‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

‌

‌3 - فصل

وإن شَهِدا: "أنه طلَّق، أو أعتَق، أو أبطَل من وصاياهُ واحدةً"، ونَسِيا عينَها: لم يُقبَلْ (1).

وإن شهدَ أحدُهما بغصبِ ثوبٍ أحمرَ، والآخرُ بغصبِ أبيضَ، أو أحدُهما:"أنه غصَبَه اليومَ"، والآخرُ:"أنه. . . أَمْسِ" لم تَكمُلْ (2).

وكذا: كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متْحِدٍ في نفسِه؛ كقتلِ زيدٍ، أو باتفاقِهما؛ كسرقةٍ، إذا اختلَفا في وقتِه، أو مكانِه، أو صفةٍ متعلّقةٍ به؛ كلونِه، وآلةِ قتلٍ. . . . . .

ــ

فصلٌ (3)

* قوله: (وكذا كلُّ شهادةٍ على فعلٍ متحدٍ في نفسه)؛ أي: باتحادِ مُتَعَلَّقِهِ؛ بخلاف ما يمكن فيه تَعَدُّدُ متعلَّقِهِ، كما يأتي قريبًا مع بيان [حكمه](4)، فتنبه.

* قوله: (أو باتفاقهما)؛ (أي: المشهود [له] (5)، والمشهود عليه) شرح (6).

مما يَدُلُّ على تغايُرِ الفِعلَيْن (1).

وإن أمكن تعدُّدُه، ولم يَشهدا بأنه متحِدٌ: فبكلِّ شيءٍ شاهدٌ، فيُعمَلُ بمقتضَى ذلك. ولا تنافِيَ (2).

ولو كان بدَلَه بينةٌ: ثَبَتا هنا إن ادَّعاهما -وإلا: ما ادَّعاهُ-، وتساقطَتا في الأولى (3).

وكفعلٍ -من قولٍ-. . . . . .

ــ

* قوله: (فيُعمَلُ بمقتضى ذلك)، (فإن ادَّعى الفعلين، وأقام أيضًا بكل منهما شاهدًا، وحلف مع كلِّ من الشاهدين يمينًا، ثبتتا) شرح (4).

* قوله: (ثبتا هنا)؛ (أي: فيما إذا كان الفعل غير متحد لا في نفسه ولا باتفاقهما) شرح (5).

* قوله: (وإلا [ما ادعاه (6)])؛ أي: ثبت ما ادعاه (7)، فهو من حذف الفعل؛ لقرينة، وهو جائز.

نكاحٌ وقذفٌ، فقط (1).

ولو كانت الشهادةُ على إقرارٍ بفعلٍ أو غيرِه -ولو نكاحًا أو قذفًا (2) -، أو شهِد واحدٌ بالفعل، وآخرُ على إقراره: جُمِعتْ (3).

لا: إن شهد واحدٌ بعقدِ نكاحٍ، أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقراره (4).

ولمدَّعِي القتلِ أن يَحلفَ مع أحدهما، ويأخُذَ الدِّيَة، ومتى حلف مع شاهد الفعل: فعلَى العاقلة، ومع شاهد الإقرار. . . . . .

ــ

* قوله: (فقط)؛ أي: دون غيرهما من الأقوال (5).

* قوله: (لا إن شهد (6)[واحدٌ](7) بعقدِ نكاح أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقرارِه)؛ لأن الموجب مختلف؛ كما يُعلم مما بعده بسطر (8).

ففي مال القاتل (1).

ولو شَهدا بالقتلِ، أو الإقرارِ به، وزاد أحدُهما:"عمدًا": ثبت القتلُ، وصُدِّق المدَّعَى عليه في صفتِه (2).

ومتى جَمَعْنا -مع اختلافِ وقتٍ- في قتلٍ أو طلاقٍ: فالإرثُ والعِدَّةُ يَلِيانِ آخِرَ المُدَّتَيْن (3).

وإن شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ أمسِ"، والآخَرُ:"أنه أقَرَّ له به اليومَ"، أو أحدُهما:"أنه باعه دارَهُ أمسِ"، والآخرُ:"أنه باعه إيَّاها اليومَ". . . . . .

ــ

* قوله: (ففي مال القاتل)؛ (لأن العاقلة لا تحمل اعترافًا، والقتل ثبتَ باعترافه) شرح (4).

* قوله: (ثبت القتل)؛ (لاتفاق الشاهدين عليه) شرح (5).

* قوله: (وصدق المدعي عليه في صفته)؛ (أي: بيمينه، ولم تُقبل الزيادة؛ لعدم الاتفاق عليها) شرح (6).

كَمُلتْ (1).

وكذا: كلُّ شهادةٍ على قولٍ غيرِ نكاحٍ وقذفٍ (2).

