‌7 - باب شروط من تقبل شهادته - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

(1) المحرر (2/ 247)، والمقنع (6/ 327) مع الممتع، والفروع (6/ 483)، وكشاف القناع (9/ 3306).

(2)

المصادر السابقة.

(3)

في "ب": "يكون".

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 545).

(6)

في "ج" و"د": "وهو".

(7)

المطلع ص (407) بتصرف.

(1) وعنه: تقبل ممن هو في حال العدالة. وهذه عبارة المقنع. وعبارة المحرر والفروع: تقبل من المميزين إذا وجدت فيهم بقية الشروط. وعنه: لا تقبل منهم إلا في حال الجراح إذا أدوها قبل تفرقهم على الحال التي تقاتلوا عليها. راجع: المحرر (2/ 283 - 284)، والمقنع (6/ 327) مع الممتع، والفروع (6/ 498)، وكشاف القناع (9/ 3306).

(2)

كشاف القناع (9/ 3306)، وانظر: المحرر (2/ 247)، والمقنع (6/ 328) مع الممتع، والفروع (6/ 483)، والتنقيح المشبع ص (426).

(3)

التنقيح المشبع ص (246)، وكشاف القناع (9/ 3306).

(4)

في "أ": "وغيره".

(5)

معونة أولي النهى (9/ 359)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 545)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 240.

(6)

معونة أولي النهى (9/ 360)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 545).

(7)

وفي مختار الصحاح ص (412) قال: المعتوه: الناقص العقل، وانظر: المصباح المنير ص (149).

(1) المحرر (2/ 247)، والمقنع (6/ 328 - 329) مع الممتع، والفروع (6/ 483)، وكشاف القناع (9/ 3306).

(2)

المصادر السابقة.

(3)

وعنه: تقبل شهادة الأخرس بإشارة مفهومة منه فيما طريقه الرؤية. المحرر (2/ 286)، والمقنع (6/ 329) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 498)، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3306).

(4)

التنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3306)، وفي المحرر (2/ 287)، والفروع (6/ 498)، والمبدع (10/ 215): عن الإمام أحمد التوقف فيما إذا أداها بخطه. وقال صاحب المحرر: وعندي أنها تقبل.

(5)

المحرر (2/ 247)، والمقنع (6/ 332) مع الممتع، والفروع (6/ 483)، والتنقيح المشبع ص (426 - 427)، وكشاف القناع (9/ 3307).

(6)

وعنه: تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. المحرر (2/ 247 و 281)، والمقنع (6/ 330) مع الممتع، والفروع (6/ 483 و 497 - 498)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3307).

(7)

في "أ": "ومسلوب".

(8)

في "د": "الجنون".

(9)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(1) والرواية الثانية: لا يشترط كونهما كتابيين. المحرر (2/ 272 - 273)، والفروع (6/ 497)، وانظر: المقنع (6/ 330) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (426)، وكشاف القناع (9/ 3307).

(2)

وقيل: يحلفهما الحاكم ندبًا لا وجوبًا. الفروع (6/ 497)، وانظر: المحرر (2/ 273)، والمقنع (6/ 330) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3307). وفي الفروع -ونسبه للواضح-، وفي كشاف القناع أيضًا: يحلفهم الحاكم بعد العصر مع ريب -أي: مع شك-.

(3)

المطلع ص (407) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 546)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 240.

(4)

ومنهم البعلي صاحب المطلع، والشيخ البهوتي في شرحه وحاشيته على منتهى الإرادات. انظر: المطلع ص (407)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 546)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 240.

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 546).

وقوله: "لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى. . . إلخ" جزءٌ من آيتين من سورة المائدة، والآيتان بتمامهما (106 - 107): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ =

= الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 106 - 107].

(1)

المقنع (6/ 330) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3306 - 3307).

(2)

وقيل: العدل: من لم تظهر منه ريبة. المقنع (6/ 334) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 247 - 248)، والفروع (6/ 483 و 487)، وكشاف القناع (9/ 3307 - 3308).

(3)

لسان العرب (11/ 430 و 434)، ومختار الصحاح ص (417)، والمصباح المنير ص (150)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 366)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 546)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 240.

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(5)

الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 366)، وكذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 546).

(1) وقيل: ولَا يُدْمِنُ على كبيرة، ولا يتكرر منه صغيرة. وقيل: ثلاثًا. وفي الترغيب: بأن لا يكثر منها، ولا يُصر على واحدةٍ منها. وقيل: الصلاح في الدين: ألا يظهر منه إِلا الخير. راجع: المحرر (2/ 247 - 248)، والمقنع (6/ 334) مع الممتع، والفروع (6/ 483 - 484)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3308).

(2)

الفروع (6/ 485)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3308).

وفي المحرر (2/ 248)، والمبدع (10/ 221): وفي الشهادة بالكذبة الواحدة روايتان.

