‌المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

‌

‌المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين

المدخل إلى المسألة:

* المتفق عليه في الركوع: الانحناء، والاطمئنان فيه، فهذان فرضان بالاتفاق.

* ما زاد على (الركوع، والاطمئنان فيه، ووضع اليدين على الركبتين)، لا أعلم أحدًا قال بوجوبه من المتقدمين.

* وضع الراحتين على الركبتين، وتفريج الأصابع، ومجافاة المرفقين عن الجنبين، ومد الظهر من سنن الركوع عند عامة العلماء.

* القول بأن هذه الصفات شرط لحصول الاطمئنان قول في غاية البعد.

* الاطمئنان في الصلاة ليس له حقيقة شرعية، تفارق حقيقته اللغوية.

* الاعتماد في حقيقة الاطمئنان في الركوع على حقيقته اللغوية.

* الاطمئنان في الركوع: هو السكون منحنيًا حتى يستوي كل عضو في مقره، وهو حاصل ولو لم يمد ظهره، ويضع يديه على ركبتيه، قال في الحديث المتفق عليه:(ثم اركع حتى تطمئن راكعًا).

* أجمع المسلمون على استحباب التجافي في الركوع والسجود.

[م-623] اتفق العلماء على مشروعية مد الظهر وبسطه في الركوع، بحيث لا يرفع رأسه ولا يخفضه، كما اتفقوا على استحباب أن يجافي الرجل المصلي مرفقيه عن جنبيه في حال الركوع والسجود إلا أن يؤذي من بجانبه، واختلفوا في وجوب ذلك:

فقيل: هذه الهيئة من سنن الصلاة، وهو مذهب الأئمة الأربعة

(1)

.

قال ابن شاس في الجواهر: «وأكمله -يعني الركوع- أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه، وينصب ركبتيه، ويضع كفيه عليهما، ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه، ولا يجاوز في الانحناء الاستواء»

(1)

.

وقال البغوي: «السنة في الركوع عند عامة العلماء: أن يضع راحتيه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويسوي ظهره وعنقه، ورأسه»

(2)

.

وقيل: هذه الصفات واجبة، ولا يحصل الاطمئنان في الركوع إلا بها. اختاره الألباني صريحًا، ويمكن أن يفهم هذا القول من كلام ابن حزم

(3)

.

* دليل من قال: هذه الهيئات من السنن:

الدليل الأول:

(ح-1655) ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد ابن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة،

عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره

…

وذكر بقية الحديث

(4)

.

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب استواء الظهر في الركوع،

قال ابن الجوزي: «هصر ظهره: أي مده وسواه. وقال الخطابي: ثناه وخفضه»

(1)

.

وقال ابن رجب: «يظهر من تبويب البخاري تفسير الهصر بالاستواء والاعتدال، وكذا قال الخطابي قال: هصر ظهره: أي ثناه ثنيًا شديدًا في استواء من رقبته ومتن ظهره لا يقوسه، ولا يتحادب فيه»

(2)

.

وتفسير هصر الظهر بالاستواء من تفسير الفعل بلازمه؛ لأن هصر الظهر يدل على قدر زائد على مطلق الانحناء، فهو انحناء شديد، يلزم منه استواء الظهر.

(ح-1656) ورواه أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن عطاء،

عن أبي حميد الساعدي، قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن رِبْعِيٍّ، يقول: .... فذكر الحديث، وفيه:

…

فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، فركع، ثم اعتدل، فلم يَصُبَّ رأسه، ولم يُقْنِعْهُ، ووضع يديه على ركبتيه .... الحديث

(3)

.

[حسن في الجملة]

(4)

.

فقوله: (لم يَصُبَّ رأسه) من الصب، قال الخطابي: أي: لا يميله إلى أسفل.

وقوله: (ولم يُقْنِعه) من أقنع رأسه: إذا رفعه، أي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره، وهو من الأضداد.

(ح-1657) ورواه أبو داود من طريق فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل، قال: اجتمع أبو حميد، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا، قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، وَوَتَّرَ يديه

فتجافى عن جنبيه .... الحديث

(1)

.

[صحيح من حديث عباس بن سهل، وقد سبق تخريجه]

(2)

.

وجه الاستدلال:

قوله: (وَوَتَّرَ يديه) بتشديد التاء، أي جعلها كالوتر، شبه يد الراكع إذا مدَّها قابضًا على ركبته بالقوس إذا أوترت.

(فنحاهما عن جنبيه) من نحى ينحي تنحية: إذا أبعد يديه عن جنبيه حتى كانت يده كالوتر مع القوس

(3)

.

الدليل الثاني:

(ح-1658) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة، بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه، ولم يُصَوِّبْهُ ولكن بين ذلك

…

وذكر الحديث

(4)

.

الدليل الثالث:

(ح-1659) ما رواه أحمد من طريق زائدة، عن عطاء بن السائب، عن سالم أبي عبد الله، قال:

قال عقبة بن عمرو: ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فكبر، ثم ركع، فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، حتى استقر كل شيء منه

…

وذكر الحديث

(5)

.

