‌[من مذهب أهل السنة المسح على الخفين] - شرح العقيدة الطحاوية - البراك

‌

‌[من مذهب أهل السنة المسح على الخفين]

وقوله: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر).

(ونرى) أي: نحن أهل السنة نرى (المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر) أي: كما جاءت به السنة المأثورة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) خلافا للرافضة والخوارج؛ فإنهم لا يرون المسح على الخفين.

والله تعالى قد أمر بغسل الرجلين في قوله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ)) [المائدة: 6] واستدل العلماء بهذه الآية على وجوب غسل الرجلين، فحكم الرأس هو المسح، وحكم الرجلين الغسل؛ لأنه عَطَف الرجلين على الوجه واليدين المغسولتين، وأوضحت ذلك السنةُ، فكل من نقلَ صفةَ وضوئه صلى الله عليه وسلم ذكرَ أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه (2)، فعُلم أن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح، عليهما خلافا للرافضة.

وفي القراءة الأخرى: ((وَأَرْجُلِكُمْ)) [المائدة: 6] بجر اللام (3)

واختلف المفسرون في توجيهها، فقيل: إنها عَطْف على الرأس؛ فتمسح مثله، وهذه من شبهات الرافضة (1)، لكن جمهور الأمة القائلون بغسل الرجلين قالوا: إنه خفض للمجاورة، كما قالوا:(جُحرُ ضبٍّ خربٍ)، وأصله (خربٌ)، (2) ومن أحسن ما قيل في قراءة الجر: إنها محمولة على حال لبس (3)، وقراءة النصب على حال خلوهما، فتكون الآية على القراءتين دالة على الحكمين الغسل والمسح كما دلت على ذلك السنة، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه.

وفرض الرجلين هو الغسل إذا كانتا مكشوفتين، أما إذا كانا في خفين لُبِسا على طهارة؛ ففرضهما المسح عليهما، ودلت على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال:{فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما} (4)، وهكذا في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ ومسح على خفيه (5)، وسئل علي رضي الله عنه عن المسح على الخفين؟ فقال:(جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم)(6)، وغيرها.

فأحاديث المسح على الخفين متواترة، ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، وغسل الرجلين إذا لم يكونا في خفين، خلافا للرافضة؛ فإن الرافضة خالفوا السنة في الحالين، فقالوا: إن فرض الرجلين هو المسح على أعلى القدم من الأصابع إلى العظم

الناتئ في ظهر القدم، وإذا كانا في خفين فلا يمسحون عليهما (1)، فخالفوا السنة من الوجهين، حيث قالوا: إن فرض الرجلين هو المسح، ولا مسح على الخفين، ومذهبهم باطل مخالف للنصوص.

والمسح على الخفين مشروع في السفر والحضر، فقد دلت السنة على التفريق في حكم المسح على الخفين بين المسافر والمقيم حيث رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم أن يمسح يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

وكما تقدم (2) أن بعض هذه المسائل هي من المسائل الفقهية العملية؛ لكن لما لم يخالف فيها إلا المبتدعة نص عليها فهي مما يتميز به أهل السنة من المبتدعة.