‌[وجوب التسليم لحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديمه على الآراء] - شرح العقيدة الطحاوية - البراك

وجهلة الصوفية وغلاتهم يرون أن من التسليم للقدر الاستسلام لكل ما يجري على الإنسان، بحيث لا يطلب خلاف ما يجري عليه، ولا يدفع شيئا من المكروه، حتى يقول قائلهم: إن العارف لا حظ له! أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل!

قال الإمام ابن تيمية: «فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه» . (1) وهذا كلام باطل، ولا يمكن تحقيقه في الواقع أبدا.

‌

‌[وجوب التسليم لحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديمه على الآراء]

وقوله: (ما سلِم في دينه إلا من سلَّم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم) كأنه يظهر من سياق الكلام أنه يريد التسليم لشرع الله في المسائل العلمية الاعتقادية، وفي المسائل العملية؛ فإن الدين يتضمن قسمين:

اعتقادات، وأعمال، قال تعالى:((هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ)) [التوبة: 33] الهدى هو: العلم النافع، ودين الحق: العمل الصالح، ((أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَاً)) [الأنعام: 114]، ((إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)) [الأنعام: 57]، قال تعالى:((وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدَاً)) [الكهف: 26]، قال تعالى في تحكيم الرسول:((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً)) [النساء: 65] لا بد من التسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبوله بانشراح صدر، وطيب نفس، لا يتحقق الإيمان كاملا إلا بهذه الشروط:((حَتَّى يُحَكِّمُوكَ)) وذلك بالإيمان به، وأن ما جاء به حق من عند الله، وأن ما حكم به في كل مسائل الدين هو الحق والعدل والصواب، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بشرع الله وحكمه، ((مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)) [النساء: 80]، ((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)) [الحشر: 7]، ((ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً)) [النساء: 65].

وقد خرج عن هذا السبيل المبتدعة على اختلاف بدعهم، فلم يقنعوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمعطلة يرون أن كل ما في القرآن والسنة من صفات الرب سبحانه وتعالى؛ ليس المراد منها ظاهرها، وأهل التفويض يرون أنها لا معنى لها، وهذا خروج عن تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن الرضا بحكمه، والتسليم له، فعندهم أن الحق في معرفة الله، وفيما يجوز عليه وما لا يجوز عليه؛ هو ما عرفوه بعقولهم، ومضمون هذا الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين للناس ما يجب أن يعتقدوه في ربهم، فترك هذا العلم العظيم الذي هو أهم العلوم وأجل المطالب بلا بيان.

وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة العقيدة الحموية (1) هذا التصور الساقط الباطل، وذكر وجوها من دلالات العقل على بطلان هذا القول، فكيف يبين الرسول صلى الله عليه وسلم كل صغير وكبير للناس حتى آداب قضاء الحاجة، ثم لا يبين ما يجب على العباد أن يعتقدوه في ربهم؟! هذا من أبطل الباطل.

ومن الوجوه التي ذكر: «إن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا؛ لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير؛ بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين» (2)؛ لأنهم يقولون: إن نصوص الأسماء والصفات ظاهرها التشبيه، ثم يلجئون للتخلص من ذلك إما بالتفويض فيقولون: هذه نصوص الله أعلم بمراده منها، فنحن لا نفهمها وليس علينا أن نتدبرها، بل علينا أن نتلوها ألفاظا، والأكثرون منهم يسلكون طريق التأويل، وهو

تفسير النصوص بمعان بعيدة مخالفة لظاهرها، ولما دلت عليه سائر النصوص الأخرى الموضحة لها، فكل الآيات والأحاديث الواردة ـ مثلا ـ في اليدين مؤولة عندهم بخلاف ظاهرها، فيجعلون ذلك كله من قبيل المجاز والتخييل، وهذا كله ضد التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، فحكموا عقولهم، ولم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوا ضلالا بعيدا، وهذا ما يتضمنه قول المؤلف:(فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد ما اشتبه عليه علمه إلى عالمه) وهذا هو الواجب، فما خفي على الإنسان فهمه وأشكل عليه؛ فعليه أن يقول: الله أعلم، والله تعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلمنا بقوله:((قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ)) [الكهف: 22]، ((قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا)) [الكهف: 26]، ((وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)) [الإسراء: 36] فالواجب على المكلف فيما لم يعلم أن يفوض علم ذلك إلى الله.