ورواه أحمد من طريق همام، حدثنا عطاء بن السائب وفيه: (

…

وجافى عن

إِبْطَيْهِ حتى استقر كل شيء منه

…

الحديث

(1)

.

[إسناده قوي زائدة وهمام سمعا من عطاء قديمًا]

(2)

.

الدليل الرابع:

(ح-1660) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال: حدثنا طلحة بن زيد، عن راشد، قال:

سمعت وابصة بن معبد، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ركع سَوَّى ظهره، حتى لو صُبَّ عليه الماء لَاسْتَقَرَّ

(3)

.

[ضعيف جدًّا بل موضوع]

(4)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدليل الخامس:

الإجماع على استحباب المجافاة من الرجل حال الركوع والسجود،

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: «جاءت السنة بالتجافي في الركوع والسجود، وأجمع المسلمون على ذلك»

(1)

.

قال النووي: «لا أعلم في استحبابها -يعني المجافاة- خلافًا لأحد من العلماء، وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقًا»

(2)

.

وقال ابن رجب: «أجمع عليه أئمة الأمصار»

(3)

.

* دليل من قال: يجب استواء الظهر.

(ح-1661) استدلوا بما رواه أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي،

عن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل ورسول

الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى قريبًا منه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك، فإنك لم تُصَلِّ

…

فردده، وفيه فقال الرجل: علمني كيف أصنع، قال: إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت، فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك ....

(1)

.

[الحديث حسن ولفظ: (اجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك) شاذ]

(2)

.

قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة: «يجب أن يعلم أن الاطمئنان الواجب لا يحصل إلا بتحقيق ما يأتي:

(1)

وضع اليدين على الركبتين.

(2)

تفريج أصابع الكفين.

(3)

مَدُّ الظهر.

(4)

التمكين للركوع، والمكث فيه، حتى يأخذ كل عضو مأخذه»

(3)

.

وأما وضع اليدين على الركبتين مفرقة الأصابع فقد أفردته في مسألة مستقلة؛ لأن هناك من أصحاب مالك من قال بوجوب ذلك، فكان الخلاف فيه بين أهل القياس، وقد وافق ابن حزم أحد قولي المالكية، فقال في المحلى: إن وضع اليدين على الركبتين فرض

(4)

.

وقد ترجح لي في المسألة السابقة أن وضع اليدين على الركبتين ليس بفرض، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، والمعتمد في مذهب مالك.

فيبقى المتفق عليه في الركوع: الانحناء، والاطمئنان فيه، فهذان فرضان

بالاتفاق، واختلفوا في وجوب وضع اليدين على الركبتين.

وأما ما زاد على هذه الثلاثة: (الركوع، والاطمئنان فيه، ووضع اليدين على الركبتين)، فلا أعلم أحدًا قال بوجوبه من المتقدمين إلا ما يمكن أن يفهم من كلام ابن حزم، وليس بالصريح، وهو محسوب من المتأخرين.

يقول ابن حزم في المحلى: «من العظائم التي نعوذ بالله عز وجل منها أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذا أو كذا، وافعلوا كذا وكذا، فيقول قائل بعد أن سمع هذه الأخبار: إن الصلاة تتم دون ذلك، مقلدًا لمن أخطأ ممن لم يبلغه الخبر، أو بلغه فتأوَّل غير قاصدٍ لخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الباطل والتلاعب بالسنن أن ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمور ذكر أن الصلاة لا تتم إلا بها، فيقول قائل من عند نفسه: بعض هذه الأمور هو كذلك، وبعضها ليس كذلك، فإن أَقْدَمَ كاذبٌ على دعوى الإجماع في شيء من ذلك فقد كذب على جميع الأمة. وادعى ما لا علم له به»

(1)

.

فكأن ابن حزم يذهب إلى صحة حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه في كل ألفاظه، فكل ما ورد الأمر به فهو يرى وجوبه في الركوع، ويلزمه أن يذهب إلى وجوب مَدِّ الظهر، حيث ورد في بعض ألفاظه، وإن لم يصرح ابن حزم في أكثر من وجوب الركوع، والطمأنينة، ووضع اليدين على الركبتين. ولم يتعرض لِمَدِّ الظهر، والله أعلم.

ولو قيل: إن وضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع ومد الظهر من واجبات الركوع للأمر بها في حديث رفاعة، لا أنها شرط لتحقيق الاطمئنان، ولا أن الاطمئنان في الركوع لا يحصل إلا بها، لأمكن البحث في صحة القول بالوجوب بناء على صحة هذه الزيادات التي انفرد بها حديث رفاعة في قصة المسيء في صلاته، ولم تذكر في حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين.

