‌المبحث الأول في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثان ومفصل - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

(1)

. مباحث في علوم القرآن للقطان (ص: 146)، مناهل العرفان (1/ 352)، المدخل لدراسة القرآن (ص: 324).

(2)

. صحيح البخاري (4074).

(3)

. المسند (1/ 69).

(1)

. الحديث مداره على عوف بن أبي جميلة، حدثني يزيد الفارسي، عن ابن عباس به، ورواه عن عوف جماعة من الثقات، منهم:

الأول: إسماعيل ابن علية، كما في مسند أحمد (1/ 69)،

الثاني: يحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (1/ 57)، والسنن الكبرى للنسائي (7953)، ومسند البزار (344)، والمصاحف لابن أبي داود (ص: 114)، وتاريخ المدينة لابن شبة (3/ 1015).

الثالث: محمد بن جعفر، كما في مسند أحمد (1/ 57)، وسنن الترمذي (3086)، والمصاحف لابن أبي داود (ص: 114)، وتاريخ المدينة لابن شبة (3/ 1015).

الرابع: يزيد بن زريع، كما في تفسير البغوي ط التراث (2/ 314)، وابن حذلم في مشيخته (50).

الخامس: هشيم بن بشير، كما في سنن أبي داود (786)، وأحكام القرآن للجصاص (1/ 10).

السادس: مروان بن معاوية، كما في سنن أبي داود (787)، والأموال للقاسم بن سلام (48)، وابن حذلم في مشيخته (50).

السابع: ابن أبي عدي، كما في سنن الترمذي (3086)، والمصاحف لابن أبي داود (ص: 114)، وتهذيب الكمال للمزي (32/ 288).

الثامن: أبو أسامة حماد بن أسامة، كما في مصنف ابن أبي شيبة (35953)، وفي مسنده كما في إتحاف الخيرة (5716)، ومن طريقه ابن حذلم في مشيخته (50).

التاسع: النضر بن شميل، كما في الأموال لابن زنجويه (94)،.

العاشر: سهل بن يوسف، كما في سنن الترمذي (3086)، والمصاحف لابن أبي داود (ص: 114)، وتهذيب الكمال للمزي (32/ 288).

الحادي عشر: عثمان بن الهثيم كما في صحيح ابن حبان (43)،

الثاني عشر: عبد الله بن حمران، كما في شرح مشكل الآثار (131، 1374).

الثالث عشر: أشعث بن عبد الله الخراساني، المعجم الأوسط (7638)،

الرابع عشر: هوذة بن خليفة، كما في مسند ابن أبي شيبة، انظر (إتحاف الخيرة 6324)، كما في المستدرك (2875)، ودلائل النبوة للبيهقي (7/ 152)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (282)، والمعرفة للبيهقي (2/ 364).

الخامس عشر: إسحاق بن يوسف الأزرق، كما في السنن الكبرى للبيهقي (2/ 63).

السادس عشر: روح بن عبادة، كما في المستدرك (3272)، ودلائل النبوة للبيهقي (7/ 152)، كلهم رووه عن عوف بن أبي جميلة، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ وهو وهم، فيزيد الفارسي إن كان ابن هرمز فهو من رجال مسلم، وإن كان غيره فليس من رجالهما. =

= وقد قال الحاكم في موضع آخر: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهذا هو الصواب.

واختلفوا في يزيد الفارسي، أهو ابن هرمز الثقة، أم هما رجلان؟.

قال عبد الله بن أحمد كما في العلل (3/ 319): سمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هو يزيد الفارسي. وانظر الأسامي والكنى رواية ابنه صالح (364)، والمعرفة والتاريخ للفسوي (3/ 71).

وقال عبد الله أيضًا في الكتاب نفسه (3/ 189): سمعت أبي يقول: قد حكوا عن عبد الرحمن ابن مهدي، قال: يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز.

وقال علي بن المديني: قال عبد الرحمن بن مهدي: يزيد الفارسي الذي روى عنه عوف هو يزيد بن هرمز. قال: فقال يحيى بن سعيد: سله ممن سمعه؟ قال: فسألته، فقال: ما زلنا نسمعه. المعرفة والتاريخ (3/ 71). وانظر: التاريخ الكبير (8/ 367)، والجرح والتعديل (9/ 293).

وروى الترمذي، حديثًا في الشمائل (392) في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عوف الأعرابي، عن يزيد الفارسي، وكان يكتب المصاحف، عن ابن عباس.

وقال ابن حبان في مشاهير الأمصار: يزيد بن هرمز

…

وهو الذي يروي عنه عوف الأعرابي، ويقول: حدثنا يزيد الفارسي، وقال مثله في الثقات (6084).

وكذلك جعلهما شخصًا واحدًا محمد بن أحمد المقدمي في كتابه التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم (333).

فذهب ابن مهدي وأحمد والترمذي وابن حبان ووافقهم على هذا محمد بن المثنى وابن سعد إلى اعتبارهما شخصًا واحدًا.

وجمعهما البخاري في ترجمة واحدة، فكان ظاهر صنيعه أنهما شخص واحد.

وقال علي بن المديني: «زعموا أن يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز» .

وخالف هؤلاء يحيى بن سعيد القطان، فأنكر أن يكونا واحدًا. التاريخ الكبير (8/ 367)، الجرح والتعديل (9/ 294).