وقوله: (ورد ما اشتبه عليه علمه إلى عالمه) فهناك أمور استأثر الله بعلمها، كحقائق ما أخبر الله سبحانه عن نفسه من أسمائه وصفاته، وحقائق اليوم الآخر، فهذا كله مما يخفى على العباد ولا يمكنهم معرفته؛ فالواجب في هذا هو التفويض، ورد علم ذلك إلى الله.

أما معاني النصوص؛ فالأصل أنها كلها يمكن فهمها، فما أخبر الله به عن نفسه، وما أخبر به عن اليوم الآخر هذه لا بد أن تكون معلومة لنا من جهة معانيها، لكن قد يخفى بعضها على بعض الناس في بعض الأحوال، فهنا قبل أن يعرف المراد، يرد ما اشتبه عليه؛ فيقول: الله أعلم به، ثم هذا لا يمنع التدبر والبحث لمعرفة المراد، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الخامسة من الرسالة التدمرية (1)«إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه»

وقوله: (ورد ما اشتبه عليه علمه إلى عالمه) هذا أدب رفيع، وهو مقتضى علم العبد بربه وعلمه بنفسه، فلا يتجاوز حده فيدعي علم ما

لا علم له به، ولا يتكلف في البحث عما لا سبيل إلى معرفته، فما علمه قال به واعتقده وآمن به، وما خفي عليه رد علمه إلى عالمه.

وقوله رحمه الله: (ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفة وصحيح الإيمان)

هذا تعبير فيه شيء من التشبيه والاستعارة على طريقة أهل البيان، فقوله:(لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم) فيصور المؤلفُ الإسلامَ كأن له قدم يقوم عليها، والتسليمَ بأنه مركب ثابت إذا اعتمد الإنسان عليه استقر وأمن من السقوط والاضطراب.

فلا يستقر إسلام العبد، وتحصل له الطمأنينة إلا إذا ثبتت تلك القدم على ظهر التسليم.

والاستسلام، والتسليم معناهما متقارب، قال تعالى:((وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ)) [لقمان: 22]

الإسلام: الاستسلام والانقياد، وهذا يقتضي عدم المنازعة؛ لأن من ينازع لم يسلم، وهذا الكلام يؤكد قولَه السابق:(فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم).

والتسليم أصل مهم، فإذا أصَّلت أصل الدين: الإيمان بالله ورسوله وكتابه، والإيمان بالله يتضمن أنه تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص، فلا ظلم ولا عبث في خلقه وشرعه وقدره؛ بل هو تعالى حكيم في ذلك كله، إذا حققت هذا؛ فكل ما يرد عليك عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقوم على التسليم؛ لأن المعارضة والمنازعة ما تجيء إلا من ضعف الإيمان بعدل الرب، ومن ضعف الإيمان بحكمة الرب.

وكل ما يعارض الحق فهو باطل؛ لكن تارة تكون المعارضة وقحة صريحة، كما يفعل الكفرة أو الذين قد تزلزل إيمانهم، أو كاد أن يزول،

فهؤلاء يتكلمون بالمعارضات في شرع الله وقدره، وأحيانًا لا يتكلم بها لكن تكون في النفس.

والمسلم يجب عليه أن يدفع كل المعارضات التي تخطر بباله، أو يسمعها على ألسن الشياطين، أو ألسن الجاهلين، يدفع ذلك بالإيمان بأن الله تعالى حكم عدل، حكيم عليم.

وهذا لا يقتضي أن الشرع مخالف للعقل؛ بل العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح؛ لكن العقل مع النقل له طاقة وله حدود، فلا يمكن لعقل الإنسان أن يدرك ويحيط بكل شيء؛ بل له حدود يقف عندها؛ لأن الإنسان ناقص، فلا يمكن أن كل سؤال تجيب عليه، أو يجاب عليه، فلا بد من أن تقول: الله أعلم، الله حكيم عليم.

فإذا سلم الإنسان استراح كثيرا وأراح، وما يرد عليك من المعارضات:

إما أن تدفعه بالبينات والحجج الكاشفة لزيف تلك الشبهات الواردة.

وإن لم يتهيأ ذلك لقلة العلم فادفعه بهذا الأصل وقل: آمنت بالله ورسوله، فإن الشيطان يلقي الوساوس في النفوس.

والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب أمته إلى الجنة، ويبعدهم من النار إلا دلهم عليه، ولا ترك أمرا يحتاجون إليه في دينهم إلا بينه، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(يأتي الشيطانُ أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته). (1)

وفي لفظ آخر: (فليقل: آمنت بالله ورسله)(2)

فهل بعد هذا الوسواس وسواس؟!

