‌ الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٣

السؤال السابع من الفتوى رقم (5377)

س7: ما حكم‌

‌ الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل

بسبب مرض، والحق أنه إنما استصدر تلك الشهادة لتغطية غيابه لزيارة أهله بتونس والجزائر، وما لم يدل بهذه الشهادة فهو لا يقبل له عذر، ويفصل عن العمل، ويخصم مرتبه؟

ج7: حكم هذه الشهادات التحريم؛ لأنها كذب وزور، قال الله تعالى:{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (1) وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " - ثلاثا- " الإشراك بالله، وعقوق الوالدين "، قال الراوي: وكان متكئا فجلس فقال: " ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور " فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت (2) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

نائب الرئيس

…

الرئيس

عبد الله بن قعود

…

عبد الرزاق عفيفي

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (17568)

س: الحكومة الأمريكية تمنح الأشخاص الذين لا يوجد لديهم عمل مطلقا تمنحهم مساعدة مالية يختلف مقدارها بقدر العائلة التي تصرف لها هذه المساعدة، وهي مكافأة تصرف لكل من لا يوجد لديه عمل، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وهناك بعض المسلمين الذين توجد لديهم عوائل كبيرة، وراتبهم الشهري لا يغطي على مصاريفهم العائلية، ويضطرون أن يسجلوا في هذه الطريقة لكي يزيد دخلهم الشهري شيئا ما، والحكومة لا تعلم أنهم يعملون، ولو علمت لقطعت عنهم هذه المكافأة؛ لأنها لا تصرف إلا للذين ليس لديهم عمل، فقد يكون الشخص سائق تاكسي، أو بائع بقالة، أو أي عمل آخر، ويأخذ هذا الراتب الإضافي من الحكومة، فما هو حكم هذا الفعل مع العلم أن الحكومة تأخذ ضريبة قدرها 7% على جميع السلع التي يشتريها المواطن والمقيم أيا كان نوعها وسعرها، وتذهب هذه الضريبة إلى الحكومة.

ج: هذا من الكذب والتزوير، وهو محرم لا يجوز، سواء كانت الحكومة كافرة أم مسلمة، بل يتأكد على المسلم أن يري من نفسه وعمله الصدق والإخلاص، ورعاية الأمانة، حتى يعطي صورة صحيحة للإسلام والدعوة إليه بالعمل الصالح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

عضو

…

عضو

…

الرئيس

بكر أبو زيد

…

عبد العزيز آل الشيخ

…

صالح الفوزان

…

عبد الله بن غديان

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (15798)

س: بعثنا برقية إلى ولي العهد -حفظه الله -بزيادة المكافأة، فوافق على ذلك، وعرض على مجلس الوزراء، وأصدر الموافقة على ذلك تحت مسمى: إعانات عائلية، وكانت هذه الزيادة مقدار أربعمائة ريال إضافية، وحينما أرسلت إلى إدارات التعليم بمختلف المناطق في المملكة، طلب منا إحضار صكوك إعالة، كي نحصل على هذه الزيادة، فرفضنا ذلك في باب بادئ الأمر، ولكن أخبرونا بأن ذلك عمل روتيني، نقوم بعمله وإحضاره كي نحصل على هذه الزيادة، علما بأن بعضنا لا يعول أسرا ولكن أسرته تعاني من ظروف مالية صعبة، ولكننا اضطررنا إلى إحضار هذه الصكوك، وأثبتنا فيها بأننا نعول أسرا، وهذه الصكوك صدرت من المحكمة، وقد بعثنا هذه الصكوك إلى وزارة المعارف، وحصلنا على هذه الزيادة عن طريق هذه الصكوك التي تثبت إعالتنا لبعض الأسر، علما بأن بعضنا قد أخذ صك إعالة وهو لا يعول أسرة، حيث إن ظروفه المالية متردية، فهل هذه الصكوك التي أخذناها

جائزة؟ وهل هذا المبلغ الذي نتعاطاه جائز أيضا، وإذا كان الحكم غير جائز، فماذا نعمل بالمبلغ الذي حصلنا عليه، نرجو التفضل بالإجابة على هذا السؤال، ولكم جزيل الشكر وعظيم الامتنان.

ج: لا يجوز للطلاب استخراج صكوك بإعالة أسر وهم بخلاف ذلك؛ لأن هذا من الكذب، ويجب التصدق بالمبالغ التي استلمت بالصكوك المذكورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

عضو

…

عضو

…

الرئيس

بكر أبو زيد

…

عبد العزيز آل الشيخ

…

صالح الفوزان

…

عبد الله بن غديان

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (20626)

س1: رجل موظف في إحدى الدوائر الحكومية، يقول: صرف لأحد الأقسام في تلك الإدارة زيادة في رواتبهم، وطلب الآخرين مساواتهم في ذلك، فرفض مدير تلك الإدارة مساواتهم، فرفع الذين لم تصرف لهم تلك الزيادة خطاب طلب إلى الجهات المختصة، وقلدوا توقيع المدير وهو لا يدري، وبذلك الطلب صرفت لهم الزيادة مثل الأولين، فهم لا زالوا يستلمونها، وهذا الرجل نادم على فعله، ولكنه خائف من المسئولية إذا أخبر بذلك، فهو يسأل: هل هذه الزيادة حلال أم حرام، وماذا يفعل

إذا كان ذلك حراما؟

ج 1: ما ذكر في السؤال هو من قبيل التزوير والكذب؛ لأجل أخذ المال بالباطل، وهو حرام شديد التحريم، ولا يحل ما أخذ بسببه من مال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

…

عضو

…

عضو

…

نائب الرئيس

…

الرئيس

بكر أبو زيد

…

صالح الفوزان

…

عبد الله بن غديان

…

عبد العزيز آل الشيخ

…

عبد العزيز بن عبد الله بن باز