وأما القول بأن الاطمئنان لا يحصل إلا بها، وأن الإخلال بها إخلال بالاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة، فهذا محل البحث. والقول به فرع عن مسألة

أخرى: هل الاطمئنان في الركوع له حقيقة شرعية، أم حقيقة لغوية؟

فإن كان الاعتماد على حقيقة الاطمئنان في اللغة، فهو حاصل، ولو لم يضع يديه على ركبتيه، ولم يمد ظهره، فالركوع هو الانحناء تعظيمًا.

والاطمئنان فيه: هو السكون منحنيًا حتى يستوي كل عضو في مقره، وهذا حاصل ولو لم يمد ظهره، ويضع يديه على ركبتيه، كما قال في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته:(ثم اركع حتى تطمئن راكعًا).

وإن زعمنا أن الاطمئنان له حقيقة شرعية، تفارق حقيقته اللغوية، فهذا يحتاج إلى أمرين:

أحدهما: التصريح بأن الركوع له حقيقة شرعية، ولم أقف على قائل به من المتقدمين.

الثاني: أن يثبت ذلك بأحاديث لا نقاش في صحتها، أما الاعتماد على الزيادات التي وردت في حديث رفاعة مع الاختلاف الشديد في ألفاظه، فلا أظن ذلك صحيحًا، وهو يؤدي إلى القول بأن دعاء الاستفتاح وتكبيرات الانتقال ركن، وهو قول ضعيف، وقل مثل ذلك في جميع زيادات حديث رفاعة، ولو صحت هذه الزيادات في حديث رفاعة لم يستفد منها هذه الدلالة، بحيث يجعل كل هذه الزيادات أركانًا في العبادة، وشرطًا في حصول الاطمئنان في الركوع، بل هي قدر زائد على الاطمئنان، فيصح أن يقال على فرض ثبوتها: إن هذه واجبات للركوع، والإخلال بها يدخل في الإخلال بالواجبات، ولا يدخل في الإخلال بالأركان، فمن تركها سهوًا جبرها بسجود السهو على القول بثبوت هذه الزيادات، ويكون القول بمثل ذلك فرعًا عن الحكم بصحة حديث رفاعة، لا أنها من الأركان، ولا أنها شرط لحصول الركن.

ولولا أن قول الألباني عليه رحمة الله ربما يرجع إلى قول ابن حزم نفسه، وإنْ لم أقف عليه صريحًا لم أتعقب هذا القول، فإني لست كَلِفًا بتعقب أقوال العلماء المعاصرين، واختياراتهم الفقهية والحديثية، وعلى طالب العلم أن يقول اجتهاده في المسألة متلمسًا الحق ما استطاع دون تعصب، ودون أن يتعرض للرموز من أهل السنة، فلا صوابك بحسب ظنك

يرفعك إلى منزلتهم، ولا خطؤهم بحسب ظنك ينال من قدرهم، وأعوذ بالله أن يكون هذا مرادًا للنفس، فمن وجد في نفسه شيئًا من ذلك فليعلم أن الشيطان قد تمكن منه، وأوقعه في نوع من البغي والطغيان دون أن يشعر، بل لعلماء السنة حتى مع أولئك الذين نختلف معهم في الشأن العام لهم كلهم فوق ما للمسلم من ولاء، ونصرة، ومحبة، لهم العرفان بتثمين ما بذلوه من أعمارهم في خدمة هذا العلم، وتعظيمهم عند العامة والخاصة، ونشر محاسنهم، والكف عن أخطائهم، وأكثر ما يحرم طالب العلم وتنزع البركة من سعيه، هو اشتغاله بغمز العلماء وطلبة العلم، ونشر خطئهم، والتقليل من مكانتهم في مسائل يسعها اختلاف الاجتهاد، فإن كان مع هذه البلوى يرى في نفسه أنه أحسن حالًا منهم، فأحسن الله عزاءنا فيه، بل هم بين الأجر والأجرين، والخطأ لا يعصم منه أحد، من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى قيام الساعة، والاختلاف معهم في بعض الشأن العام كالاختلاف معهم في مسائل الاجتهاد في سائر المسائل الفقهية موضع الاجتهاد، فليس هذا الخلف مبررًا لمحو حسناتهم، وإنكار حسن أثرهم في الناس، وتعليمهم الخير، وتثمين ما يقدمونه في سبيل ذلك، ولعلك أنت المخطئ فيما تظن أنك مصيب فيه، فاحمل بعضهم على طريقة الإمام الزهري، وبعضهم على طريقة الإمام الثوري، وبعضهم على طريقة ابن المبارك، وكلهم عدول، وأئمة هدى، والله أعلم.

* الراجح:

أن الفرض في الصلاة الركوع والاطمئنان فيه، وما زاد على ذلك فهو من المستحبات، وأن تسوية الظهر التعويل في استحبابه على حديث أبي حميد الساعدي حيث ترجم له البخاري في صحيحه باب استواء الظهر في الركوع، واحتج له بقوله:(ثم هصر ظهره) وقد فسر البخاري الهصر بالاستواء والاعتدال، وعلى حديث عائشة رضي الله عنها:(وكان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه، ولم يُصَوِّبْهُ ولكن بين ذلك). والله أعلم.

* * *