ووافقه على ذلك أبو حاتم الرازي. المرجع السابق.

وكذا قال ابن معين كما في سؤالات ابن الجنيد (619).

وعمرو بن علي الفلاس.

وقال المزي الصحيح أنه غير يزيد بن هرمز. تحفة الأشراف (5/ 272)، تهذيب الكمال (32/ 287).

ورجحه الحافظ ابن حجر في التقريب موافقًا للمزي.

وفي تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب لابن حجر (1/ 45)، قال:«رجاله رجال الصحيح إلا يزيد الفارسي، فإنه بصري مقل، قال أبو حاتم: لا بأس به، وقد قيل: إنه يزيد بن هرمز الذي أخرج له مسلم، فإن ثبت ذلك فهو على شرطه، والله أعلم» .

فهذا النص يدل على أن الحافظ ابن حجر إنما جعلهما رجلين متابعة للمزي.

وعلى فرض أن يكونا رجلين، فقد قال فيه أبو حاتم: لا بأس به، مع أنه يذهب إلى أنه غير يزيد =

= ابن هرمز، وهذا توثيق منه على تشدده، وإذا وثق من معتبر لم يضره كونه لم يرو عنه إلا عوف الأعرابي، وكون يحيى بن سعيد لم يعرفه فقد عرفه أبو حاتم، فكان معه زيادة علم، فكان الإسناد إما صحيحًا إن كان ابن هرمز، وإما حسنًا إن كان رجلًا آخر، والله أعلم، ومتن الحديث ليس منكرًا، فهو يكشف سبب إسقاط البسملة بين الأنفال والتوبة، وأن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة، وهو قول الجمهور.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس. ويزيد الفارسي: قد روى عن ابن عباس غير حديث، ويُقال: هو يزيد بن هُرْمُز، ويزيد الرقاشي هو: يزيد بن أبان الرقاشي، ولم يدرك ابن عباس، إنما روى عن أنس بن مالك، وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي: أقدم من يزيد الرقاشي» .

وتحسين الترمذي ذهاب منه إلى تضعيف الحديث؛ وهو مصطلح خاص للترمذي، والله أعلم.

(1)

. صحيح البخاري (775)، وصحيح مسلم (822).

(2)

. صحيح البخاري (4993).

(1)

. المسند (2/ 300).

(2)

. الحديث يرويه الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، ورواه عن الضحاك جماعة منهم:

الأول: محمد بن إسماعيل بن فديك (صدوق)، كما في مسند أحمد (2/ 300)، والمجتبى من سنن النسائي (982)، والسنن الكبرى له (1056)،.

الثاني: عبد الله بن الحارث (ثقة)، كما في مسند أحمد (2/ 532)، والمجتبى من سنن النسائي (983)، والسنن الكبرى (1057)،

الثالث: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث (صدوق)، كما في مسند أحمد (2/ 532)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 214)،

الرابع: عثمان بن مكتل (ثقة)، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 214)،

الخامس: أبو بكر الحنفي (ثقة)، كما في مسند أحمد (2/ 329)، وسنن ابن ماجه (827)، وصحيح ابن خزيمة (520)، وصحيح ابن حبان (1837)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 542، 547)، خمستهم عن الضحاك بن عثمان به، فالحديث صحيح.

زاد أبو بكر الحنفي في رواية أحمد (2/ 329)، والبيهقي (2/ 542): قال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك، يقول: ما رأيت أحدًا أشبهَ صلاةً بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني: عمر بن عبد العزيز، قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز، وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار.

وقد رواه الضحاك موصولًا عن يحيى بن سعيد، أو عن شريك بن أبي نمر، لا يدري أيهما حدثه، عن أنس بن مالك، قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر ابن عبد العزيز. قال الضحاك: فكنت أصلي وراءه فيطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الآخرتين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في =

= الصبح بطوال المفصل.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ 332)، وأبو طاهر المخلص في السادس من المخلصيات (1264 - 245).

ورواه زيد بن الحباب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 214) عن الضحاك بن عثمان، قال: حدثني بكير بن الأشج به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل.

فرواه مختصرًا، ونسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ صريح بالرفع، ولم يقل ذلك أحد ممن رواه عن الضحاك بن عثمان غير زيد بن الحباب، وهو صدوق، فأخطأ فيه، والله أعلم.

(1)

. سنن أبي داود (814).

(2)

. ومن طريق وهب بن جرير أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 543)، وعنعنة ابن إسحاق على الاتصال حتى يثبت أنه دَلَّس، ولا يتبين ذلك إلا بجمع الطرق، أو تصريح ابن إسحاق بأنه لم يسمعه، أو تصريح إمام من أئمة الحديث بأن هذا الحديث لم يسمعه في أصح قولي أهل العلم في عنعنة المدلس، والله أعلم.

(3)

. تفسير الطبري (1/ 101)، تبيين الحقائق (1/ 129)، البحر الرائق (1/ 360)، الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (1/ 103)، المجموع شرح المهذب (3/ 384)، مغني المحتاج (1/ 364)، أسنى المطالب (1/ 155)، فتح الباري لابن رجب (7/ 74)، مطالب أولي النهى (1/ 435).

(1)

. صحيح البخاري (5035).