‌الفرع الثالث في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

‌

‌الفرع الثالث في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام

المدخل إلى المسألة:

* الشاذ من الحديث يختلف عن الشاذ من القراءات، فلكل فن اصطلاحه.

* الشاذ من الحديث يعارضه ما هو أوثق منه، فيعد من قبيل الوهم، والشاذ من القراءات ليس له معارض يوجب طرحه، وإنما فَقَدَ شرطًا من شروط كونه قرآنًا، ولا يلغي ذلك كونه قراءة.

* القراءة والقرآن حقيقتان متغايرتان، فكل قرآن قراءة، وليس كل قراءة قرآنًا.

* المنقول بطريق الآحاد لا يخلو إما أن يكون قرآنًا أو خبرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهما يجب العمل به، وكل ما وجب العمل به فهو حجة.

* الأثر إذا جاء عن الصحابة مقدم على الرأي، إذا لم يُعَارِض نصًّا، ولم يعارضه أثرٌ مثله.

* إذا كان العلماء جعلوا أقوال الصحابة التي لا مجال للرأي فيها في حكم المرفوع، وهم لم يصرحوا بإضافة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالقراءة ا لشاذة أولى أن يكون لها حكم الرفع.

[م-611] اختلف العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام، في وجوب قطع اليمين لقراءة ابن مسعود:(فاقطعوا أيمانهما)، وفي وجوب التتابع في الصيام لقراءة أبي بن كعب وابن مسعود:(فصيام ثلاثة أيام متتابعات).

فقيل: حجة ظنية يجب العمل بها في بناء الأحكام الفقهية.

وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وكثير من الشافعية، وعزاه الإسنوي للشافعي، وجمهور أصحابه كابن حامد والماوردي والقاضيين حسين وأبي الطيب

والرافعي، واختاره ابن حجر الهيتمي والخطيب والرملي وغيرهم

(1)

.

وقيل: لا يحتج بالقراءة الشاذة على الأحكام الشرعية، وهو مذهب المالكية، وكثير من الشافعية ونسبه الجويني إلى ظاهر مذهب الشافعي، وتبعه على ذلك الغزالي والآمدي، وابن السمعاني والنووي وابن الملقن، وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم

(1)

.

* دليل من قال: القراءة الشاذة حجة في الأحكام:

الدليل الأول:

الصحابي عدل ثقة لا يمكن أن يحكيه قرآنًا ثم لا يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عُرِفَ عن الصحابة رضي الله عنهم حرصُهم على حفظ القرآن حتى إنهم كرهوا

التعاشير عليه غاية ما في الأمر أنها لم تنقل متواترة، وهذا لا يسقط حجيتها؛ لأنها مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة.

الدليل الثاني:

المنقول بطريق الآحاد لا يخلو إما أن يكون قرآنًا أو خبرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهما يجب العمل به، وكل ما وجب العمل به فهو حجة فإن كان قرآنًا فالعمل به واجب، وإن كان خبرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخبر الواحد العدل الثقة قد اتفق العلماء على وجوب العمل به، فيجب قبوله كسائر منقولاته.

وقد يكون قرآنًا ونسخت تلاوته ولم يطلع على الناسخ، وقد يكون الصحابي سمعه تفسيرًا فظنه قرآنًا، فيثبت له رتبة الخبر، ففي الجملة لا يخرج عن كونه مسموعًا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومرويًّا عنه، وعلى كل تقدير فهو حجة.

وأما احتمال كونه مذهبًا للراوي فهو بعيد جدًّا فلا يظن ذلك بآحاد المسلمين أن يدخل مذهبه في مصحفه ويدعي أنه قرآن فما بالك بالصحابة خير القرون، وقد توعد الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك بقوله سبحانه:{فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ} [البقرة: 79]، ومع التسليم بأنه مذهب للصحابي فإن الأثر إذا جاء عن الصحابة مقدم على الرأي، إذا لم يعارض نصًّا، ولم يعارضه أثر مثله، والله أعلم.

* ونوقش:

بأنه لا يصح قرآنًا كما لا يصح خبرًا.

أما كونه لا يصح قرآنًا؛ فلأنه لو كان قرآنًا لنقل نقلًا متواترًا؛ فاهتمام الصحابة بالقرآن يمنع تقصيرهم في كتاب الله حتى لا ينقل عنهم إلا بطريق الآحاد.

وأما كونه لا يصح خبرًا؛ فلأن الصحابي لم يُصَرِّحْ بكونه خبرًا، جاء في الإحكام للآمدي: «أجمع المسلمون على أن كل خبر لم يُصَرَّحْ بكونه خبرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة، وما نحن فيه كذلك، ولا يخفى أن الحمل على المذهب مع أنه مختلف في الاحتجاج به أولى من حمله على الخبر الذي ما صرح فيه بالخبرية مع أنه ليس بحجة بالاتفاق.

وكيف وعدم الاحتجاج به فيه موافقة للنفي الأصلي، وبراءة الذمة من التتابع، بخلاف مقابله، فكان أولى»

(1)

.

وسوف أعرض الرد على هذا الجواب في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

* دليل من قال: لا يحتج بالقراءة الشاذة:

الدليل الأول:

أن القراءة الشاذة لا تصح قرآنًا لعدم تواترها.

قال الآمدي: «النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفًا بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم، ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه، فالراوي له إذا كان واحدًا إن ذكره على أنه قرآن، فهو خطأ، وإن لم يذكره على أنه قرآن، فقد تردد بين أن يكون خبرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن يكون ذلك مذهبًا له، فلا يكون حجة»

(2)

.