ولو شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ"، والآخَرُ:"أنه أقَرَّ له بألفَيْن"(3)، أو أحدُهما:"أن له عليه ألفًا"، والآخرُ:"أن له عليه ألفَيْن": كَمُلتْ بألفٍ (4)، وله أن يَحِلفَ على الألفِ الآخَرِ مع شاهدِه (5).

ــ

* قوله: (كملت)؛ لأن المشهود به واحد، فيجوز أن يعاد مرةً بعد أخرى (6).

* قوله: (غير نكاح وقذف) قد يقال: لا حاجةَ إليه (7) بعد قوله أَوَّلًا: "وكفعلٍ من قول نكاحٌ وقذفٌ فقط".

* قوله: (كملت بألف)؛ لاتفاقهما (8) عليه (9).

ولو شهدا بمئةٍ، وآخَرانِ بعددٍ أقلَّ: دخَل، إلا معَ ما يَقتضِي التَعدُّدَ: فيلزَمانِه (1).

ولو شهد واحدٌ بألفٍ، وآخرُ بألفٍ من قَرْضٍ: كَمُلتْ، لا: إن شهد واحدٌ بألفٍ من قرضٍ، وآخرُ بألفٍ من ثمن مَبيعٍ (2).

ــ

* قوله: (إلا مع (3) ما يقتضي التعدُّدَ)؛ كما لو شهد اثنان بمئة قرضًا، وآخران بخمسين (4) ثمنَ مبيعٍ (5).

* [قوله](6): (كملت)؛ حملًا للمطلَق على المقيَّد (7).

* قوله: (لا إن شهد واحدٌ بألف من قرض (8)، وآخرُ بألفٍ من ثمنِ مبيعٍ)؛ (فإنها لا تكمل، لكن لمشهود (9) له أن يحلف مع كل منهما، ويستحقهما، أو يحلف مع أحدهما، ويستحق ما شهد به) شرح (10).

وإن شَهدا: "أن عليه ألفًا"، وقال أحدُهما:"قضاهُ بعضَه": بطلت شهادتُه (1).

وإن شَهدا: "أنه أقرضَهُ ألفًا"، ثم قال أحدُهما:"قضاهُ نصفَه": صحت شهادتُهما (2).

ولا يحلُّ لمن أخبرَهُ عدلٌ باقتضاءِ الحقِّ أو انتقاله أن يَشهدَ به (3).

ولو شهدا على رجل: "أنه أخذَ من صغيرٍ ألفًا". . . . . .

ــ

* قوله: (بطلتْ شهادتُه)؛ (أي: شهادة ذلك القائلِ وحدَه؛ لأن قوله: قضاه (4) بعضه يناقض شهادته عليه بالألف، فأفسدها) شرح (5).

يعني: وله أن يحلف مع الآخر، ويستحق الألف؛ على قياس ما تقدم.

* قوله: (أن يشهد به)؛ أي: بما كان تحمَّلَه قبلَ الإخبار (6)، وكلامُه يوهم خلافَ ذلك.

وآخَرانِ على آخَرَ: "أنه أخَذ من الصغيرِ ألفًا": لزمَ وليَّهُ مطالبتُهما بأَلفَيْن، إلا أن تَشهدَ البيِّنتانِ على ألفٍ بعينها: فيَطلُبُها من أيِّهما شاء (1).

ومن له بينةٌ بألفٍ، فقال: أُريدُ "أن تَشهدَ إليَّ بخمس مئة": لم يَجُز، ولو كان الحاكمُ لم يُوَلَّ الحكْم فوقَها (2).

ولو شهد اثنانِ -في مَحْفِلٍ- على واحدٍ منهم: "أنه طَلَّقَ، أو أعتَقَ"، أو على خطيبٍ:"أنه قال، أو فعَل على المِنبَر في الخطبة شيئًا" لم يَشهدْ به غيرُهما، معَ المشاركةِ في سمعٍ وبصرٍ: قُبِلا (3).

ولا يُعارِضُه قَوْلُ الأصحاب: "إذا انفرَدَ واحدٌ فيما تَتوفَّرُ الدَّواعي على نقلِه، معَ مشاركةِ كثيرينَ، رُدَّ"(4).

ــ

* قوله: (فيطلبها من أَيِهما شاء)، لكن لا مرجِّحَ لإحدى البينتين على الأخرى، فكان الظاهرُ أن يُقرع، أو يرجع على كلٍّ بنصفها، وفي إحداها كاملةً من واحد من غير قرعةٍ إجحافٌ، فليراجع، وليحرر.

* قوله: (ولا يعارضه قولُ الاصحاب. . . إلخ)؛ (للفرق بين ما إذا شهد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واحدٌ، وبين ما إذا شهد اثنان، وبين تقييدهم كونَ ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وعدمِه). حاشية (1).

* * *