‌سلطة تفسير القرآن والسنة: - تهافت العلمانية في الصحافة العربية

الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية، فكون الأمة مصدر السلطات يعني أن تكون عقيدة هذه الأمة هي المصدر الرئيسي للتشريع ولهذا فإنه في ظل الدستور المصري السابق والذي كان ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، قضت محكمة النقض المصرية أنه «إذا خالف الحكم نصًا من القرآن أو السنة أو خالف الإجماع، فإنه يبطل - وإذا عرض على من أصدره أبطله - وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعمل به» (نقض مدني 23/ 6 / 1975 طعن 258 م 40 ق، ونقض مدني 13/ 12 / 1972 " مجموعة الأحكام " 23 ص 1377).

بالتالي تكون الأمة مصدر السلطات في تعيين الحاكم ومحاسبته وعزله وفي اختيار نوابها وفي التشريع فيما لا يعارض نصًا قطعي الدلالة في القرآن أو السنة النبوية.

‌

‌سُلْطَةُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:

لا جدال في أن البشر يختلفون في الفهم والإدراك والملكات الذهنية وينتج عن ذلك اختلافهم في فهم النصوص - سواءً نصوص القرآن والسنة أو نصوص الدستور والقوانين - ولكن يترتب على ذلك الاختلاف أن نقول: يعطل الدستور أو يُلغى العمل بالقوانين، والإسلام بقواعده الأصولية هو أول من عالج هذه المسألة، فكانت القاعدة الأصولية أن الأمور الخلافية تمتنع إذا صدر في شأنها حكم القاضي أو قرار الحاكم. وقد توصلت الدول المعاصرة حديثًا إلى إنهاء هذا الخلاف عن طريق درجات التقاضي أمام القضاء، حيث تحكم المحكمة العليا في الأمور المختلف فيها بين المحاكم حكمًا تستقر به النصوص محل الخلاف، وبعض الدول تحدد محكمة خاصة للفصل في تفسير النصوص عند الاختلاف في ذلك.

كما أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا يعني إهدار جميع القوانين المطبقة حاليًا أو تعطيلها فورًا:

أ - إن ما مصدره الشريعة الإسلامية أو ما هو مطابق لها لا يحتاج إلى تشريع جديد.

ب - وقسم آخر لا يخالف حكمًا مقطوعًا به في الشريعة الإسلامية وهذا أيضًا يعمل به دون حاجة إلى تشريع جديد.

ج - وقسم ثالث يحتاج للحكم بعدم شرعيته بحثًا يقوم به فقهاء يجمعون بين فقه الشريعة وفقه القانون، وهذا أيضًا يظل العمل به حتى يصدر بشأنه تشريع جديد.

د - وقسم أخير لا خلاف في أنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية كما هو الحال في جريمة