‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

‌

‌2 - فصل

إن قال: "له عليَّ ألفٌ مؤجَّلَةٌ إلى كَذَا": قُبلِ قولُه في تأجيلِه (1). . . . . .

ــ

ووجهُ المذهب (2): أَنَّا نصحح (3) الاستثناء الأول، ونبطل الثانيَ وما بُني عليه (4).

فصلٌ (5)

* قوله: (قُبل قولُه في تأجيله) تقدم في البيع: أنهما إن اختلفا في الحلول والتأجيل، فالقولُ [قولُ](6) مُدَّعي الحلولِ (7)،. . . . . .

حتى لو عزَاهُ إلى سببٍ قابلٍ للأمرَيْن (1).

وإن سكتَ ما يُمكنهُ كلامٌ فيه، ثم قال:"مؤجَّلَةٌ، أو زُيُوفٌ، أو صِغارٌ"، لزمته حالَّةً جيادٌ وافِيةٌ (2)، إلا من ببلدٍ أوزانُهم ناقِصَةٌ، أو نقدُهم مغشوشٌ: فيلزمُه من دراهِمِها (3).

ــ

وكذا الصَّداقُ (4)، فما الفرقُ بين ما هناك، وما هنا؟ (5)، وقد يفرق بأن ما هناك فيما إذا كانا (6) متفقين على ثبوت أصل الحق، ثم اختلفا في صفته، وهذا نظير المسألة الآتية فيما إذا سكت ما يمكنه كلامٌ فيه، ثم قال: مؤجلة، أو زُيوف، أو صغار، وهنا الاختلاف في الحق المتصف (7)، فقُبل قولُ المقِرِّ؛ لأنه غارمٌ، والقولُ قولُ الغارم بيمينه.

* قوله: (جيادٌ) إسقاط الألف من "جياد" دليل على أن الثلاثة مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي جياد. . . إلخ، لا على أنها صفة للضمير المستتر

و: "له عليَّ ألفٌ زُيُوفٌ"، قُبِل تفسيرُه بمغشوشةٍ، لا بما لا فِضةَ فيه (1).

وإن قال: ". . . صِغارٌ"، قُبِل. . . بناقصةٍ (2).

وإن قال: ". . . ناقصةٌ"، فناقصة (3).

وإن قال: ". . . وازِنةٌ"، لزمهُ العَدَدُ والوزنُ (4).

وإن قال: ". . . عَددًا" -وليس ببلدٍ يتعاملون بها عددًا-: لزماهُ (5).

و: "له عليَّ دِرهمٌ، أو درهمٌ كبيرٌ، أو دُرَيْهِمٌ". . . . . .

ــ

العائد على "الألف"؛ إذ الضميرُ لا يوصف، وأما قولهم: اللهم صَلِّ (6) عليه الروؤف الرحيم، فقيل: إنه بدلٌ، وقيل: إنه شاذ يُحفَظ ولا يُقاس عليه، وفي بعض النسخ:"جيادًا" -بالألف-، وهو يقتضي كونَ الثلاثةِ منصوبةً على الحال، وهو واضح، وقد تُوَجَّه (7) الأُولى؛ بأن "جياد" مع إسقاط الألف منصوبٌ على الحال، وسلك لغةَ ربيعة على الوقف على المنصوب المنون بحذف ألفه (8) مع السكون.

فدرهمٌ إسلاميُّ وازِنٌ (1).

و: "له عندي ألفٌ"، وفسَّره بدَيْنٍ، أو وَديعةٍ: قُبِل (2). فلو قال: "قبَضه، أو تَلِفَ قبل ذلك (3)، أو ظننتُه باقيًا، ثم علمتُ تلَفَه": قُبِل (4).

وإن قال: ". . . رهنٌ". . . . . .

ــ

* قوله: (فدرهمٌ إسلاميٌّ) لعله ما لم يعارضه عرفٌ؛ كعرف مصر الآن، فيعمل به، فتدبَّر.

