‌موضع القطع من اليد في السرقة: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٢

شِهَابٍ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْمَسْحُ إِلَى الْمَنَاكِبِ (1) .

وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَيَمُّم) .

‌

‌مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنَ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ:

4 -

ذَهَبَ فُقَهَاءُ الأَْمْصَارِ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ فِي السَّرِقَةِ هُوَ قَطْعُ الْيُمْنَى مِنَ الرُّسْغِ؛ لأَِنَّ الْمَنْصُوصَ قَطْعُ الْيَدِ، وَقَطْعُ الْيَدِ قَدْ يَكُونُ مِنَ الرُّسْغِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمِرْفَقِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمَنْكِبِ، وَلَكِنْ هَذَا الإِْبْهَامُ زَال بِبَيَانِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنَ الرُّسْغِ؛ وَلأَِنَّ هَذَا الْقَدْرَ مُتَيَقَّنٌ بِهِ، وَفِي الْعُقُوبَاتِ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْمُتَيَقَّنِ (2) .

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: سَرِقَة) .

‌

‌رَسُولٌ

‌

‌التَّعْرِيفُ:

1 -

الرَّسُول فِي اللُّغَةِ هُوَ الَّذِي أَمَرَهُ الْمُرْسِل بِأَدَاءِ الرِّسَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ أَوِ الْقَبْضِ، وَالَّذِي يُتَابِعُ أَخْبَارَ الَّذِي بَعَثَهُ، أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ جَاءَتِ الإِْبِل رَسَلاً: أَيْ مُتَتَابِعَةً قَطِيعًا بَعْدَ قَطِيعٍ.

وَسُمِّيَ الرَّسُول رَسُولاً؛ - لأَِنَّهُ ذُو رِسَالَةٍ.

وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ أَرْسَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ فُلَانًا فِي رِسَالَةٍ فَهُوَ مُرْسَلٌ وَرَسُولٌ.

قَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: وَالرَّسُول يُقَال تَارَةً لِلْقَوْل الْمُتَحَمَّل كَقَوْل الشَّاعِرِ:

أَلَا أَبْلِغْ أَبَا حَفْصٍ رَسُولاً

وَتَارَةً لِمُتَحَمِّل الْقَوْل (1) .

وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَالْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ، كَمَا يَجُوزُ التَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ فَيُجْمَعُ عَلَى رُسُلٍ. كَمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ (2) } ، وَقَال فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:{فَقُولَا إِنَّا رَسُول رَبِّ الْعَالَمِينَ (3) } .