‌القانون والمشروع المصري: - تهافت العلمانية في الصحافة العربية

الناس من أدب إلا الأدب الديني، ولم يكن ينظر إلى العالم الخارجي إلا بمنظار الدين، أما الآن، فلم يعد مرتبطًا بالدين». لأن وجهة نظر الدين لا تناقش على الإطلاق، وأصبح الرجل من عامة المسلمين يرى أن الشريعة لم تعد هي الفصل فيما يعرض له من مشاكل ثم يقول:«إن نجاح التطور يتوقف إلى حد بعيد على القادة والزعماء في العالم الإسلامي، والشباب منهم خاصة» .

وكما أن الاعتماد في ذلك على القادة والزعماء، فهو أيضًا يعتمد على النساء، وهذا ما أفصح عنه مؤتمر جامعة برنستون الأمريكية، الذي نشرت أعماله في كتاب " العالم العربي اليوم " للأستاذ (مورو بيرجو)، فمما جاء فيه - أن نمو وضع النساء ومشاركتهن في الشؤون العامة، هو أخطر قوى التغيير لا في الأسرة العربية وحدها، بل في المجتع العربي على العموم، فإن سمح للقوى التي حملت سلاحها الآن - أي النساء - أن تبرر إمكانياتها، فما من شك أن مطامح النساء وحقوقهن سوف تحول المجتمع العربي تحولاً عميقًا وبصورة أبدية.

لما كان ذلك:

نسأل قومنا: هل تم وضع مشروعات القوانين من خلال الواقع هذه الأمة على افتراض أنها أمة إسلامية؟ أم وضعت المشروعات لأمة لا دين لها، وبالتالي فيمكن أن تدخل التخطيطات الغربية والشرقية إلى قوانين الأسرة بدعوى الإصلاح والتجديد، كما دخلت على القوانين الأخرى من قبل، والتي أدت إلى الازدواج في شخصية الأمة.

‌

‌القَانُونُ وَالمَشْرُوعُ المِصْرِيِّ:

لما كانت أكثر الدول العربية تعاني من اختلال العلاقات الأسرية، وكان مشروع قانون الأحوال المصري على الأبواب، وكانت مصر هي المصدر الأكبر في التشريعات والعادات، ولهذا تقلدها أكثر الدول العربية، فإننا نناقش بعض قواعد هذا القانون وبعض نصوص المشروع: في حالات طلب الطلاق العادية، على المحكمة أن تعين حكمين للتوفيق بينهما، ويكونان من أهل الزوجين، فإن كانت الإساءة من الزوج يقترح الحكمان الطلاق، وإن كان الزوج يطلب الطلاق بدون إساءة من الزوجة يرفض طلبه، وإذا كانت الإساءة من الزوجة تدفع قدرًا من المال يقرره الحكمان، وإذا كانت الإساءة مشتركة يقترح الحكمان التفريق.

فهذا المشروع بهذه الصورة قد أدخل أمرًا غريبًا على المجتمع الإسلامي، ألا وهو جعل الطلاق بيد القاضي، ولأسباب بلورها القانون في الإساءة.