‌ذكر جواب خطيب القلعة الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الجزرى الشافعى: - العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين - جـ ٢

وكذلك قوله: الحق المنزه، هو الخلق المشبه، إن أراد بالحق رب العالمين، فقد صرح بالتشبيه وتغالى فيه. وأما إنكاره ما ورد فى الكتاب والسنة من الوعيد، فهو كافر به عند علماء أهل التوحيد.

وكذلك قوله فى قوم نوح وهود، قول لغو باطل مردود. وإعدام ذلك، وما شابه هذه الأبواب من نسخ هذا الكتاب، من أوضح طرق الصواب، فإنها ألفاظ مزوقة، وعبارات عن معان غير محققة، وإحداث فى الدين ما ليس منه. فحكمه رده، والإعراض عنه». ثم قال: كتبه محمد بن إبراهيم الشافعى. انتهى باختصار.

‌

‌ذكر جواب القاضى سعد الدين الحارثى، قاضى الحنابلة بالقاهرة:

«الحمد لله، ما ذكر من الكلام المنسوب إلى الكتاب المذكور، يتضمن الكفر، ومن صدق به، فقد تضمن تصديقه بما هو كفر، يجب فى ذلك الرجوع عنه والتلفظ بالشهادتين عنده، وحق على كل من سمع ذلك إنكاره، ويجب محو ذلك وما كان مثله وقريبا منه، من هذا الكتاب، ولا يترك بحيث يطلع عليه، فإن فى ذلك ضررا عظيما، على من لم يستحكم الإيمان فى قلبه، وربما كان فى الكتاب تمويهات وعبارات مزخرفة، وإشارات إلى ذلك، لا يعرفه كل أحد، فيعظم الضرر. وكل هذه التمويهات ضلالات وزندقة. والحق إنما هو فى اتباع كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول القائل: إنه أخرج الكتاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمنام رآه، فكذب منه على رؤياه للنبى صلى الله عليه وسلم» . كتبه عبد الله: مسعود بن أحمد الحارثى.

‌

‌ذكر جواب خطيب القلعة الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الجزرى الشافعى:

«الحمد لله. قوله: فإن آدم عليه السلام، إنما سمى إنسانا، تشبيه وكذب باطل. وحكمه بصحة عبادة قوم نوح للأصنام كفر، لا يقر قائله عليه.

وقوله: إن الحق المنزه: هو الخلق المشبه، كلام باطل متناقص وهو كفر.

وقوله فى قوم هود: إنهم حصلوا فى عين القرب، افتراء على الله ورد لقوله فيهم.

وقوله: زال البعد، وصيرورية جهنم فى حقهم نعيما، كذب وتكذيب للشرائع، بل الحق ما أخبر الله به من بقائهم فى العذاب.

وأما من يصدقه فيما قاله، لعلمه بما قال، فحكمه كحكمه من التضليل والتكفير إن كان عالما، فإن كان ممن لا علم له، فإن قال ذلك جهلا عرف بحقيقة ذلك ويجب