‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٣

‌

‌الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة

المدخل إلى المسألة:

* القضاء يحكي الأداء إلا في الجمعة؛ فإنها إذا فاتت فلا تقضى على صورتها.

* لا اعتبار بوقت القضاء على الصحيح في هيئة الصلاة.

* نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح، فقام فقضاها، فقال أبو قتادة:(فصنع كما يصنع كل يوم) فعمومه يشمل الأقوال والأفعال والجهر والإسرار.

* قال صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، فهذا الأمر كما يشمل ركعات الصلاة، يشمل أيضًا هيئتها وكيفيتها.

[م-597] هناك من الفقهاء من فرق بين الإمام والمنفرد في حكم الإسرار والجهر مطلقًا سواء أكانت الصلاة قضاء أم أداء كالحنفية والحنابلة، لهذا سوف أفرد البحث في المنفرد في مسألة مستقلة، وأما المأموم فلا حظ له في الجهر مطلقًا، وسوف يأتينا بحثه كذلك إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة.

والبحث هنا في الإمام إذا قضى الصلاة الفائتة، وصلاته لا تخلو من أربع حالات:

الأولى: أن تكون الصلاة نهارية وتقضى نهارًا، فالمشروع الإسرار فيها بلا خلاف.

الثانية: أن تكون الصلاة ليلية وتقضى ليلًا، فالمشروع الجهر فيها بلا خلاف.

قال النووي: «وأما الفائتة، فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف

…

»

(1)

.

وقال المرداوي: لا أعلم فيه خلافًا

(2)

.

واختلفوا في صلاة الليل تقضى نهارًا، وفي صلاة النهار تقضى ليلًا، أيكون الاعتبار بوقت القضاء، فما قضاه بالليل جهر، وما قضاه بالنهار أسر، أم أن القضاء يحكي الأداء، ولا اعتبار بوقت القضاء؟

فقيل: القضاء يحكي الأداء، ولا اعتبار بوقت القضاء، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية، وحكاه من الحنابلة ابن مفلح والمرداوي قولًا في المذهب، وساقه ابن قدامة احتمالًا

(1)

.

جاء في المدونة: «ويصلي صلاة النهار بالليل ويسر ويصلي صلاة الليل بالنهار ويجهر بصلاة الليل في النهار»

(2)

.

وقيل: الاعتبار بوقت القضاء، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية

(3)

.

قال النووي: «وإن قضى فائتة النهار ليلًا، أو الليل نهارًا، فوجهان، حكاهما القاضي حسين والبغوي، والمتولي، وغيرهم:

أصحهما: أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر»

(4)

.

وقال الحنابلة: إن فاتته صلاة النهار لم يجهر مطلقًا سواء أقضاها في الليل أم في النهار؛ لأنها صلاة نهار، قال ابن قدامة والمرداوي: لا نعلم فيه خلافًا

(5)

.

وإن قضى صلاة الليل في النهار، لم يجهر على الصحيح من المذهب، جزم به في الكافي وقطع به أبو البركات اعتبارًا بالوقت؛ لأنها صلاة مفعولة بالنهار، فأشبهت الأداء

(1)

.

وقيل: يخير لشبه الصلاة المقضية بالحالين، قال ابن قدامة: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد

(2)

.

هذه مجمل الأقوال، وهي ترجع إلى أربعة أقوال:

الأول: أن القضاء يحكي الأداء، ولا اعتبار بوقت القضاء.

الثاني: أن الاعتبار بوقت القضاء مطلقًا، فإن كان يقضي بالنهار أسر مطلقًا، وإن كان يقضي بالليل جهر مطلقًا.

الثالث: يسر مطلقًا إلا أن يقضي صلاة ليل بالليل، لأنه إن فاتته صلاة النهار لم يجهر مطلقًا، سواء أقضاها في الليل أم في النهار، وإن فاتته صلاة الليل، فقضاها بالنهار لم يجهر، وهذا أضعفها؛ لكونه لم يطرد.

الرابع: أنه مخير، إن شاء أسر، وإن شاء جهر.

* دليل من قال: القضاء يحكي الأداء:

الدليل الأول:

(ح-1575) ما رواه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا ثابت، عن عبد الله بن رباح،

عن أبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشمس في ظهره، وفيه:

…

فقال: اركبوا، فركبنا حتى إذا ارتفعت الشمس

…

أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم .... الحديث

(3)

.

وجه الاستدلال:

قول أبي قتادة: (فصنع كما يصنع كل يوم) فإن عمومه يشمل الجهر، حيث كان يفعله كل يوم، فدل على أن القضاء يحكي الأداء.

* ونوقش:

بأن هذا محمول على استيفاء الأركان، ولا يشمل الجهر بالقراءة.

* ورد هذا:

بأن ظاهر قول أبي قتادة يعم الأقوال والأفعال، وقصره على الأفعال خلاف الظاهر بلا موجب.

