‌الرسالة الثانية والستون: أجوبة على مسائل متعددة - عيون الرسائل والأجوبة على المسائل - جـ ٢

‌

‌الرسالة الثانية والستون: أجوبة على مسائل متعددة

…

الرسالة الثانية والستون1

قال جامع الرسائل:

وله –رحمه الله وعفا عنه - رسالة إلى إبراهيم بن عبد الله بن عمار، جوابا لسبع مسائل:

الأولى: عن رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول.

الثانية: عن صوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال دون منظره غيم أو قتر.

الثالثة: هل القبض والاستدامة شرط لزومه وصحته أو لا؟

الرابعة: عن الحكم في قطع يد السارق.

الخامسة: عن الطلاق في الحيض والطهر الذي جامعها فيه.

السادسة: عن الرفق على الضعيف.

السابعة: عن عاق والديه، هل عليه حد مقدر؟

فأجابه –رحمه الله عن مسائله، بأصح عبارة وأوجزها، وقرر في مسألة صيام /يوم/2 الشك، ما عليه المحققون، وما تضمنته الأحاديث الصحيحة، بخلاف ما اعتمده المقلدون، وأن من صامه من السلف، لم يوجبه، ولم يأمر به الناس، ولم يوقع بمن تركه العقوبات، كما فعله أهل الجهل والإفلاس، فإنهم في هذه الأزمان يوجبونه، ويأمرون الناس بالتزامه، ومنهم من ضرب وأجلى من نهى عن صيامه.

فيا ليت شعري أين وجدوا ذلك؟ وأي الكتب اعتمده أولئك؟ نعم، قد وجدوا في بعض الروايات الوجوب/ أو الاستحباب/3، فأين وجدوا الضرب والجلاء

والسباب؟ وإذا قيل لأحدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال المذهب كذا وكذا، /وبه/1 قال الإمام المعظم 2.

فيا ليت شعري، كيف ساغ لهم تقليده في هذه وغيرها من المسائل؟ ولم يسغ لهم تقليده –رحمه الله في قوله: "عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان 3، والله –تعالى - يقول:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} 4، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ردَّ بعض قوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك 5.

وإذا عرفت هذا، فقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما رواه البخاري في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما"1.

والمقصود من هذا الكلام، إيقاع بعضهم بمن نهى عن صيامه أنواع العقوبات، وردهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبعض هذه الروايات، وهذا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم إبراهيم بن عبد الله بن عمار، سلمه الله تعالى، وصرف عنا وعنه عذاب النار. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فوصل خط المسائل.

المسألة الأولى

/و/2 الجواب عن مسألة رفع اليدين إذا قام في التشهد الأول، فهو في هذا الموضع ثابت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر 3، وثابت أيضا من حديث علي

ابن أبي طالب –رضي الله عنه 1. عند الإمام أحمد، خرجه في المسند، وكذلك هو في سنن أبي داود والنسائي 2 وابن ماجه 3، وهو أصح الروايتين عند أصحاب الإمام أحمد.

"المسألة الثانية"

وأما مسألة السنة لمن يصوم الثلاثين من شعبان، إذا حال ليلة الثلاثين دون الهلال غيم أو قتر، فالقائلون يصومه وجوبا أو استحبابا، يجزيه عندهم إذا نواه من 4. والصحيح الذي عليه المحققون، أنه لا يجب صومه، ولا يؤمر به 5، ومن صامه من السلف لم يوجبه؛ والحجة لمن منع صومه مطلقا، /لما/6 في صحيح البخاري، أنه قال صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فأكملوا عدة

شعبان ثلاثين يوما" 1، انتهى.

وليس لأحد بلغَته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنده الحديث، أن يعدل إلى غيره، لرأي أحد من الناس كائنا من كان.

أقول 2: وله في هذه المسألة كلام مبسوط، رد على عثمان بن منصور 3، أوضح فيه كلام الأئمة، وجلي غياهب 4 الشبه/ فيه/5 عن الأمة، فأبصروا بنور الله حقائق التحقيق، ومدارك الأحكام، وانجلى عن بصائرهم ذلك القتر والقتام، وذكر فيه عن الإمام أحمد سبع روايات، أوردها بعض الأصحاب، والصحيح منها الاستحباب من غير شك ولا ارتياب. فراجعه إن كنت مشتاقا إلى ذلك التحقيق، واسم يهمَّتك إلى معالم ذلك المهيع والطريق.

"المسألة الثالثة" هل القبض والاستدامة شرط للزوم وصحته أولا؟

/ثمّ/6 قال –رحمه الله:

وأما مسألة الرهن، فاعلم أن القبض والاستدامة، شرط للزومه، لا لصحته، فيصح ولو لم يحصل قبض ولا استدامة 7. لكن لو تصرف الراهن أو ببيع أو هبة، صح ذلك، بخلاف المقبوض المستدام، فلا يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن، ولمصلحة وفائه 8.

"المسألة الرابعة: عن الحكم في قطع يد السارق"

وأما السارق فلا تقطع يده إلا بإذن الإمام أو نائبه في الحكم.

"المسالة الخامسة: عن الطلاق في الحيض والطهر الذي جامعها فيه".

وأما مسألة الطلاق في الحيض، وفي الطهر الذي جامعها فيه، فمسألة معروفة مشهورة، وجمهور أهل العلم يوقعون الطلاق فيها 1، ويرون أنه طلاق بدعة، محرم فاعله مستهزئ بآيات الله.

"المسألة السادسة: الوقف على الضعيف"

وأما الوقف على الضعيف، فكثير من الناس يستعمل الضعيف بمعنى الفقير، والفقير عندهم من لا يجد كفاية سنة، ولا قدرة له على اكتساب ما يكفيه، والغني من يجد كفايته، ولو بالقدرة على الكسب 2. والفقراء متفاوتون، بعضهم أحوج من بعض، فيلزم الناظر أن يعطي كلا بحسبه.

"المسألة السابعة: عاق والديه هل عليه حد مقدر"

وأما عاق والديه فليس عليه حد مقدر لكن يعزر بقدر ما يردعه، ويردع أمثاله.

[وبلغ سلامنا الجماعة، والسلام/ عليكم ورحمة الله وبركاته]3. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم/4.