‌35 - كتاب القضاء والفتيا - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

‌

‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

(35)

كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

(أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ (1).

ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ (2)، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ (3)، ولا ما لا نفعَ فيه.

ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ (4).

ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ. . . . . .

ــ

كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا

* قوله: (فحكمُه [حكمُ] (5) ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ (6)؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ (7).

وتقليدُ معروفٍ به (1).

ويقلَّدُ العَدْلُ ولو مَيْتًا. ويُفتي مجتهدٌ فاسِقٌ نفسَه (2).

ويقلِّدُ عامِّيٌّ مَنْ ظَنَّه عالمًا، لا: إن جَهِل عدالَتَهُ (3).

ولمفتٍ رَدُّ الفُتْيا: إن كانَ بالبلدِ عالمٌ قائمٌ مَقامَه. وإلا: لم يجُزْ. . . . . .

ــ

* قوله: (وبفتي مجتهدٌ فاسقٌ نفسَه) إن في ذلك لعبرةً.

* قوله: (لا إن جهلَ عدالَتَه)، ولو كان عدلًا (4).

* قوله: (ولمفتٍ ردُّ الفُتيا إن كانَ بالبلد عالمٌ قائمٌ مقامَه)، وكذا إن خاف غائلتها -على ما في الإقناع (5) -.

وبخطه: عُلم منه (6): أنه لو كان بها مَنْ هو معروف عند العامة بكونه مفتيًا، وهو جاهل أنه يتعين الجواب على العالم (7).

كقولِ حاكمٍ لمن ارتَفَعَ إليه: "امْضِ إلى غيري"(1).

ويحرُم إطلاقُ الفُتْيا في اسمٍ مشتَرَكٍ، فمن سُئِلَ:"أَيُؤْكَلُ في رمضانَ (2) بعدَ الفجر؟ "، لا بُدَّ أن يقولَ:"الأولَ، أو الثانيَ". وله تَخْيِيرُ من استفتاهُ بينَ قولِه وقولِ مخالفِه. ويَتخيَّرُ -وإن لم يُخَيِّرْهُ، لا لمنِ انتَسبَ لمذهبِ إمامٍ- أن يَتخيَّر في مسألةٍ ذاتِ قولَيْنِ (3).

ــ

* قوله: (كقولِ حاكمٍ لمن ارتفعَ إليه: امضِ (4) إلى غيري) ولو كان بالبلد (5) من يقوم مقامه، [فالتشبيه في مطلق عدمِ الجوازِ، لا في عدمه حين لا يكون فيه مَنْ يقوم مقامه](6). هكذا يؤخذ من الشرح (7).

قال: (لأن تدافُعَ الحكومات يؤدِّي إلى ضياع الحقوق)(8).

* قوله: (الأولَ) منصوب بـ "تعني"(9).

* قوله: (لا لمنِ انتسبَ لمذهبِ إمامٍ أن يتخيرَ في مسألةٍ ذاتِ قولين) لإمامه، أو وجهين لأصحابه، فيفتي، أو يحكم بحسب ما يختار منهما، بل عليه أن

ومن لم يجدْ إلا مفتيًا: لزمَهُ أخذُه بقولهِ. وكذا ملتزمٌ قولَ مفتٍ، وثَمَّ غيرُه. ويجوزُ تقليدُ مفضولٍ من المجتهدين (1).

(ب) و"القضاء": تَبْيينُه، والإلزامُ به، وفَصْلُ الحكوماتِ (2).

وهو فرضُ كفايةٍ؛ كالإمامةِ. فعلى الإمامِ أن يَنْصبَ بِكُلِّ إقليم قاضيًا. ويَختارُ لذلك أفضلَ من يجدُ: عِلْمًا ووَرَعًا، ويأمرُه بالتقوى، وتحرِّي العدلِ، وأن يَستخلِفَ في كُلِّ صُقْعٍ أفضلَ من يجدُ لهم (3).

ويجبُ على من يَصلُح، إذا طُلِبَ، ولم يوجَدْ غيرُه. . . . . .

ــ

ينظر: أيهما أقربُ من قواعدِ (4) مذهبهِ، أو من الأدلة، فيعمل به؛ أي: يفتي، أو يحكم (5).

* قوله: (في كلِّ صُقْع)؛ أي: ناحية من عمله (6).

ممن يوثَقُ به: أن يدخُلَ فيه (1) إن لم يُشْغِلْه عَمَّا هو أَهَمُّ [منه](2)(3).

ومعَ وجودِ غيرِه، الأفضلُ: أَلَّا يُجيبَ (4). وكُرِه له طلبُه إذًا (5).

ويحرُم بذلُ مالٍ فيه، وأَخْذُه، وطلبُه، وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ (6).

وتَصِحُّ تَولِيَةُ مفضولٍ (7) وحريصٍ عليها (8)، وتعليقُ وِلايةِ قضاءٍ وإمارةٍ بشرطٍ (9).

ــ

* قوله: (ويحرُمُ بدلُ مالٍ فيه، وأخذُه وطلبُه وفيه مباشِرٌ أَهْلٌ)، ويبقى النظر في أحكامه حينئذ، هل تنفذ؟ ولو فسق بذلك؟ فليحرر.

وشُرِطَ لصحَّتِها: 1، 2، 3، 4، 5 - كونُها من إِمامٍ، أو نائِبه فيه، وأن يَعرفَ أن المُوَلّى صالحٌ للقضاء، وتعيينُ ما يُوَلِّيه الحُكْمَ فيه؛ من عملٍ، وبلدٍ، ومشافَهَتُه بها، أو مكاتَبتُه، وإشهادُ عَدْلَيْن عليها، أو استفاضَتُها: إذا كان بلدُ الإمام خمسةَ أيام فما دون (1)، لا عدالةُ المولِّي (بكسر اللام)(2).

وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ: "ولَّيْتُك الحُكْمَ، وَقلَّدْتُك الحكمَ، وفَوَّضْتُ (3) -أو رَدَدْتُ. . . . . .

ــ

* قوله: (من عمل)؛ أي: ما يجمع بلادًا وقرى متفرقةً؛ كمصرَ ونواحيها (4).

* قوله: (إذا كان بلد الإمام خمسةَ أيام)؛ أي: إذا كان بينَ بلد الإمام وبلد المولى خمسةُ أيام فما دون. ومفهومُه: أنه إذا كان بينهما فوقَ خمسةِ أيام: أنه لا تكفي (5) الاستفاضة (6).

* قوله: (وألفاظُها الصريحةُ سبعةٌ).

أو جعلْتُ- إليكَ الحكمَ، واستخلَفْتُك -أو استَنَبْتُك- في الحكمِ" (1).

فإذا وُجد أحدُها، وقَبِلَ مولّى حاضِرٌ في المجلسِ، أو غائبٌ بعدَه (2)، أو شرعَ الغائبُ في العملِ: انعقدَتْ (3).

والكنايةُ نحو: "اعتمدْتُ، أو عَوَّلْتُ عليكَ، ووَكَّلْتُ، أو أسنَدْتُ إليكَ".

لا تنعقد إلا بقرينة. . . . . .

ــ

قال (4) شيخنا عبدُ الرحمن: على عددِ أبوابِ جهنم (5).

* قوله: ([أو] (6) غائبٌ)؛ أي: ولو كان بالبلد، لكنه غائب عن المجلس (7).

* قوله: (بعده)؛ أي بعد بلوغ التولية له (8).

* قوله: (إلا (9) بقرينة)؛ أي: تنفي الاحتمال، ومقتضى التمثيل والتعليلُ أنه