‌المبحث السابع النسخة المجردة من الأسانيد - المطالب العالية محققا - جـ ١

‌

‌المبحث السابع النسخة المجردة من الأسانيد

(1)

وهذه أصلها موجود في المكتبة السليمانية في استانبول، برقم (89/ 2 - مكتبة مراد بخاري).

- تمت كتابتها بقصبة إدلب (2) المعمورة، ضحى يوم الأحد 12/ 4/ 1112 هـ، على يد أحمد السيد عبد القادر الرفاعي المكي ولا يعرف اسم المجرد، بيد أن الأعظمي في المطالب (المطالب ج 1 المقدمة ص ق) رجح أنه الكاتب نفسه.

حقق هذه النسخة فضيلة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي وطبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت سنة (1390 هـ)، ولقد كان له -غفر الله له- مزية السبق في إخراج هذا السفر العظيم، في وقت أصبحت الحاجة إليه شديدة، والرغبة فيه أكيدة، لما اختص به من الخصائص التي أشرت إلى بعضها في أول المقدمة، ومع ذلك فلا يعني أنه إن وقع في العمل بعض الهنات، أن تغض من قدره وأثره، ومن هذه المآخذ:

1 -

إعتماده على هذه النسخة المجردة عن الأسانيد مع وجود المسندة، ولا يخفى أهمية الإسناد في معرفة درجة الحديث.

2 -

المقابلة على نسخة مسندة، وهي نسخة (ك) وقد تقدم أنها حديثة، ولا يعرف أصلها، ولم تقابل، مع أنه كان يعرف بوجود غيرها كما أشار إلى ذلك في مقدمته.

3 -

تعويله على المجردة جعله ينساق وراء صاحبها في بعض الأوهام التي لم يشعر بها -وسيأتي قريبًا الإشارة إلى بعضها- مع أنه نبه عن بعضها (1).

4 -

مسألة التلفيق من المسندة في المجردة، والتي لم يكن له فيها منهج ثابت، فمرة يضيف، ومرة يترك حتى أنه أحيانًا يلحق حديثًا بكامله (2).

5 -

التصرف في النص أحيانًا بالزيادة أو التغيير مع عدم وجود المبرر الكافي (3).

أما النسخة المجردة نفسها، فمن تجربتي القصيرة معها اتضح لي فيها ملحوظات كثيرة منها:

1 -

أنه لم يبين الأصل الذي اعتمد عليه، مع أنه بالمقارنة لا يكاد يشك أنه اعتمد نسخة (ك) لما بينهما من التشابه التام تقريبًا مما جعل الأعظمي يجزم بذلك (4)، وهو وفقه الله قد قابلها جميعًا بالنسخة المذكورة.

2 -

لم يقيد اسم من قام بذلك العمل لنعرف قيمته، ومدى إدراكه، وأهمية عمله.

3 -

عدم الدقة في الاختصار، مما يدل على عدم فهم مقصد الحافظ،

فأوقعه ذلك في حذف ما يجب ذكره مثل إسقاطه لبعض الأبواب (1)، ومثل أن يكون للحديث مصدرين فيكتفي بأحدهما وهو ضعيف الإسناد، ويحذف صحيح الإسناد (2).

أويلصق كلام الحافظ في غير محله، كأن يثبت تعليق الحافظ على حديث سابق أو لاحق (3)، فحمل الحافظ ما لم يقله.

أويكتفي ببعض من روى الحديث من أصحاب المسانيد ويحذف غيرهم (4)، فيظن الناظر أن الحافظ غفل عنه. أو يحذف بعض الأحاديث كليًا (5).

وأشنع من ذلك أن ينسب الحديث لغير من أخرجه (6)، وهذه من أوهامه في متابعة الأصل.

كما نبه الشيخ الأعظمي (7) على ثلاثة أمور هي:

(أ) قوله عن بعض الأحاديث (رفعه) مع أنه ساقه بعبارة صريحة في الرفع.

(ب) قوله عن بعض الآثار (رفعه) مع أنه موقوف صراحة.

(ج) حذف كثيرًا من تعليقات الحافظ الضرورية.

* * *