الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآية (68)
* * *
* قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68].
* * *
قال المُفَسِّرُ رحمه الله: [{وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} مَا يَشَاءُ {مَا كَانَ لَهُمُ} لِلْمُشْرِكِينَ {الْخِيَرَةُ} الِاخْتِيَار فِي شَيْءٍ {سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} عَنْ إِشْرَاكِهِمْ].
هَذِهِ الآيَةُ تعليل لبُطلان آلهة المشركين، وإثبات الأُلُوهِيَّة للَّه، وذلك عَنْ طَرِيقِ إثبات الخَلق؛ فإنَّ الخالق هُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُعْبَدَ؛ لِقَوْلِهِ تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 21]، فَإِنَّ هَذَا الْوَصْفَ تعليل للأمر، فإنَّ الخالق يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْإِلَهَ المعبود، كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالى:{وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} [النحل: 20 - 21]، فإذا كَانُوا لَا يَخْلُقون فكيف يستحِقُّون أَنْ يُعْبَدوا؟ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ:{يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا} [مريم: 42]، هنا قال:{وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} لإلزام هؤُلاءِ المشركين بعبادته وحده.
وقوله: {يَخْلُقُ} الخَلْق: هو الإبداع المَبْنِيُّ عَلَى التَّقْدِيرِ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يُقَدِّر، ثم يَخْلُق، فخلْقُه مَبْنِيٌّ عَلَى الحكمة.
قوله: {مَا يَشَاءُ} وَلَمْ يَقُلْ: مَنْ يَشَاءُ، مَعَ أَنَّ المخلوقات فِيهَا مَا هُوَ عاقل، ولكنه تغليب لغير العاقل؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ، ثُمَّ مِنْ أَجْلِ أَنْ يشمل الأعيان والأوصاف، والأوصاف لَيْسَتْ مِنَ الْعُقَلَاءِ، وإذا رويت الأوصاف أُتِي بـ (ما).
وانظروا إِلَى قَوْلِهِ تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، وَلَمْ يَقُلْ: مَن طاب، مَعَ أَنَّ المنكوح عاقل، لَكِنَّهُ لمَّا كَانَتِ المرأة تُنكح لِصِفَاتها قال:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ} يعني: راعُوا الصفة.
فهنا قوله: {يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} عَبَّر بـ {مَا} تعبيرًا لغير العاقل، لكثرته، ولِيشمل الأعيان والأوصاف، فَاللَّهُ تعالى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ: الأعيان والأوصاف.
ولهذا فإن مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجماعة أَنَّ اللَّهَ تعالى خالقٌ للعبد، ولأفعال العبد، الَّتِي هِيَ أوصافُه، فَاللَّهُ تعالى {يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} ، وقوله:{مَا يَشَاءُ} أي: مَا يَشَاءُ خَلْقَه، فالمفعول إذن محذوفٌ، وهذه المشيئة كُلُّ مَا ذَكَرَ اللَّهُ تعالى عَنِ فَعَلَ مَنْ أفعاله أنه تابعٌ للمشيئة، فإنه مقرونٌ بالحكمة؛ لِأَنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تعالى الحكيم، فَلَا يَخْلُقُ شَيْئًا عَبَثًا، وَلَا يَحْكُمُ بشيء عبثًا، كُلُّ مَا شَاءَهُ فهو مقرون بحكمة.
وقوله: {وَيَخْتَارُ} قَالَ المُفَسِّرُ رحمه الله: {مَا يَشَاءُ} ، أي: يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ، والاختيار الأخذُ بخيرِ الأمرين، فهو سبحانه وتعالى أيضًا يأخذ بِمَا يَرَاهُ خَيْرًا مِنْ أَفْعَالِهِ وأحكامه، فَتَصْوير الخَلق عائدٌ لأصل التكوين، والاختيار عائد للتعيين المَبْنِيِّ عَلَى الْإِرَادَةِ التامَّة، فَهُوَ لَا مُعَقِّبَ لحُكمة، ولا رادَّ لقضائه، فيختار مَا يُرِيدُ عز وجل، يخلُق الآدميَّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، واختار أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وخَلَق البهيمة المركوبة، وَاخْتَارَ أَنْ تَكُونَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ شرعُه كذا -وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مخلوقًا- عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
فإذن: الاختيار أعمُّ مِن الْخَلْقِ مِنْ وجهٍ؛ حيث يشمل المخلوقَ، وغيرَ المخلوقِ، فهو يختار سبحانه وتعالى مَا يُرِيدُهُ مِن شرع، أي: أَعَمُّ مِن هَذَا الْوَجْهِ، وأما الخَلقُ فإنه أَعَمُّ مِن حَيْثُ إِنَّهُ يشمل الأعيانَ والأوصافَ.
قَالَ المُفَسِّرُ رحمه الله: [{مَا كَانَ لَهُمُ} للمشركين {الْخِيَرَةُ} الاختيار].