* قوله: (فلو قال)؛ (أي: في جانب الوديعة، [لا في جانب الدين) حاشية (5).

* قوله: (قبل)؛ لثبوت أحكام الوديعة] (6)؛ حيث فسره بها (7).

فقال المدَّعِي: "وديعةٌ"(1)، أو قال:". . . من ثمنٍ لم أقبِضْه". فقال: "بَلْ دَينٌ في ذِمَّتِك": فقولُ مُدَّعٍ (2).

و: "له عليَّ -أو في ذِمِّتي- ألفٌ"، وفسَّره -متصلًا- بوديعة: قُبِل. ولا يُقبلُ دعوَى تلفِها، إلا إذا انفصلتْ عن تفسيره (3).

ــ

* قوله: (فقولُ مُدَّعٍ)؛ أي: أنه دينٌ بيمينه؛ لأنه اعترفَ له بدينٍ، وادعى عليه مبيعًا، أشبَهَ ما لو قال: له علي ألفٌ، ولي عنده مبيعٌ لم أقبضْه (4).

* قوله: (وفسره متصلًا بوديعةٍ، قُبِلَ) هذا هو الصحيح من المذهب (5)، وقيل: إنه لا يُقبل -ولو متصلًا-؛ لأن الوديعة مما لا يصحُّ تعلُّقه بالذمَّة، فيلزمه ألفان: ألفٌ وديعةٌ، وألفٌ دينٌ؛ عملًا بالتفسير، وبقوله: في ذمتي، وعلةُ القول الثاني واضحةٌ، وهي واردة على القول الصحيح، إلا أن يكون صاحبُ القول الصحيح حمل قوله:(في ذمتي) على (6) معنى: في عهدتي وحفظي؛ كما هو معناها اللغوي.

وإن أحضَرَه، وقال:"هو هذا، وهو وديعةٌ"، فقال مقَرٌّ له:"هذا وديعةٌ، وما أقررتَ به دَيْنٌ": صُدِّقَ (1).

و: "له في هذا المالِ ألفٌ، أو في هذه الدارِ نصفُها": يلزمُه تسليمُه، ولا يُقبَل تفسيرُه لإنشاءِ هبةٍ (2).

وكذا: "له في ميراثِ [أبِيِ] ألفٌ"، وهو دَينٌ على الترِكة (3).

ويصحُّ: "دَيْني -الذي على زيدٍ- لعمرٍو"؛ كـ "لَهُ من مالي (4). . . . . .

ــ

* قوله: (صُدِّقَ)؛ أي: مُقَرٌّ له بيمينه (5)، صححه في تصحيح الفروع وغيره (6).

* قوله: (يلزمه تسليمُه)؛ أي: ما ذكر من الألف، أو نصف الدار.

-أو فيه، أو في ميراثي من أبي- ألفٌ، أو نصفُه، أو داري هذه، أو نصفُها، أو منها -أو فيها- نصفُها"، ولو لم يَقُل: "بحقٍّ لَزِمَنِي" (1).

فإن فسَّرهُ بهبةٍ، وقال:"بَدَا لي من تَقْبيضه": قُبِل (2).

و: "له الدارُ: ثُلثَاها، أو عاريةٌ، أو هبةٌ أو هبةُ سُكنَى، أو هبةُ عارِيَّةٍ": عُمِل بالبدل، ويُعتَبرُ شرطُ هبة (3).

ــ

* قوله: (من تقبيضه) متعلق بمحذوف، والأصل: بدا لي بداءٌ منعني من تقبيضه.

* قوله: (قُبل)؛ لأن الإضافة إلى نفسه قرينةٌ على ذلك (4)؛ بخلاف المسألة السابقة، وهي قوله:"وله في هذا المال. . . إلخ"؛ لتجردها عنها.

* قوله: (ويعتبر شرطُ هبة) من العلم بالموهوب، والقدرةِ على تسليمه، وكونِه [من](5) جائزِ التصرُّف (6).

