‌3993 - (خ د ت س فق) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، أبو الحسن بن المديني، البصري، مولى عروة بن عطية، السعدي - إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية - جـ ٥

(1)

انفرد بترجمته صاحب الإكمال.

(2)

انفرد بترجمته صاحب الإكمال.

(3)

انفرد بترجمته صاحب الإكمال.

(4)

انظر: التاريخ الكبير 6/ 284، التاريخ الصغير 2/ 363، تاريخ الفسوي 1/ 210، الضعفاء، ورقة: 297، الجرح والتعديل 6/ 193، 194 و 1/ 214، 320، الفهرست: 286، تاريخ بغداد 11/ 458، 473، طبقات الفقهاء للشيرازي 1/ 84، 85، طبقات الحنابلة 1/ 225، 228، تهذيب الأسماء =

= واللغات 1/ 350، 351، تهذيب الكمال، 20/ 505، تذكرة الحفاظ 2/ 428، 429، العبر 1/ 418، ميزان الاعتدال 3/ 138، 141، تذهيب التهذيب 3/ 67، 69، طبقات الشافعية للسبكي 2/ 145، 150، البداية والنهاية 10/ 312، تهذيب التهذيب 7/ 303، 357، النجوم الزاهرة 2/ 276، 277، طبقات الحفاظ: 184، خلاصة تذهيب الكمال: 275، شذرات الذهب 2/ 81.

ولقد شدد الذهبي المؤلف، رحمه الله، النكير على العقيلي لايراده علي بن المديني في كتابه "الضعفاء"، فقال: وقد بدت منه هفوة ثم تاب منها، وهذا أبو عبد اللَّه البخاري -وناهيك به- قد شحن صحيحه بحديث علي بن المديني. ولو تركت حديث علي، وصاحبه محمد، وشيخه عبد الرزاق، وعثمان بن أبي شيبة. . . لغلقنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزنادقة، ولخرج الدجال. أفما لك عقل يا عقيلي؟ ! أتدري فيمن تتكلم؟ وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم، ولنزيف ما قيل فيهم. كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث. وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث، كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء، فيعرف ذلك. فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول اللَّه، صلى اللَّه عليه، وسلم، الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه! وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث. وإن تفرد الثقة المتقن، يعد صحيحا غريبا. وإن تفرد الصدوق ومن دونه، يعد منكرا. وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث، ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة، أو لهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فزن الأشياء بالعدل والورع.

وأما علي بن المديني، فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي، مع كمال المعرفة بنقد الرجال، وسعة الحفظ، والتبحر في هذا الشأن، بل لعله فرد زمانه في معناه. انظر ميزان الاعتدال:"ميزانه" 3/ 140.