‌7 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

‌

‌7 - فصل

ومن ادَّعَى: "أنَّ الحاكمَ حكمَ له بِحَقٍّ". . . . . .

ــ

[أهل](1) الطبقة الثانية فمَنْ بعدَها (2) أمرًا يمكن أن يمنع الأول به مَنْ قُدِّرَ أنه كَانَ ادَّعى عليه عند الحاكم بما يوجب انتزاعَ العينِ الموقوفةِ من يده من الحكم عليه بذلك لو علمه؛ أي: لو علم الأولُ ذلك الأمرَ الذي يمكن الدفعُ به، فلثانٍ -وهو المبدي للأمر- الدفعُ به كالأول؛ لأنه مثلُه في تلقي العين عن الواقف، وصورةُ ذلك: أن يدعي زيدٌ الأجنبيُّ -أي: الذي ليس من أهل الوقف- على عمرٍو الذي هو من أهله، لكن في الطبقة الأولى باستحقاق العقارِ الموقوفِ الواضعِ يدَه عليه بسبب دعوى استحقاقه لذلك، فيقيم بعضُ ولدِ عمرٍو -الذين هم من أهل الطبقة الثانية- بينةً تشهد بأن جدَّهم -وهو أبو عمرو الواقف- قد وقف العقار، وهو في ملكه، على ولدِه عمرٍو، ثم على أولاده، ولم يعلم عمرٌو بتلك البينة حين الدعوى عليه، فإن لولدِ عمرٍو المذكورِ دفعَ دعوى المدَّعي بالبينة المذكورة، وهذا قريبٌ مما تقدم في الوقف عند قول المصنف:"ويتلقاه كلُّ بطنٍ عن واقفِه" حيث فَرَّعَ عليه قولَه: "فلو امتنع (3) البطنُ الأول من اليمين، مع شاهدٍ لثبوت الوقف، فلمن بعدَهم الحلفُ". انتهى (4).

فصلٌ (5)

فصدَّقَه: قُبِلَ وحدَه؛ كقولِه ابتداءً: "حَكمتُ بكذا"(1).

وإن لم يَذْكُره، فشهدَ به عدلانِ: قَبِلَهما، وأمضاهُ؛ لقدرتِه على إمضائه، ما لم يَتيقَّنْ صوابَ نفسِه. بخلافِ مَنْ نسيَ شهادتَه، فشهدا عندَه بها (2).

وكذا إن شَهِدا: "أن فلانًا وفلانًا شهدا عندَك بكذا"(3).

ــ

* قوله: (كقولِه ابتداءً)؛ أي: من غير أن يتقدم من المحكوم له مثلُ ذلك (4).

* قوله: (وأمضاه)؛ أي: حكمَه السابق.

* قوله: (بخلاف مَنْ نسيَ شهادتَه، فشهدا عنده بها)؛ لأنه لا يقدر على تنفيذ شهادته، وإنما يُمضيها الحاكم؛ بخلاف القاضي؛ فإنه يقدر على إمضاء حكمه (5) كما ذكره المصنف.

* قوله: (وكذا إن شهدا أن فلانًا وفلانًا شهدا (6) عندَك (7) بكذا)، فيقبل

وإن لم يَشهدْ بحكمِه أحدٌ، ووجَدَه ولو في قِمَطْرِه تحتَ خَتْمِه، أو شهادتَه بخطِّه، وَتيَقَّنَه، ولم يذْكُرْه: لم يَعمل به (1)؛ كخطِّ أبيه بحكمٍ أو شهادةٍ (2)، إلا على مرجوحٍ. المُنَقِّحُ:"وهو أظهرُ، وعليه العملُ"(3).

ومن تحققَ الحاكمُ منه. . . . . .

ــ

شهادتَهَما، ويمضيه (4)، لكن بشرط (5) توفرِ شروط الشهادة على الشهادة؛ لأنه منها (6).

* قوله: (وإن لم يشهد بحكمه)؛ [أي](7): (ولا بأنَّ عدلينِ شهدا عنده بشيء) شرح (8).

أنه لا يُفرِّقُ بين أن يَذكُرَ الشهادة، أو يَعتمدَ على معرفةِ الخطِّ، يَتَجَوَّزُ بذلك: لم يَجُزْ قبولُ شهادتِه (1).

وإلا: حَرُمَ أن يسألَه عنه، ولا يجبُ أن يُخبِرَه بالصِّفَةِ (2).

