه موقوفًا ما يدفع الاحتجاج به، فآثار الصحابة رضوان الله عليهم صالحة للاحتجاج ما لم يخالف مرفوعًا، أو يخالف غيره من الصحابة، فالظن بهم أنهم يصلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، وما اقتدى أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صحابته، وفي الصلاة هم أشد اقتداء.

الدليل الرابع:

(ث- 104) قال الترمذي في السنن: وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أَنِ اقرأ في الظهر بأوساط المفصل

(1)

.

[لم أقف عليه موصولًا بهذا اللفظ]

(2)

.

الدليل الخامس:

أن الصبح صلاة قصيرة، ووقتها واسع، فحسن تطويلها، والمغرب وقتها ضيق، فحسن تقصيرها، وبقية الصلوات سعة الوقت يقتضي التطويل، وكمال عددها يقتضي التقصير فاقتضت التسوية بينهما التوسط

(1)

.

وهذا الكلام يصلح في التماس حكمة التشريع، لا في كونه دليلًا على مقادير القراءة، فالمقادير في كل شيء يحتاج إلى توقيف.

ووقت المغرب على القول بأن لها وقتين بداية ونهاية، وهو الصحيح فهو قريب من الفجر إلا أنه معكوس، فوقت الفجر يبدأ من الفجر الصادق: وهو البياض المعترض في الأفق، ثم يتلو ذلك حمرة تنتشر في الأفق تسبق طلوع الشمس، ثم ينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس، واعكس هذه العلامات في وقت المغرب، فالمغرب يبدأ بغياب الشمس عكس الصبح الذي ينتهي بطلوع الشمس، ثم تنتشر حمرة في الأفق ويستمر وقت المغرب إلى حين زوال حمرة الشفق، وهي لا تزول

دفعة واحدة، وإنما تبدأ تخف تدريجيًّا شيئًا فشيئًا حتى تتحول إلى بياض مستطيل في الأفق مشوبًا بصفرة، وهذا يقابله في وقت الصبح (الفجر الصادق) فإذا كان الفجر الصادق علامة على طلوع الصبح، فإنه في المغرب على العكس من ذلك، فغيابه علامة على انتهاء وقت المغرب، فزيادة المغرب بركعة واحدة لا تحدث مثل هذا الفرق في القراءة من الانتقال من طوال المفصل إلى قصاره، ولعل الفارق أن صلاة الصبح تبدأ بعد نوم الناس وراحة أبدانهم، وقمة نشاطهم، بخلاف المغرب، فهو في آخر النهار بعد يوم حافل من العمل وطلب الرزق، والمعول على النصوص في تقدير القراءة بعد أن يعلم الإمام أنه لا يوجد ما يدعو للتخفيف، من شغل، أو سهر ونحوه، والله أعلم.

* الراجح:

اختلاف المنقول في قدر القراءة في الصلوات يدل على أن أمر القراءة واسع،

وقد اختلف العلماء في الجمع بينها:

فقيل: الأصل طول القراءة، والتخفيف في الظهر عارض، إما لبيان الجواز، أو مراعاة اختلاف الوقت أو مراعاة أحوال المأمومين.

قال النووي: «واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل، فيطوِّل، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه، فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي، كما ثبت في الصحيحين، والله أعلم»

(1)

.

قال أبو بكر الأثرم: «الوجه في اختلاف الأحاديث في القراءة في الظهر أنه كله جائز، وأحسنه استعمالًا طول القراءة في الصيف، وطول الأيام، واستعمال التقصير في القراءة في الشتاء، وقصر الأيام، وفي الأسفار، وذلك كله معمول به»

(2)

.

الثاني: عكسه، أن الأصل التخفيف في قراءة الظهر، وأن تطويلها عارض.

قال ابن القيم: وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانًا حتى قال أبو سعيد: كانت

صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله، فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم .... »

(1)

.

الثالث: أن كل ذلك جائز على حد سواء.

قال ابن عبد البر: «فكل ذلك من المباح الجائز، أن يقرأ المرء بما شاء مع أم القرآن ما لم يكن إمامًا يُطَوِّل على من خلفه، وبنحو ذلك تواترت الآثار في القراءة عن النبي عليه السلام في الصلاة مرة يخفف وربما طول صنع ذلك في كل صلاة، وهذا كله يدل على أن لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من علماء المسلمين ويشهد لذلك قوله عليه السلام: (من أَمَّ الناس فليخفف) ولم يحد شيئًا»

(2)

.

وأرى أن مقدار القراءة يختلف من جماعة لأخرى، فالجماعات التي في أسواق البيع والشراء يبادر بالإقامة، ولا يطيل الصلاة؛ لأنها تجمع فئات مختلفة من الناس، بعضهم من أهل السوق وبعضهم قد طرق السوق لحاجته من مكان بعيد، ويرغب في الانقلاب إلى مكانه أو قريته، فمثلهم يراعى في التخفيف، وأما الجماعات في الأحياء غير المطروقة، فإن الإمام يعلم حال جماعته، فيقتدي بأضعفهم، من كبير السن، أو كثير اللحم، أو صاحب مرض، فالإمام أدرى بما تطيق جماعته، فإذا علم من جماعته القوة والفراغ، والرغبة في إطالة الصلاة فإن المختار في مقدار القراءة لصلاة الظهر بأن تكون بين القراءة في الصبح والقراءة في العصر، فهي لا تبلغ قراءة الصبح في الطول، وفي نفس الوقت هي أطول من قراءة العصر والعشاء، وإذا قرأ أحيانًا بأوساط المفصل فلا حرج، والله أعلم.

* * *