(3)

وقال ابن الجوزي: وكل مقصود حسن لا يتوصل إلا به. انتهى. وهو التورية. وقال في الهدي: يجوز لإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضررًا، ذلك إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. قال: ونظيرها في الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق؛ ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق؛ كما أوهم سليمان صلى الله عليه وسلم إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة أمه. انتهى. راجع: الفروع (6/ 485)، والمبدع (10/ 221)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3308).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(5)

معونة أولي النهى (9/ 369)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 547)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204.

(1) الفروع (6/ 486)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3308).

(2)

في "ب" و"ج" و"د": "الكذب".

(3)

في رواية ابنه عبد اللَّه، ذكرها الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 369)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 547).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(5)

في "ب": "وعيد".

(6)

المطلع ص (408).

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(8)

أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 371)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 547).

(1) ويتخرج أن تقبل شهادته إذا لم يتدين بها لموافقه على مخالفه. وعنه: يكفر مقلدهم كمجتهدهم. الفروع (6/ 487 - 488)؛ وانظر: المحرر (2/ 248)، والتنقيح المشبع ص (447)، وكشاف القناع (9/ 3309).

(2)

المقنع (6/ 331) مع الممتع، والفروع (6/ 388)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3309).

(3)

وقيل: مدة يعلم حاله. الفروع (6/ 489 - 490)، وانظر: المحرر (2/ 248)، والمقنع (6/ 344) مع الممتع.

(4)

المحرر (2/ 253)، والمقنع (6/ 344) مع الممتع، والفروع (6/ 495)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3314).

(5)

وقيل: إن علم صدق نفسه، فتوبته أن يقول: قد ندمتُ على ما قلت، ولا أعود إلى مثله، وأنا تائب إلى اللَّه تعالى منه. راجع: المقنع (6/ 344) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3314).

(6)

وفي المبدع شرط رابع: أن يكون ذلك خالصًا لوجه اللَّه تعالى. المبدع (10/ 233 - 234)، وانظر: الفروع (6/ 490)، والتنقيح المشبع ص (427 - 428)، وكشاف القناع (9/ 3314).

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(8)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(9)

معونة أولي النهى (9/ 371).

(1) المصادر السابقة.

(2)

هو: مسعود بن عمر بن عبد اللَّه التفتازاني، سعد الدين، من أئمة العربية والبيان والمنطق، ولد بتفتازان من بلاد خراسان سنة 712 هـ، من مصنفاته:"تهذيب المنطق، والمطول في البلاغة، والمختصر، ومقاصد الطالبين في الكلام، وشرح مقاصد الطالبين، والنعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ للزمخشري، وشرح العقائد النسفية، وحاشية على العضد على مختصر ابن الحاجب في الأصول، وشرح الأربعين النووية". توفي سنة 793 هـ. الدرر الكامنة (4/ 350)، ومفتاح السعادة (1/ 165).

(3)

لا يخفى ما في هذا النقل من الشارح من الاضطراب في المسألة، وقد جاء في هامش نسخة "ج" اللوحة رقم 669 تعليق بالرد على ذلك وهو كالتالي:

(وقول الشارح رحمه الله عمن نقل عنهم: إنهم يقولون: "المكتوب في المصاحف ليس بكلام اللَّه، بل هو عبارة عنه، فهذا الكلام حكاه غيرُ واحد عن الأشعري وأتباعه، كالشيخ موفق الدين، والشيخ تقي الدين، مع أن هذا هو صريح قولهم؛ لأنهم صرحوا بأن الحروف مخلوقة، وأن اللَّه لا يتكلم بحرف ولا صوت.

وقال الأشعري -كما قدمنا عنه-: إن هذه الألفاظ التي في المصحف دالة على كلام اللَّه، لا عَيْنُ كلام، وعلى ذلك أتباعُه، فأي لفظ أصرحُ من هذا في نفي اسم الكلام عن اللفظ؟ ولكن لما رأى طائفة منهم بشاعَة ذلك، وأنهم بذلك وافقوا الجهمية في قولهم بخلق =

= القرآن، تستروا بقولهم: إن هذا اللفظ المخلوق يسمى كلامًا؛ لدلالته على الكلام الحقيقي، والعجب من صاحب الحاشية حيث لم يتفطن لحقيقة قولهم، وغفل عن نصوص إمامه، وعامة أصحابه في إنكار هذه المقالة الباطلة، والتشنيع على أهلها، وأنها تفسير مقالة الجهمية، بل أهل السنة قاطبة على خلاف قول الأشعري في تعريف الكلام، والكلام عندهم اسم للحروف والمعاني، فالقرآن عندهم كلام اللَّه حقيقة، حروفُه ومعانيه، وليس شيء منه بمخلوق).

(قوله: "ومنه تعلم ما في كلام الشارح" قلت: ما في كلام الشارح هو حقيقة قولهم، ولا يخفى ما في كلام السعد وكونه جعل اللفظَ المؤلفَ من السور والآيات حادثًا، وإنما سماه كلامًا؛ لدلالته على الكلام الذي هو المعنى النفسي).