الدليل الثاني:

(ح-1576) ما رواه محمد بن الحسن في الآثار، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد،

عن إبراهيم، قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: من يحرسنا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار شاب: أنا يا رسول الله أحرسكم فحرسهم حتى إذا كان مع الصبح غلبته عينه فما استيقظوا إلا بَحَرِّ الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وتوضأ أصحابه، وأمر المؤذن فأذن، فصلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر بأصحابه، وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي بها في وقتها

(1)

.

[مرسل، ورجاله لا بأس بهم].

وهو حجة مطلقًا عند الجمهور، وحجة إذا اعتضد وقد اعتضد بحديث أبي قتادة السابق، وبمرسل زيد بن أسلم في الموطأ

(2)

.

الدليل الثالث:

أن الجهر والإسرار صفة للصلاة، لا صفة للوقت، ولذلك هناك صلوات

تصلى في وقت واحد كالجمعة والظهر، إحداهما يجهر فيها، والأخرى لا يجهر فيها، ولا عبرة بالوقت، فكان القضاء يحكي الأداء من غير مراعاة للوقت التي صليت فيه، والله أعلم.

* دليل من قال: الاعتبار بوقت القضاء:

الدليل الأول:

(ح-1577) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن الأوزاعي،

عن يحيى بن أبي كثير، قال: قالوا يا رسول الله، إن هاهنا من يجهرون بالقراءة بالنهار، فقال: ارموهم بالبعر

(1)

.

[مرسل، قال يحيى القطان: مراسيل يحيى شبه الريح]

(2)

.

ولو صح فإنه محمول على الجهر في صلاة النهار أداء؛ لأن الأحاديث تحمل على الغالب، ولا يصح الاستدلال بعمومه على القضاء؛ لأن عمومه غير مراد بدليل أن صلاة الفجر والجمعة صلاة نهارية، ويجهر فيها، فهو من العام المخصوص.

الدليل الثاني:

(ث-417) رواه ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا حفص، عن هشام،

عن الحسن، قال: صلاة النهار عجماء، وصلاة الليل تسمع أذنيك

(3)

.

[موقوف على الحسن، ولا أصل له مرفوعًا]

(4)

.

* دليل من قال: يخير:

قالوا: لشبه الصلاة المقضية بالحالين، فإذا قضى صلاة الليل بالنهار، فإن أسر باعتبار أن وقت القضاء كان في النهار فله ذلك، وإن جهر باعتبار أن الصلاة ليلية كان له ذلك، وكذلك يقال: إذا قضى صلاة نهارية بالليل.

* دليل من قال: يسر إذا قضى صلاة النهار مطلقًا، وكذا إذا قضى صلاة الليل بالنهار:

استدل الحنابلة بأن المعتبر في قضاء صلاة النهار وقت الأداء بالإجماع، قال

ابن قدامة والمرداوي: لا نعلم فيه خلافًا

(1)

.

وكيف يكون إجماعًا، وهو مخالف للسنة، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس معتبرًا وقت الأداء، فجهر فيها، وصنع كما كان يصنع كل يوم، كما أنه مخالف لمذهب الحنفية والمالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية.

واستدلوا بأن المعتبر الإسرار في قضاء صلاة الليل بالنهار؛ باعتبارها صلاة فعلت بالنهار، فكان المعتبر وقت القضاء.

فهذا القول لم يطرد، فهو اعتبر وقت الأداء في قضاء صلاة النهار مطلقًا، سواء أقضاها بالليل أم بالنهار، واعتبر وقت القضاء في قضاء صلاة الليل، فلم يعتبروا وقت الأداء دائمًا، ولا وقت القضاء دائمًا، ومثل هذا تَحَكُّمٌ لم يُبْنَ على دليل، بل هو مخالف للسنة كما ذكرت.

وقد استغربه شيخنا ابن عثيمين في تعليقه على الكافي، فقال:«وهذا غريب يعني: إن قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر، وإن قضى صلاة الليل في النهار لم يجهر، وكان مقتضى هذا أن تكون الثانية بالعكس يعني أنه إذا قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر؛ لأنه قضى صلاة سر، نقول كذلك إذا قضى صلاة الليل في النهار جهر؛ لأنه قضى صلاة جهر»

(2)

.

* الراجح:

أن المعتبر هو وقت الأداء، لا وقت القضاء، فالصلاة تقضى على نحو ما شرعت أداء، فإن شرع فيها الجهر قضاها جهرًا، ولو صلاها بالنهار، وإن شرعت الصلاة يسر فيها قضاها كذلك، ولو صلاها بالنهار، ولو قضى صلاة حضر في سفر صلاها تامة، ولو قضى صلاة سفر في حضر قصرها، وهكذا، فالقضاء يحكي الأداء، ولا عبرة بوقت القضاء؛ لأن الصلاة تقضى على نحو ما شرعت، والله أعلم.

* * *