‌أولا: حقيقة أقوال الفقهاء: - تهافت العلمانية في الصحافة العربية

ثلاث مقالات:

- الأولى: تضمنت أن النبي أقام دولة وحكومة شملت جميع مقومات الدولة والحكومة في الأنظمة الدستورية المعاصرة.

- الثانية: تضمنت أن ما أنزل الله يشمل القرآن والسنة النبوية مَعًا وَأَنَّ قَصْرَ ما أنزل الله على القرآن وحده هو إنكار للسنة النبوية. كما أن ما جاء في القرآن غير قطعي الدلالة لا يتوقف العمل به على ورود حديث نبوي قطعي الدلالة.

- الثالثة: تضمنت بيان الحكومة والسلطة في الإسلام والفرق بينها وبين الحكومة الدينية التي ظهرت في أوروبا. وأوضحت أن الإسلام لا يعرف هذا المفهوم الكنسي للحكومة.

ولقد قامت " الوطن " بنشر المقالة الأولى في الصفحة الدينية يوم الجمعة 26/ 11 / 1982 والمقال الثاني الخاص بالسنة النبوية يوم 3/ 12 / 1982 مصحوبًا بكلمة من " الوطن " بعنوان: " الدكتور خلف الله لم ينكر السنة " لأن ما ورد في حديث الدكتور يشير إلى أن الدين من عند الله ورسوله الكريم. وإن العبارة الواردة أن الدين لا يكون إلا من عند الله، فالمغزى منها واضح إذ يتجه القصد إلى اجتهادات المجتهدين والفقهاء وليس إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي اليوم المحدد لنشر المقال الثالث الخاص بالحكومة الدينية نشر بدلاً منه رد للدكتور محمد خلف الله عن الموضوع الخاص بهذا المقال الذي لم ينشر، فإذا كان هو حرية الدكتور خلف الله في الرد فإن ذلك يكون بعد انتهاء المقالات التي سيرد عليها أو نشر مقالي ورده مَعًا.

لما كان ذلك وكان الدكتور خلف الله في رده قد طلب مني أن أجيب على أسئلة طرحها وطلب مني أن أهتدي بهدي القرآن الكريم لأخرج من الظلمات إلى النور وأهتدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

فإنني أوضح الحقائق التالية:

‌

‌أَوَّلاً: حَقِيقَةُ أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ:

إن جريدة " الوطن " ليست وكيلاً عن الدكتور خلف الله، ولا تملك أن تعبر عن قصده، فعبارته:«إن كل ما لم يرد في القرآن يكون غير ما أنزل الله» هذه العبارة في ظاهرها تفيد أن