(وقوله: "أنه مخلوق للَّه تعالى ليس من تأليفات المخلوقين" فقد صرح بخلق اللفظ المؤلف من السور والآيات، وهو الحروف، فجعل ما سماه كلامًا للَّه مخلوقًا، وهذا ظاهر الفساد، والعجب من المحشِّي في استنكاره كلامَ الشارح، مع أن ما ذكره الشارح رحمه الله هو نفس قول الأشعري وأصحابه، وقد قال الأشعري: إن الألفاظ التي في المصحف دالةٌ على كلام اللَّه، لا غير كلام اللَّه، وعلى ذلك أصحابُه. وجه جوابه: أن الحروف حادثة مخلوقة، وأن العبارات الدالة على الكلام النفساني مخلوقة، وقالوا: كلام اللَّه غير مخلوق، والحروف مخلوقة، فقد أخرجوها عن أن تسمى كلامًا، وإن أطلق عليها اسم الكلام؛ خوفَ الشناعة باعتبارٍ لا حقيقة له عند التحقيق).

(1)

المصادر السابقة.

(2)

الفروع (6/ 490)، والمبدع (10/ 334).

(3)

التنقيح المشبع ص (428).

(1) قال القاضي: غير متأولٍ ولا مقلد. الفروع (6/ 491)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3309).

(2)

وقيل: لا ترد. المحرر (2/ 262 - 263)، الفروع (6/ 490 - 491)، وانظر: المقنع (6/ 336) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3310).

(3)

المحرر (2/ 259)، والمقنع (6/ 336) مع الممتع، والفروع (6/ 490 - 491)، وكشاف القناع (9/ 3310).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(5)

معونة أولي النهى (9/ 378)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 548).

(6)

هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، من علماء المالكية، نسبة إلى القرافة المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة، وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة، توفي سنة 684 هـ.

من مصنفاته: "أنوار البروق في أنواء الفروق"، و"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام"، و"تصرف القاضي والإمام"، و"الذخيرة" في فقه المالكية، و"اليواقيت في أحكام المواقيت"، و"شرح تنقيح الفصول". الديباج المذهب (1/ 62 - 76)، وشجرة النور الزكية ص (188).

(7)

لم أجده في مظانه من الفروق مع التقصي في البحث.

(1) المحرر (2/ 266)، والمقنع (6/ 336) مع الممتع، والفروع (6/ 493)، وكشاف القناع (9/ 3310).

(2)

راجع: المحرر (2/ 266 - 267)، والمقنع (6/ 337) مع الممتع، والفروع (6/ 493 - 494)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3311 - 3312).

(3)

الفروع (6/ 493 و 495)، وانظر: المحرر (2/ 267)، والمبدع (10/ 229 - 230)، والتنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3311).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 549).

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "ما لم يكن معه".

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241.

(1) في "م": "وفي تقاف".

(2)

الفروع (6/ 493 و 495)، وكشاف القناع (9/ 3311 - 3312)، وانظر: المحرر (2/ 267)، والمقنع (6/ 337) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (427).

(3)

في "ط": "ويباح".

(4)

وفي الترغيب: يكره. وفي رد الشهادة باستدامته وجهان. الفروع (6/ 493)، وانظر: التنقيح المشبع ص (427)، وكشاف القناع (9/ 3312).

(5)

في رد الشهادة بذلك وجهان. وقيل: يحرم. الفروع (6/ 495).

(6)

كشاف القناع (9/ 3312)، وانظر: المقنع (6/ 337) مع الممتع، والفروع (6/ 493).

(7)

في "ج" و"د": "وزاد".

(8)

الإنصاف للمرداوي (12/ 54) بتصرف، كما نقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 241.

(1) الفروع (6/ 493)، وكشاف القناع (9/ 3311 - 3312)، وانظر: المحرر (2/ 268 - 269)، والمقنع (6/ 337) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (427).

(2)

قبلت شهادته بمجرد ذلك. المحرر (2/ 380)، والمقنع (6/ 343) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3313).

(3)

وعنه: يعتبر معها إصلاح العمل سنة. وقيل: مع قوله: إني تائب ونحوه. وعنه: مع مجانبة قرينة فيه. وقيل: مدة يعلم حاله.

الفروع (6/ 490)، وانظر: المحرر (2/ 257)، والمقنع (6/ 343) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3313).

(4)

في "د": "مروية"، وهي غير واضحة في:"ج".

(5)

في "ب": "إذ".

(6)

ما بين المعكوفتين غير واضح في: "ج".

(7)

في "ب": "قيل".

(8)

في "أ" و"ب": "مما لم يكن عادة"، وهو غير واضح في:"ج".

(9)

الشرح الكبير (29/ 353) مع الممتع والإنصاف.