‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

نحو: "فاحكمْ، أو: فَتَوَلَّ ما عَوَّلْتُ عليكَ فيه"(1).

وإن قال: "من نَظر في الحكم في بلدِ كذا، من فلانٍ وفلانٍ، فقد وَلَّيْتُه" لم تنعقِدْ لمن نَظَر؛ لجهالتِه (2).

وإن قال: "وَلَّيْتُ فُلانًا وفلانًا، فمن نَظَر منهما، فهو خليفتي" انعقدَتْ لهما، ويتعيَّنُ من سَبَقَ (3).

* * *

‌

‌1 - فصل

وتُفِيدُ وِلايةُ حكمِ عامَّةٌ النظرَ في أشياءَ، والإلزامَ بها:

1 -

فصل الحكومةِ، وأخذُ الحقِّ، ودفعُه لربِّه.

ــ

لا بدَّ من قرينة لفظية.

فصلٌ (4)

* قوله: (فصلُ الحكومة) بدلٌ من (أشياءَ)(5)، أو خبرُ مبتدأ محذوف، وأي، وهي: أي الأشياء فصل الحكومة. . . إلخ، فتدبر.

2، 3 - والنظرُ في مالِ يتيمٍ ومجنونٍ وسفيهٍ وغائبٍ، والحَجْرُ لِسَفَهٍ وفَلَسٍ.

4، 5 - والنظرُ في وقوفِ عملِه؛ لتجريَ على شرطِها. وفي مصالحِ طرقِ عملِه وأَفْنِيَتِهِ.

6، 7 - وتنفيذُ الوصايا، وتزويجُ من لا وليَّ لها.

8 -

وتصفُّحُ شهودِه وأُمَنائه؛ ليَستبدِلَ بمن ثَبَتَ جَرْحُه.

9، 10 - وإقامةُ حَدٍّ، وإمامَةُ جمعةٍ وعيدٍ (1): ما لم يُخَصَّا بإمام (2).

11 -

وجبايةُ خَراجٍ وزكاةٍ، ما لم يُخَصَّا بعاملٍ (3).

لا الاحتِسابَ على الباعةِ والمشترينَ، وإلزامَهم بالشرع (4).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وله طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ، لنفسِه، وأُمَنائه، وخُلفائه، حتى مع عدمِ حاجةٍ (1).

فإن لم يُجعل له شيءٌ -وليس له ما يكفيه- وقال للخصمَيْن: "لا أقضِي بينكما إلا بجُعْلٍ"، جاز (2). [لا مَنْ تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ](3).

ومن يأخذُ من بيتِ المالِ. . . . . .

ــ

* قوله: (إلا بجعل)؛ أي: ويعينه؛ لأن من شرط الجعالة تعيينُ الجُعْلِ (4).

* قوله: (لا من تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ).

قال شيخنا في شرحه في بيان المحترزين: (فإن لم يتعين؛ بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز)(5). انتهى (6).

* قوله: (ومن يأخذ من بيت المال) لعل المراد: قدر كفايته (7).