الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الحديث أو بيانًا للرفع والوقف، من أبي يعلى، أو من أحد شيوخه فيذكرها (1).
- وقد يورد الحديث بإسنادين عند أبي يعلى فيسوق الأول، ثم يعطف الثاني عليه قائلًا، وبه إلى فلان، ثم يسوقه ابتداء من نقطة التغاير، وحدث أن أحال مرة بهذه الطريقة فكان الأمر ملتبسًا بعض الشيء لاتحاد نسبة الأب والابن ووجودهما في الإسناد الثاني معًا، في حين وجد الابن فقط في الإسناد الأول، فكان الأولى أن يقول وبه إلى فلان، عن أبيه، أو أن يقول وبه إلى فلان ويسمى الأب (2).
المطلب الثالث شرطه في هذه الزوائد ومدى التزامه به
مما نخلص إليه فيما يتعلق باستخراج زوائد مسند أبي يعلى:
* أن الهيثمي رحمه الله اقتصر في "مجمع الزوائد" على الرواية المختصرة للمسند فاستخرج زوائدها على الستة.
* أنه لم يقع له من المطولة سوى مسند العشرة، فألحقه في "المقصد العلي" وميزه بالحرف (ك).
* أن الحافظ قد وقعت له المطولة كاملة، وجرد زوائدها على المختصرة، وزوائدها على الكتب الستة ومسند أحمد، فما زاد عن هذا كله جعله في كتاب المطالب، ومعنى هذا أنه لن يورد ما أورده الهيثمي في المجمع، ولا المقصد إلَاّ ما كان في المقصد من مسند العشرة وليس في المختصرة.
(1) انظر على سبيل المثال: ح (209).
(2)
انظر في هذا: ح (708).
والملاحظ في منهجهما -رحمهما الله- عند التطبيق هو التوسع وتجاوز هذا الشرط، وسيكون التركيز هنا على شرط الحافظ، فيتبين ما ذكرته من التوسع فيما يأتي:
أولًا- حيث الوجود:
* توجد أحاديث في المطالب، والمقصد، والمسند والمجمع:
فتكون في هذه الكتب الأربعة كلها بالطريق نفسه، ويوردها الحافظ مع تعدد إيراد شيخه الهيثمي لها، ومع وجودها في النسخة المختصرة من المسند، وعددها (25) من جملة (63) حديثًا.
إلَاّ أنه قد يعتذر للحافظ عن ذلك:
- فمثلًا عند تخريجي لرقم (559)، وقفت على إسناد للحافظ في هذا الحديث وذلك في أماليه في تخريج الأذكار، المسمى:"نتائج الأفكار" وصرح فيه أنه وقع له عاليًا، فربما أنه أورده لهذا السبب.
- ورقم (668): اشتمل سياقه عند أبي يعلى على تنبيه على وهم في رفع الحديث خلا من هذا التنبيه طريق أحمد بن منيع الذي سبقه، فربما أنه ساقه لهذا السبب.
- ورقم (704): هو في مسند أبي يعلى من طريقين الأول من طريق شيخه أبي بكر ابن أبي شيبة، وهذا لم يورده الحافظ لأنه ساقه زائدًا من مسند أبي بكر، وأورد الطريق الثاني وفيه زيادة في "المتن" هامة، فربما أنه أورده لوجودها وذلك لاهتمامه بفقه المتون، والحديث موجود في "المجمع" إلَاّ أن هذه الزيادة ليست فيه.
أما الباقي وعدده (22) حديثًا فلم يظهر لي وجه إيراد الحافظ له مع وجوده في المسند، وكتابَي الهيثمي.
* كما توجد أحاديث في المسند، والمجمع، وهو مع هذا يذكرها في المطالب: بل وربما وجد بعضها في المقصد لكني لم أقف عليه لعدم تتبعي له في جميع المواضع المحتملة لا سيما وأن الإشكال قائم حتى مع وجودها فيه، وعددها (12).
ثانيًا- من حيث عدم ذكرها في بعض الكتب:
* توجد أحاديث في المطالب، والمجمع، ولم أقف عليها في المسند: فيستشكل هنا إيراد الهيثمي لها في المجمع: وهي:
ح (461) من مسند عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما.
ح (572) من مسند أبي الدرداء رضي الله عنه.
ح (589) من مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه.
ح (641) من مسند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه.
وربما وجدت أيضًا في المقصد مثل: ح (593) من مسند أنس رضي الله عنه.
* كما توجد أحاديث في المطالب، والمسند، ولم أقف عليها في المجمع وهي (609، 698).
وهذه ربما أنها مما فات الهيثمي رحمه الله، استدركه الحافظ هنا في المطالب، مع كونه من الرواية المختصرة.
* توجد أحاديث في المسند، والمقصد، ولم أقف عليها في المجمع، ويذكرها الحافظ في المطالب:
وهي (458، 672)، والأخير من مسند مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه وليس من العشرة.
* وأحاديث في المقصد، ولم أقف عليها في المسند، ولا في المجمع، ويوردها الحافظ في المطالب:
وهي (478، 600)، والثاني من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن الأول من حديث عمرو بن حريث، ومع ذلك ذكره فربما أن السبب هو كونه فات الهيثمي في المجمع.
* وأخيرًا: هناك أحاديث يظهر أنها مما تفردت به النسخة المطولة عن المختصرة وهي إما أن تكون من مسند يكون كله زائدًا كمسند "شهاب بن المجنون" رضي الله عنه ح (524)، وإما أن يكون المسند موجودًا، لكن الحديث زائد كحديث البراء ورقمه (538).
وبلغ عددها (14) حديثًا.
لكنها في الحقيقة لا تقارن من حيث الكثرة، بما توارد هو والهيثمي على ذكره وعدده على الأقل (49) حديثًا.
- مما يدل على أن الحافظ رحمه الله توسع في إيراد زوائد مسند أبي يعلى، ولم يقتصر على زوائد النسخة المطولة، بل استخرج أحاديث زوائد موجودة في المختصرة، وفي قليل منها وجدت ما يمكن أن يكون سببًا لذكرها، أما الباقي فلم يظهر لي وجه ذلك، إلَاّ أن تكون وقعت للحافظ من طريق آخر ينتهي إلى ابن حمدان لكنه عال، وهذا في الحقيقة لا يعدو أن يكون احتمالًا وافتراضًا ليس لدينا ما يثبته بطريقة قطعية فالله أعلم.
* * *