الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
الفصل السادس" في الحقيقة والمجاز
وفيه مسائل
"
المسألة الأولى
"
قال أبو الحسين (1): "الحقيقة ما أفيد بها في اصطلاح به التخاطب ما وضعت (2) له فيه". والمجاز: "ما أفيد به في اصطلاح به التخاطب غير ما وضع له لعلاقة بينهما". وهذا (3) القيد لم يذكره ولا بد منه ليخرج عنه الوضع الجديد. ومن يشترط (4) الوضع في المجاز زاد فيه "معنى مصطلحًا عليه"
وهذان يتناولان الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية ومجازاتها.
وقال أبو عبد الله البصري (5) أولًا: (الحقيقة ما انتظم لفظها معناها بلا
(1) تصرَّف الأرموي في تعريف أبي الحسن للحقيقة. حيث قال أبو الحسين في المعتمد 1/ 16 (ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به) وعرف أبو الحسين المجاز بأنه (ما أفيد به معنى مصطلحًا عليه غير ما اصطُلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها).
(2)
في "جـ، ب" وضع بدل وضعت.
(3)
أي لم يذكر أبو الحسين "العلاقة بينهما" وهو زيادة من الرازي وعلل الرازي هذه الزيادة بأنه
لولاها لما كان مجازًا بل كان وضعًا جديدًا. وزاد الرازي في تعريف أبي الحسين للمجاز (معنى مصطلحًا عليه) وقال بعد أن أضافها من لم يقل بوضع المجاز يجب عليه حذف هذه الزيادة، ومن قال لا بد في المجاز من الوضع جاز له إثباتها، والأرموي حذفها من أصل التعريف كما ترى.
(4)
وفي "جـ، د" ومن شرط.
(5)
هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري من كبار المعتزلة توفي عام 369 هـ له ترجمة في: =
زيادة ونقصان (1) ونقل). والمجاز: (ما لا ينتظم لفظه معناه إما بزيادة (2) أو نقصان أو نقل) وهو خطأ لأن المجاز بالزيادة والنقصان للنقل إلى موضوع آخر معنى وإعرابًا. أما معنى فلأن قوله: ليس كمثله شيء {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} لنفي مثل المثل وسؤال القرية وقد نقلا إلى نفي المثل وسؤال أهل القرية. وأما إعرابًا فلأنهما ما لم يغيرا إعراب الباقي لم يكونا مجازين كقولهم: جاءني (3) زيد وعمرو، وقال (4) ثانيًا الحقيقة:"ما أفيد بها ما وضعت له" والمجاز: "ما أفيد به غير ما وضع له".
وقال ابن جني (5): الحقيقة ما أقرت في الاستعمال على أصل وضعها في اللغة والمجاز بضده (6) وهما متقاربان.
وقال عبد القاهر النحوي (7): (الحقيقة كل كلمةٍ أريد بها ما وقعت له في وضع واضعها وقوعًا لا يستند فيه إلى غيره) والمجاز: (كل كلمة أريد بها
= طبقات الشيرازي 143، الفهرست 294، كشف الظنون 5/ 307، طبقات المعتزلة ص 325.
(1)
وفي "ب" أو نقصان أو نقل.
(2)
وفي "جـ، د" لزيارة.
(3)
وفي "أ" جاء زيد.
(4)
أبو عبد الله البصري: وقد بيَّن الرازي بطلان تعريف أبي عبد الله هذا لأنه يدخل في الحقيقة ما ليس منها، كلفظة الدابة إذا استعملت في النملة، فقد أفيد بها ما وضعت له في أصل اللغة، مع أنها بالنسبة للوضع العرفي "مجاز" فبذلك يكون قد دخل المجاز العرفي في حد الحقيقة. ولم ينبه الأرموي رحمه الله على فساد هذا التعريف.
(5)
هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي ولد بالموصل عام 330 هـ له الخصائص وسر
الصناعة واللمع والتبصرة والمنصف توفي عام 392 هـ ترجم له وفيات الأعيان 3/ 246، مرآة
الجنان 2/ 445، مفتاح السعادة 1/ 135، معجم الأدباء 5/ 15، معجم المؤلفين 6/ 251.
(6)
وقد بيَّن الرازي ضعف تعريف ابن جني حيث أورد عليه أنه غير جامع حيث يخرج عن حد الحقيقة "الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية" وهما داخلان في حد المجاز عنده.
(7)
هو عبد القاهر بن عبد الرحمن المكنى بأبي بكر الجرجاني النحوي المتكلم على مذهب الأشعري الفقيه الشافعي. كان من كبار أئمة العربية والبيان وله من المصنفات كتابي المغني والمقتصد في شرح الإيضاح. ودلائل الإعجاز توفي عام 474 هـ على خلاف في ذلك.
ترجم له: فوات الوفيات 1/ 612، كشف الظنون 1/ 602، طبقات الأسنوي 2/ 491، طبقات ابن السبكي 5/ 149، بغية الوعاة 2/ 106، مرآة الجنان 3/ 101.