فإن ورد عليك ادفعه بسرعة بالعلاج النبوي:

فقاطع الوسواس، ولا تسترسل معه، واترك التفكير، وقل: أعوذ بالله من الشيطان، آمنت بالله ورسله؛ فأنك إذا تفكرت فيه زاد وطمع الشيطان فيك؛ لأنه وجد عندك قابلية للوسواس.

وانظر إلى إيمان الصحابي الذي وجد مثل هذا، فجاء مذعورا يتذمر، ويقول:(يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء ما لو أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة} (1)

وقال في لفظ آخر: {ذاك صريح الإيمان} (2)

والمراد كراهة هذا الوسواس، وبغضه والخوف منه، وهذا نابع من الإيمان، فبقدر إيمان العبد وقوته يكون موقفه من تلك الأفكار والوساوس.

وهذا كله يرجع إلى التسليم فأي شبهة، أو فكر، أو خاطر، أو قول يعارض الحق فهو باطل، وهذا المبدأ عصمة للمسلم من كثير من الشرور والشبهات والضلالات.

فالتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، معتصم للمسلم أمام كل باطل وكل مجادل، فلا يعط لعقله الحرية التي تسمى حرية العقل، وليست حرية للعقل؛ بل عبودية للشيطان، وخروج عن عبودية الله، فليكن هذا الأصل على بالك، فكل ما يخالف الحق الذي جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهو باطل من الوهلة الأولى، وليس بلازم أن يكون الإنسان عنده القدرة على تزييف تلك الشبهة، المهم أن الحق عنده ثابت، فما يُدعى أن هذا يعارضه فهو مردود مدفوع، فاعتصم بالحق واثبت عليه واطرح كل ما خالفه.

وأحببت أن أؤكد على هذا فإنه ينفع المسلم ويريح باله عند ورود الشبهات على قلبه، (1) فقد انفتح على الناس أبواب شر في هذا العصر ممثلة في وسائل الإعلام، وفي الشبكة العنكبوتية، فهي وسائل عظيمة الأثر في الخير والشر؛ ولكن أكثر ما تستعمل في الشر؛ لأن أكثر الناس على غير هدى، فكن على حذر مما يطرح في هذه الوسائل، فقد أصبح الناس في فتنة مدلهمة، فكل يستطيع أن يتكلم بما يريد، الملحد والمبتدع والذي ينتسب للسنة فإن من المنتسبين للسنة من تسربت إليه أفكار وتوجهات فيحملها ويحمل لواءها، فيصير ـ والعياذ بالله ـ داعي فتنة، سواء مما يتعلق بالاعتقادات أو بالسلوكيات.

وقوله رحمه الله: (فمن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفة، وصحيح الإيمان).

هذا بيان لأثر عدم التسليم، (من رام) يعني: طلب (ما حظر عنه علمه) يعني: حجب عنه ومنع من علمه، (ولم يقنع بالتسليم) فهو كثير الاعتراض والسؤال، فيقول: ـ مثلا ـ لم خلق الله الحشرات؟ لم خلق الله هذه المؤذيات؟ لم خلق الله الناس هذا دميم، وهذا قصير؟ لم أضل من أضل من الخلق؟ لم أغنى هذا وأفقر هذا؟ في تساؤلات عن حِكِم الله في تقديراته، ففي نفسه اعتراضات!

ومن الأشياء التي تجري على بعض الألسن ـ وهي نابعة من عدم التسليم ـ: (فلان والله ما يستحق أنه يبتلى بهذه الأمراض والأوجاع والمصائب أو يبتلى بالفقر) هذا اعتراض على تدبير أحكم الحاكمين.

وقوله: (فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم) فيريد أن يفهم كل شيء، وهذا لا يمكن؛ لأن عقل الإنسان له حد، فلا يمكن أن يعرف أسرار الوجود، وتفاصيل حِكِم الله في أقداره، وإن لم يسلم لله؛

(حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان) هذه هي النتيجة، (حجبه مرامه) أي: منعه طلبه وتكلفه، معرفة ما هو محجوب عنه، عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان، فالتكلف وطلب ما لا سبيل إلى معرفته ينافي تحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد يقتضي التسليم؛ لأن التسليم والاستسلام لله هو موجب التوحيد والإيمان الصحيح والمعرفة الحقة، قال تعالى:((وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَاً)) [الإسراء: 36]، ((وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ)) [البقرة: 169] ومما يأمر به الشيطانُ أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم.