‌المبحث الخامس النسخة التركية - ورمزها (ك) - المطالب العالية محققا - جـ ١

‌

‌المبحث الخامس النسخة التركية - ورمزها (ك)

وهي من مخطوطات مكتبة مراد بخاري، إحدى المكتبات المضافة إلى المكتبة السليمانية باستنبول، بتركيا.

- ناسخها:

هو ملا محمد بن ملا محمد فريد بن ملا عثمان السليماني الأفغاني.

- تاريخ النسخ:

تم نسخها في ليلة الثلاثاء بعد العشاء، في آخر شهر جمادى الآخرة، سنة عشر ومائة وألف. ولم يذكر أين كان ذلك، ولا النسخة التي نسخ منها. ولم أعثر فيها على تجزئة.

وأصلها (1) موجود في المكتبة السليمانية باستانبول تحت رقم (83/ 2 - مكتبة مراد بخاري)، وقد اطلعت عليها بنفسي، فألفيت كاتبها لما أتمها كتب أيضًا مجمع الزوائد، وليس بينهما إلَّا نحو عشرة أشهر، ثم جمعهما في مجلد كبير، وصنع لهما فهرسًا موضوعيًا أشار فيه إلى أرقام الصفحات فيهما.

- تتكون النسخة من (162) صفحة، في كل صفحة (65) سطرًا، ومتوسط ما في السطر من الكلمات نحو (30) كلمة.

- كتبت بخط مشرقي واضح، وعليها تعليقات وتصويبات في الهامش، لكنها غير كثيرة.

- وقع فيها بياضات قليلة، نبه إليها الكاتب، وانظر مثلًا لذلك (ص 5 السطر الثالث من أسفل، وص 6 وسط الصفحة تقريبًا).

- جاءت أبواب فضل العقل فيها في الوسط (انظر ص 86) بينما هي في نسخة (مح) في آخر الكتاب.

- يظهر أن كاتبها ليس من أهل العناية والإتقان، ويظهر ذلك فيما يلي:

- لم يذكر الأصل الذي نقل عنه.

- لم يشر أن النسخة قد قوبلت.

- وأهم من هذين أن عنده أوهامًا في النسخ، ومن أشنعها أنه كرر (كتاب الصيد) والأحاديث الأولى فيه مرتين في صفحة واحدة، كتبها في أعلى الصفحة (67) ثم أعادها في وسط الصفحة وتابع، وهذه يبصرها الأعمى.

- استعمل الحمرة في لفظة (كتاب، باب) وأيضًا (قال) عند بداية كل إسناد.

- انفردت هذه النسخة عن النسخ السابقة بمخالفات رئيسة، أهمها:

- تقديم، أو تأخير بعض الأبواب عن بعض (1)، بل بعض الأبواب غير موجودة (2).

- مخالفة في بعض ألفاظ الأصل، سواء في الإسناد أو المتن (1).

- نقص بعض التعليقات التي يذكرها الحافظ بعد الأحاديث إما كليًا (2)، أو جزئيًا (3).

- زيادة عدد من الأحاديث (4).

وهذا الأخير هو أهمها، والملاحظ أن جميع هذه الأحاديث الزوائد كلها من مسند إسحاق، ما عدا ح (134)، فهو من ابن منيع، كما أني لم أرها في مظنتها من الإتحاف، ما عدا الحديث الآنف الذكر، فإنه في الإتحاف برقم (145) ومع ذلك فيمكن توجيه هذا الإشكال بما يأتي:

(أ) يحتمل أنه وقعت للحافظ قطعة إضافية من مسند إسحاق فاستخرج ما فيها من الزوائد، وألحقه في أماكنه، وهذا بعد وفاة البوصيري، إذ إن الحافظ عاش بعده نحو اثني عشر عامًا.

(ب) فإن قيل كيف يمكن تسويغ ذلك، والنسخة فيها نقص لبعض تعليقات الحافظ، قلت: يمكن أن الحافظ علقها على إحدى نسخ الكتاب، في حين أن بأيدي تلاميذه نسخًا دونوا فيها تعليقاته أثناء الدروس، وهذا يتضح إذا علمنا أن النسخ الأربع السابقة منقولة من نسخة تلميذ الحافظ رحمهما الله.

(ج) والذي جعلني ألحق هذه الأحاديث الزائدة من نسخة (ك) أنها جاءت في إحدى نسخ الكتاب، وتنطبق عليها شروط الزيادة عند

الحافظ، ومع ذلك جعلتها بين قوسين كبيرين ونبهت على ذلك في الحاشية لينتبه القارئ، والعلم عند الله.

- نقص بعض الأحاديث (1).

وبين هذه النسخة وبين نسخنا الأخرى مفارقات كثيرة وجوهرية، ومن ذلك:

1 -

انفردت بزيادة كلمة في شرط الحافظ الذي ساقه في المقدمة، ففيها بعد قوله:(مع التنبيه عليه): (أحيانًا) ولم ترد هذه الكلمة في باقي النسخ.

2 -

ليس في مقدمتها سرد للكتب الفقهية، بخلاف غيرها من النسخ، والذي فيها: (ورتبته على أبواب الأحكام الفقهية، ثم ذكرت بدء الخلق،

…

).

3 -

وليس في مقدمتها أيضًا ذكر لأسانيد الحافظ إلى هذه المسانيد، بخلاف باقي النسخ.

4 -

سقط منها أبواب كثيرة متوالية كـ (باب فضل الصلاة، وباب عظم قدر الصلاة- وفيهما خمسة عشر حديثًا) وكـ (بَابُ مَا يَصْنَعُ مَنْ جَاءَ وَحْدَهُ فَوَجَدَ الصف كاملًا، وباب قضاء الفوائت. وصفة الصلاة باب في الاستفتاح وغيره. وباب متى يقام إلى الصلاة). وغيرها كثير.

ووقع فيها تقديم وتأخير لبعض الكتب والأبواب، فجاء كتاب الأدب، قبل كتاب البر والصلة. ودخل أكثر أبواب الأدب في البر والصلة.

5 -

وفي المقابل انفردت بزيادة أبواب ليست في باقي النسخ، ومن ذلك (بَابُ: الزَّجْرِ عَنِ التَّدَافُعِ فِي الْإِمَامَةِ بَعْدَ الإمامة -هكذا بالأصل والصواب: (الإقامة) - وفيه أثر واحد.

6 -

وانفردت بزيادة أحاديث من مسند إسحاق بن راهويه -خاصة- (انظر: ح 180، 181، 218 من هذه الرسالة) والحديثان الأخيران هما بحروفهما في الموجود من مسند إسحاق بن راهويه -كما بينت في تخريجهما-.

وقد اعتمدنا ما زادته من الأبواب والأحاديث، مع التنبيه على ذلك. لأن كل ما وقفنا عليه من زياداتها لا وجود له في الكتب الستة، ومسند أحمد. ولأن مسند إسحاق بن راهويه لم يكن عند الحافظ منه عند ابتداء تأليف المطالب سوى قدر النصف، فيمكن أن يكون وقع له بعد ذلك ما لم يكن عنده، فأملاه على من حضره من تلاميذه فأضافوه إلى نسخهم، وبقيت باقي النسخ دون إضافة. أو أن الحافظ رحمه الله حين بيض هذا الكتاب عدل فيه وزاد ونقص.

سيما وقد نص السخاوي رحمه الله، على أن شيخه بيض هذا الكتاب من مسودته، فقال (1) وهو يعدد مصنفات شيخه: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، في مجلدين، كمل في المسودة، ثم بيض، فكان بخطه في ثلاث مجلدات. اهـ.

ولذا فالذي يترجح عندي أن هذه النسخة (ك) منسوخة من نسخة كتبت بعد التبييض الأخير، بدليل زيادة هذه الأحاديث، والأبواب -كما سبق- لكن ما وقع فيها من التحريف، والسقط. إضافة إلى عدم توثيقها، حال دون صلاحها لأن تكون أصلًا لهذا الكتاب.

* * *