وحُكمُ الحاكم لا يُزيلُ الشيءَ عن صفتِه باطنًا (3): فمتى عَلِمَها حاكمٌ كاذبةً: لم ينفُذ، حتى ولو في (4) عقدٍ وفسخٍ (5).

فمن حَكَم له -ببيِّنةِ زورٍ- بزوجِيَّةٍ امرأةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أن يذكر الشهادة)؛ أي: يتذكرها.

* قوله: (يتجوَّز (6) بذلك)؛ أي: بعدم الفرق بين الصورتين (7).

فوطئ مع العِلم: فكزِنًى (1).

ويصحُّ نكاحُها غيرَه (2).

وإن حَكَم بطلاقِها ثلاثًا بشهودِ زورٍ: فهي زوجتُه باطنًا، ويُكره له اجتماعُه بها ظاهرًا، ولا يصحُّ نكاحُها غيرَه: ممن يَعلم بالحالِ (3).

ومن حَكم لمجتهدٍ، أو عليه، بما يُخالِفُ اجتهادَه. . . . . .

ــ

* قوله: (فكزِنًى)، فيجب عليه الحدُّ بذلك في الأصح، وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن كرهها، فالإثم عليه دونها؛ أي: وإن طاوعته، فهي -أيضًا- كزانية (4).

* قوله: (ويصحُّ نكاحُها غيرَه).

وقال الموفق: (لا يصحُّ؛ لإفضائه إلى وطئها من اثنين: أحدُهما بحكم الظاهر، والآخرُ بحكم الباطن)(5).

عَمِل باطنًا بالحكم (1).

وإن باع حنبليٌّ متروكَ التسميةِ، فحَكمَ بصحتِه شافعيٌّ: نَفَذَ (2).

وإن رَدَّ حاكمٌ شهادةَ واحدٍ برمضانَ: لم يُؤَثِّرُ؛ كمِلكِ مطلَقٍ وأَوْلى؛ لأنه لا مدخل لحكمه في عبادةٍ ووقتٍ، وإنما هو فتوَى. فلا يقالُ:"حَكَمَ بكذبِه، أو بأنه لم يَرهُ"(3).

ولو رُفع إليه حُكمٌ في مختلَفٍ فيه. . . . . .

ــ

* قوله: (عمل باطنًا بالحكم)؛ أي: كعمله (4) به ظاهرًا (5)(6).

* قوله: (وإن ردَّ حاكمٌ شهادةَ واحدٍ برمضانَ)؛ أي: بسبب من الأسباب، لا من جهة كونِ وحدَه (7).

* قوله: (كمِلْكٍ مطلَق) لعله عن التاريخ (8)؛ بدليل قول المصنف: "ووقتٍ".

لم يَلزمْهُ نقضُه، ليُنَفِّذَه: لزمَهُ تنفيذُه (1)، وإن لم يَرهُ (2).

وكذا إن كان نفسُ الحكم مختلَفًا فيه (3)؛ كحكمه بعلمِه، وتزويجِهِ يتيمةً (4).

وإن رَفَع إليه خَصمانِ عَقْدًا فاسِدًا عندَه فقط، وأقَرَّا:"بأنَّ نافذَ الحكمِ حَكمَ بصحتِه"، فله إلزامهما ذلك، وله ردُّه. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يلزمه نقضُه) حالٌ (5)، واحترز به عما يلزمه نقضُه، وهو ما كان مخالفًا لكتابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إجماعِ قطعيٍّ (6).

* قوله: (لزمه تنفيذُه)؛ أي: إذا ثبت عنده حكمُ الحاكم السابق ببينةٍ.

* وقوله فيما يأتي: (فله إلزامُهما (7) ذلك، وله ردُّه)؛. . . . . .

والحكمُ بمذهبه (1).

ومن قلد في صحةِ نكاح: لم يُفارق بتغيُّرِ اجتهادِه؛ كحكمٍ (2).

بخلاف مجتهدٍ: نَكَح، ثم رأى بطلانه. ولا يَلزمُ إعلامُ المقلِّدِ بتغيُّرِه (3).

ــ

[أي](4): حيث لم يثبت عنده حكمُ من يراه المدعي به (5)، فلا تعارض بين المحلين.

* قوله: (كحكم)؛ أي: كما لو حكم به حاكمٌ مجتهد يرى صحته حالَ الحكم، ثم تغير اجتهادُه، فرأى أنه باطل (6).

* [قوله](7): (بخلافِ مجتهدٍ نكحَ، ثم رأى بطلانَه)، فيلزمه أن يفارق؛ لأنه صار يتيقن تحريم وطئها (8).