قوله: {مَا كَانَ لَهُمُ} : {مَا} هُنَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا اسْمٌ موصول، أي: يَخْتَارَ مَا كَانَ لَهُمُ الخِيرة، وَمَا يَكُونُ فِيهِ خَيْرٌ لهمْ، وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ:{مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} موصول بقوله: {وَيَخْتَارُ} ؛ لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ ذَهَبَ إِلَيْهِ المعتزلة الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ فِعْلُ الأفضل، أو الصلاح، فقالوا: إِنَّهُ تعالى مَا يَخْتَارُ إِلَّا مَا كَانَتْ فيه الخِيَرة، أَمَّا مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ خِيَرة، فلا يختاره، وَهَذَا مَعْنَا أَنَّهُ عز وجل يَفْعَلُ مَا هُوَ أصلح، أَوْ مَا هُوَ صلاحٌ.
ولكنَّ أكثر المُفَسِّرين -وعلى رأسِهم ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يقولون: إن (ما) نافية، وَكَمَا قَالَ المُفَسِّرُ رحمه الله: لَا يَكُونُ الخِيَرة لهؤُلاءِ المشركين، ولا لأصنامهم أيضًا، فأصنامُهم لا تخلُق ولا تختار، وَكَذَلِكَ هُمْ لَيْسَ لهمْ حقُّ الاختيار فِيمَا أَرَادَ اللَّهُ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ، وَعَلَى هَذَا فيكونُ الوقفُ عَلَى قَوْلِهِ:{وَيَخْتَارُ} ، ثم الاستئناف بقوله:{مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ فِي هَذِهِ الآيَةِ، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي لَهُ الِاخْتِيَارَ المطلق، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ خيَرةٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، فلا يختارون مِنْ أَمْرِهِمْ إِلَّا مَا اخْتَارَ اللَّهُ.
وهَلْ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ فِعْلُ الأصلح والصلاح أَمْ لَا يَجِبُ؟
فنقولُ: أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بمقتضى الحكمة، وليس بُمقتضى عقولنا؛ فَإِنَّ اللَّهَ
تعالى بمقتضى كونه حكيمًا مَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا هُوَ صالح، أو أصلحُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَ مَا لَيْسَ بصالحٍ، ولا أصلح؛ لأنه حكيم، ولكن هل مَعْنَى ذَلِكَ أنَّنا نحن نوجِب عَلَى اللَّهِ ونقول: هذا أَصْلَحُ مِنْ هَذَا، وَيَجِبُ أَنْ يَفْعَلَ كذا؟ لا، ولكنه سبحانه وتعالى يَفْعَلُهُ وَقَدْ لَا نَعْلَمُ نحن بهذه الأصلحية، أو بوجه الصلاحية، فَلَا يَلْزَمُ أَنْ نَعْلَمَ.
وَكَمْ مِنْ أَشْيَاءَ نظن أَنَّ الحكْمَةَ فِي مُخَالَفَةِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، أَوْ مَا يَقَعُ قَدَرًا، وتكون الْحِكْمَةُ فِيمَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ، وَقَضَى بِهِ اللَّهُ تعالى فِي قَدَرِهِ.
قَوْلُه تعالى: {مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} عَلَى قَوْلِ المُفَسِّر رحمه الله بأنه: [الِاخْتِيَارُ فِي شَيْءٍ]. فـ {الْخِيَرَةُ} اسْمُ مَصْدَرٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ كلمة تضمنت معنى المصدر دُونَ حُروفه فهي اسْمُ مَصْدَرٍ، ونظير الخِيَرَة الطِّيَرة؛ فإن الطِّيَرَة اسْمُ مَصْدَرٍ بمعنى: التَطُيُّر، وهكذا الخِيَرَة اسْمُ مَصْدَرٍ بمعنى الاختيار.
قَوْله تعالى: {سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} قَالَ المُفَسِّرُ رحمه الله: [عَنْ إِشْرَاكِهِمْ].
قوله تعالى: {سُبْحَانَ اللَّهِ} اسْمُ مَصْدَرٍ بمعنى: التسبيح، والتسبيح: تنزيهُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ، وَمما لَا يَلِيقُ بِهِ:
- أن نُدخل عليه النقصَ: وَهُوَ مُنَزَّهٌ بِهَا عَنِ النَّقْصِ، وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ عز وجل:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11].
- ومشابهةُ المخلوقين ممتنعة عَلَى اللَّهِ، والنقص ممتنعٌ عليه سبحانه وتعالى فعليه يكون {سُبْحَانَ اللَّهِ} تنزيهًا للَّه عَنْ كُلِّ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ نقص، أو مشابهة المخلوقين؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَكُونُ صفة كمال، فإذا شابه اللَّه بِهَا صار نقصًا، وَقَدْ تَكُونُ المسألة لَيْسَ فِيهَا