ومن أقَرَّ: "أنه وهَبَ وأقبَضَ، أو رهَنَ وأقبَضَ"، أو أقَرَّ بقبضِ ثمنٍ أو غيرِه، ثم قال:"ما أقبَضْتُ، ولا قبَضتُ" -وهو غيرُ جاحدٍ لإقرارِه- (1) أو: "إن العقدَ وقع تَلجِئَةً" ونحوَه، ولا بينةَ، وسأل إحلافَ خصمِه: لزمَهُ (2).

ولو أقَرَّ ببيعٍ، أو هبةٍ، أو إقباضٍ، ثم ادَّعَى فسادَه، وأنه أقَرَّ يظُنُّ الصحَّةَ: لم يُقْبَلْ، وله تحليفُ المقَرِّ له. فإن نَكَل. . . . . .

ــ

* قوله: (لزمه)؛ أي: الحلفُ، فإن نَكَلَ عن اليمين، قُضي عليه بالنكول (3).

* قوله: (ثم ادَّعى فسادَه)؛ أي: ما ذكر من البيع، أو الهبة، أو الإقباض، وفسادُ الأولين؛ بأن يتعلق بالمبيع أو الموهوب حقُّ الغير، أو يتخلَّف شيء من شروطهما (4)، وفسادُ الإقباض؛ بأن يكون أقبضَ المكيلَ أو الموزونَ (5) بغير الوزن، أو المعدودَ بغير العدِّ، أو المزروعَ (6) بغير الزرع، فتدبَّر.

حلف هو ببُطلانِه (1).

ومن باع، أو وَهَبَ، أو أعتَق عبدًا، ثم أقَرَّ به لغيره: لم يقبل، ويَغْرَمُهُ للمقَرِّ لَهُ (2).

وإن قال: "لم يكن مِلكي، ثم مَلَكُه بعد": قُبِل ببينةٍ، ما لم يُكذّبْها؛ بأن كان أقَرَّ:"أنه مِلكُه"، أو قال:"قبَضتُ ثمنَ مِلكي" ونحوَه (3).

ومن قال: "قبَضتُ منه ألفًا وَديعةً، فتَلِفَتْ"، فقال:". . . ثمنَ مَبيعٍ لم يُقبِضْنِيه": لم يَضمَنْ، ويَضمنُ إن قاله:". . . غَصْبًا"(4).

ــ

* [قوله](5): (حلف (6) هو ببطلانِه)؛ لأنه مُدَّعًى عليه -يعني (7): بصحة ما أقر به-، فيحلف على فساده وبطلانِه.

* قوله: (ويغرمه للمُقَرِّ له) لعله: إن صدَّقه.

* قوله: (ويضمَن إن قالَ: غصبًا)؛ أي: المقرُّ له: قَبَضْتَها مني

وعكسُه: "أَعطيتَني ألفًا وديعةً، فتَلِفَتْ"، فقال:". . . غَصْبًا"(1).

* * *

ــ

غَصْبًا (2). وفي حل الشارح هنا نظر ظاهر (3).

* قوله: (وعكسُه) يصح أن يقرأ: "عكسَه" -بالنصب- مفعول.

قال: ويكون قولُه: (أعطيتني) خبرًا لمبتدأ محذوف (4)، والجملةُ قُصد بها التفسير. والتقدير: ويضمن إن قال عكسَه، وهو أعطيتني ألفًا وديعةً. . . إلخ. وليس هذا من حكاية المفرد (5) الشاذة؛ لأن المفرد هنا [في] (6) معنى القول؛ كما في: قلتُ شعرًا وقصيدةً، والمراد بكونها عكسَ التي قبلها: أن في الأولى إعترافًا بفعل نفسِه، وسكوتًا عن فعل غيره، وفي الثانية اعترافٌ بفعل غيره، وسكوتٌ عن فعل نفسه، وليس عكسها في الحكمَ؛ لأن الحكم فيهما واحد، وهو الضمان، فتدبر.

* قوله: (فقال غصبًا) وحكمُه حكمُ ما قبله من الضمان (7).