‌ المقدمة الرابعة - التحصيل من المحصول - جـ ١

والجواب عن:

أ (1) - إن أمرهم بما لا يريدون دليلُ علمهم به.

ب- طلب الجامع على أن من يجوَّز تكليف ما لا يطاق يجوزه.

"‌

‌ المقدمة الرابعة

"

ترجيح الفعل أعم منه مع المنع من الترك. ومنه مع عدمه. ولكل منهما (2) لفظ يدل عليه عربيًا كان أو غيره. والأمر (3) اسمٌ للفظ لا للترجيح لوجوه:

أ- قال أهل اللغة الأمر من الضرب اضرب.

ب- لو علق (4) العتق على الأمر لا يحصل بالإِشارة إلى معناه. ولا يعارض بما لو أشار بعد الخرس لأنا نمنع المسألة.

جـ - جعله حقيقة في اللفظ مجازًا في المعنى أولى من العكس لاستلزام الدليل المدلول من غير عكس.

د- لو عُلم خطران المعنى بباله لا يقال له إنه (5) أمرَ.

هـ - المتبادر إلى الفهم عند سماع لفظ الأمر اللفظ (6).

احتجوا بأمرين:

أ- قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} (7) الآية كذبهم مع صدقهم في

اللفظ وقول عمر رضي الله عنه: (زوَّرتُ في نفسي كلامًا)(1).

وقول الأخطل (2):

إنَّ الكلامَ لفي الفؤادِ وإنما

…

جُعل اللسان على الفؤادِ دليلا (3)

ب- لو سميت الألفاظ كلامًا لكان كونها معرفات لما في النفس والكتابة والإِشارة كذلك.

والجواب عن:

أ- إن الشهادة هي الِإخبار عن الشيء مع العلم (4) به. وقوله زوَّرتُ أي قدرت. ولا يلزم منه كونه في النفسِ، كما يقال قدرت في نفسي دارًا وبناءً. ولا نسلم كون الشَّاعر عربيًا. سلمناه: لكنه محمول على المقصود من الكلام.

ب- منع القياس في اللغة.

فرعٌ: الأمر اسم لمطلق اللفظ (5) لا للفظ العربي. إذ العربي يسمي الفارسيّ إذا أتى بلفظ يدل على ذلك الترجيح بلغته آمرًا وأما أنَّه لمطلق اللفظ (5) الدال على أي ترجيحٍ فيعرف من أن الأمر للوجوب أو ليس.