‌1 - الإقرار على الأقوال: - أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية - جـ ٢

‌

‌الأحكام التي تدل عليها التقارير:

‌

‌1 - الإقرار على الأقوال:

إن إقراره صلى الله عليه وسلم أحداً على قول ما، ينقسم، بحسب المقَرّ عليه، قسمين:

أولهما: ما يتعلق بشؤون الدين أصوله أو فروعه، وما ينبني عليه تشريع. فتقريره عليه يدل على صحته.

وقيل لا يدل، لاحتمال الاكتفاء ببيان سبق. وهذا مردود، لأن سكوته عليه يوهم صحته وتغيير الحكم السابق.

ثم إن كان القول إخباراً عن الشرع، دلّ على أن الشرع كذلك، كما تقدم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله:"إن أقررت أربعاً رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وإن كان القول مظنة أن ينهى عنه فلم يفعل، أوأن يحكم فيه بحكم معيّن كإيجاب الحدّ أو التعزير فلم يحكم به، دلّ على جوازه، أعني جواز القول وانتفاء ذلك الحكم في حقه.

ومن هذا إقراره صلى الله عليه وسلم شعراءه على الغزل والتغني بذكر النساء (1)، كقول حسان:

كان سبيئةً من بيتَ رأسٍ

…

يكون مزاجَها عسلٌ وماءُ

على أنيابها أو طعم غضٍ

…

من التفّاح هَصّرَه اجتناءُ

وذكر فيها الخمر أيضاً، فقال:

ونشربها فتتركنا ملوكاً

…

وأُسْداً ما يُنَهْنِهُهَا اللقاء

وقول كعب بن زهير:

وما سعادُ غداةَ البين إذ رحلُوا

…

ألا أغَنُّ غضيضُ الطرفِ مكحولُ

يرى ابن القيم أنه صلى الله عليه وسلم أقرّ ذلك منهم، لكونه جرياً على عادة الشعراء في مطالعِ قصائدهم مما يذكرونه لجلب انتباه السامعين واستثارة نشاطهم ليتوصل الشاعر إلى إلقاء ما يريده إليهم، وتحصيل الأثر النفسي المطلوب لديهم.

ولا يتمّ هذا القول، في شأن الخمر خاصة، ما لم يثبت أن قول حسان المذكور كان بعد نزول آية تحريم الخمر.

والثاني: ما كان قولاً في شؤون الدنيا، والأمور المغيبة عنه صلى الله عليه وسلم.

والتقرير عليه لا يدل على صدق الخبر وثبوت مدلوله. بل قد يَطّلع الله ورسوله على كذب ذلك القائل، كما أطلعه على كذب المنافقين في قولهم:{نشهد إنك لرسول الله} وقول كبيرهم: {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} وقد لا يطلعه عليه.

وهذا قول الآمدي وابن الحاجب وكثير من المتأخرين.

وقيل إن التقرير عليه يدل على صدقه لا محالة (1) وأنه لا بدّ أن يُطلع الله رسوله على كذب المخبِر، عصمةً له أن يقرّ أحداً على الكذب. وبه قال السبكي في جمع الجوامع.

والقول الأول أصح، لأن إدعاء العصمة عن هذا عريٌّ عن البرهان، إذ لا يستلزم نقصاً بعد أن أمر الله تعالى نبيه أن يعلنها صريحة {ولا أعلم الغيب} ولأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقر على النبي ثم يتبين أنه مخالف للواقع، كإفطارهم في رمضان ثم طلعت الشمس.

وينبغي أن يحمل على هذا (2) النوع إقراره صلى الله عليه وسلم عمر على حلفه عن ابن صياد إنه الدجّال، ثم تبيّن أنه ليس إياه.

وقد قال ابن دقيق العيد في (الإمام)(3): "الأقرب عندي أن سكوته صلى الله عليه وسلم لا