بل لا يصح أن يكون خبرًا؛ لأن الخبر ما رواه الراوي صريحًا على أنه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يصرح بذلك، فكيف يقبل خبرًا، فتعين أن يكون مذهبًا له، وفي الاحتجاج بقول الصحابي خلاف معلوم في كتب الأصول.

* ويجاب:

ناقشت اشتراط التواتر في الفصل السابق، وأن القرآن الذي جمعه عثمان قد أجمع عليه الصحابة، ونقل نقلًا متواترًا، وأما القراءات فلا يشترط لثبوتها التواتر، فكل قراءة صح سندها، ووافقت العربية من وجه، فإن لم تخالف رسم المصحف فهي قراءة وقرآن؛ لموافقتها ما أجمع عليه الصحابة.

وإن خالفت رسم المصحف، فلا نقطع بقرآنيتها؛ لمخالفتها ما أجمع عليه الصحابة، ولا نقطع بنفي ذلك عنها، بل نثبتها قراءة لعدالة نَقَلَتِهِا، ولا يقرأ بها في الصلاة احتياطًا لركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، ويستفاد منها في الأحكام والتفسير، وإن كنا لا نجزم ببطلان صلاة من صلى بها، وقد تقدم ذكر ذلك بالتفصيل

والتدليل فلا حاجة لإعادته، فارجع إليه.

وأما قولكم: إن النبي عليه السلام كان يجب عليه إلقاء القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم، فهذا دعوى في محل النزاع، فلا نسلم ذلك، وكيف يمكن دعواه مع أن حفاظ القرآن في زمانه عليه السلام، لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم، وقد جمعوه بطريق تلقي آحاد آياته من الآحاد.

ولوكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقاه على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم لما اختلفت مصاحف الصحابة، ولهذا اختلفوا في البسملة أهي آية من القرآن أم ذكرت للتبرك، واختلف عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم في صفة قراءة سورة الفرقان.

ولو سلمنا وجوب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سمع منه جمع تقوم الحجة بقولهم، لكن إنما يمتنع السكوت عن نقله على الكل لعصمتهم عن الخطأ، ولا يمتنع ذلك بالنسبة إلى بعضهم، وإذا كان ابن مسعود من جملتهم، وقد روى ما رواه فلم يقع الاتفاق من الكل على الخطأ بالسكوت، وعند ذلك يتعين حمل روايته لذلك في مصحفه على أنه من القرآن؛ وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأخذ القرآن عنه، ولم يوجد ما يعارضه

(1)

.

وأما قولكم: بأنه لا يقبل خبرًا؛ لأنه لم يصرح بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير صحيح، فإن الصحابي حين رواه قرآنًا أثبت له أمرين:

الأول: قرآنيته، والثاني: تلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن القرآن إنما يتلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالاجتهاد والرأي، فإذا لم يثبت الأول؛ لكونه آحادًا حسب زعمكم، فقد ثبت الثاني؛ فإنه يلزم من رواية الصحابي على أنه قرآن أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يتلقى القرآن إلا منه صلى الله عليه وسلم؟

وإذا كان العلماء جعلوا أقوال الصحابة التي لا مجال للرأي فيها في حكم المرفوع، وهم لم يصرحوا بإضافة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى أن يكون مرفوعًا؛ لأن الصحابي لما ظنه قرآنًا لزم منه سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يثبت أنه قرآن، فلا مجال لإسقاط سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

الدليل الثاني:

أن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه، وطرح ما سواه، فلا يعتد بما شذ عن مصحف الإمام، فكل زيادة لا توجد بين دفتي المصحف فهي غير معدودة في القرآن.

* ويناقش:

كون الصحابة أجمعوا على مصحف عثمان رضي الله عنه فهذا مُسَلَّم.

وأما القول بأنهم أجمعوا على طرح ما سواه فهذا غير مُسَلَّم، كيف والقرآن أنزل على سبعة أحرف بالإجماع، ومصحف عثمان لم يشتمل على السبعة كلها بالاتفاق، وأين النقل عن الصحابة رضي الله عنهم على إبطال ما عدا مصحف عثمان.

(ح-1603) فقد روى مسلم من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى،

عن أُبَيِّ بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أَضَاةِ بني غفار، قال: فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الثالثة، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الرابعة، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا

(1)

.

يقول ابن حزم: «فحرام على كل أحد أن يظن أن شيئًا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تطيق ذلك، أتى عثمان فحمل الناس عليه فأطاقوه، ومن أجاز هذا فقد كَذَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لله تعالى: إن أمته لا تطيق ذلك، ولم ينكر الله تعالى عليه

ذلك ولا جبريل عليه السلام .... وأيضًا فإن الله تعالى آتانا تلك الأحرف فضيلة لنا، فيقول من لا يحصل ما يقول: إن تلك الفضيلة بطلت، فالبلية إذن قد نزلت حاشا لله من هذا»

(1)

.

ولقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقرأ بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهشام بن حكيم، وما شرع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجرأ أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على طرحه، وباب النسخ قد أغلق بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان جائزًا في حياته صلى الله عليه وسلم حتى مات، فهو جائز إلى يوم القيامة.

(ث-425) وروى عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن إسماعيل ابن عبد الملك، قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان، فكان يقرأ بالقراءتين جميعًا، يقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود، (وليلة بقراءة زيد)

(2)

، فكان يصلي خمس ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر صلى ست ترويحات.

وكان الأعمش يقرأ ختمًا على حرف ابن مسعود، وختمًا من مصحف عثمان

(3)

.

* الراجح:

أن القراءة الشاذة حجة ظنية في الأحكام، وفي التفسير، والله أعلم.

* * *